حمل الدكتور محمود فتوح رئيس اللجنة النقابية للصيادلة الحكوميين، الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، مسئولية ارتفاع أسعار بعض الأدوية. وقال " فتوح "، في شكوي تقدم بها للدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء،: "أقدم لكم وضدكم هذه الشكوى، فارتفاع سعر الدولار عصف بسعر الأدوية، ولا أحد يتحمل هذه المسئولية الا القيادة السياسية، متمثلة فيكم ورئيس الجمهورية، حيث أنني فوجئت عند قيامى بعمل طلبية شراء أدوية من إحدي الشركات، وسؤالى عن توافرمستحضر جينيرا أقراص، والذى يستخدم لمنع الحمل، ويباع بسعر 17 جنيها للعبوة، والذى أختفي من الصيدليات منذ أكثر من شهر تقريبا( مستحضر مستورد) بأنه سيتم توفيره خلال يومين". وأضاف في شكواه: " عند سؤالى أسباب توفره بعد يومين اجابنى مسئول الشركة بأنه يتم تعديل سعره، وسيتم صرفه للصيدليات بعد طبع السعر الجديد علي العبوات، وعند سؤالي عن السعر الجديد، اجابنى مسئول الشركة بأنه سيكون 25 جنيها.وأضاف أن المستحضر زاد سعره من 17 إلى 25 جنيها مرة واحدة، وهذا التعديل سيتم تبريره، كما هو متعارف فى أي سلعة تزيد سعرها هذه الأيام بزيادة سعر الدولار". وتابع: " هناك عدة أسئلة أود أن أطرحهها عليكم: أولا: فى حالة خفض قيمة الدولار غدا وبفرض حدوث ذلك، هل سيتم إعادة تخفيض سعر هذه الأدوية ؟. ثانيا: ما هو ذنب المواطن البسيط فى كل هذا الغلاء والبلاء، الذى يحيط به فى كل جوانب الحياة، خصوصا وأن المرتبات ثابتة ولا تزيد، ومن الذى يتحمل مسئولية هذا الغلاء؟. ثالثا: لماذا تتعمد وزارة الصحة زيادة سعر الأدوية دون الإعلان عن أى زيادة، ونكتشفها نحن الصيادلة عند شرائنا لتلك الأدوية ؟ فلماذا التعتيم ؟ هل تفعلون شيئا مخالفا يتوجب التعتيم ؟. رابعا: هل فعلا هذه الزيادة البسيطة فى سعر الدولار سببا كافيا وحقيقيا لزيادة سعر هذاالدواء والأدوية الأخرى هذه الزيادة الخرافية ؟". وأوضح أنه تقدم منذ يومين بشكوى ضد زيادة سعر مستحضر يعالج السرطان، فانكومكس 500 مجم من 25 إلى 45 جنيهًا، فى حين تم تخفيض سعر نفس المستحضر، ولكن بتركيز 1000 مجم إلى 50 جنيها..وطالب في شكواه مقابلة رئيس مجلس الوزراء لكشف كافة إبعاد الموضوع .