اجتهاد لاستعادة مكانة مصر

عقد يوم السبت 7 مايو 2011 أول مؤتمر شعبي لحماية مكاسب ثورة 25 يناير حضره أكثر من 4000 مشارك من كافة أنحاء مصر لإعلان مبادئ الدستور الجديد والحصول علي توافق عام وكذلك تشكيل مجلس وطني كوسيلة لتنظيم الجهود، والتواصل الشعبي خاصة وأن الاستفتاء علي التعديلات الدستورية بدون حوار وطني أسفرت عن تعبئة منظمة من جانب البعض وغياب الاستعداد من الجانب الثوري لماذا لجنة دستورية ودستور جديد قبل انتخابات مجلسي الشعب والشوري؟
ولماذا مجلس وطني بفروع في محافظات مصر؟ الدولة بدون دستور كسيارة بدون وقود فتعجز عن الحركة ولا حماية لها بدون دستور جديد يلبي مطالب الثورة.
وبإرجاء انتخابات مجلسي الشعب والشوري بعد اعلان الدستور الجديد يمكن الثورة بفسيح من الوقت للائتلافات والروابط ونبذ الاختلافات وتوحيد المسار لصالح تأسيس دولة مدنية حديثة ديمقراطية، الثورة تقر أن نظام مبارك لم يسقط بعد وأن رأس المال سيلعب دوراً في الانتخابات القادمة من خلال بعض رموز الحزب الوطني الفاسدة وعددهم نحو 17 ألفاً، وتطالب المجلس الاعلي والذي يحكم البلاد في هذه المرحلة العصيبة والانتقالية بحرمانهم هذه الدورة من الترشيح أو البت في خلفية كل مرشح منهم لكي تعطي فرصة للمرشحين الجدد الاقدام علي الانتخابات القادمة والتواصل مع المغتربين من المصريين بالخارج وعددهم نحو 10 ملايين مصري.
نعود الي الفراغ الأمني الذي تعاني منه البلاد والذي يحول عمل انتخابات في هذه الفترة العصيبة، فجميع المواطنين يستصرخون المجلس الاعلي سرعة القمع علي كل خارج علي القانون.