بسبب تجاهل مرسى وحكومته لمطالبهم..

مصابو الثورة يهددون باللجوء لإسرائيل

احتشد المئات من المتظاهرين, اليوم "الثلاثاء"، أمام مجلس الدولة بحى الدقى؛ للمطالبة بعلاج مصابى الثورة والمرحلة الانتقالية على نفقة الدولة وذلك بالتوازي مع نظر محكمة القضاء الإدارى لقضية إلزام الدولة بعلاج المصابين على نفقة الدولة.
ورفع المتظاهرون لافتات مكتوبا عليها "عسكر قاتلون"، و"مابنخفش"، و"نناشد رئيس وزراء إسرائيل الدولة التي ترعى حقوق الإنسان بحق اللجوء السياسي لعلاج مصابي ثورة 25 يناير الموجودين بالمستشفى الفرنساوي وهم مصطفى أحمد، معوض عادل وأحمد عبدالخالق، أسامة صبحي".
وهتف المتظاهرون: "أنا هنا واقف لأجل شهيد.. مش مستني ياباشا ترقية"، "الجيش ده بتاعنا والمجلس مش تباعنا", و"أنا مش كافر أنا مش مشرك.. يسقط يسقط حكم المرشد", و"يا أبو دبورة ونسر وكاب.. ليه غاوى قتل الشباب"، وذلك فى الوقت الذى انتشرت فيه قوات الأمن فى محيط المجلس بالإضافة إلى قيامهم بتنظيم عمليات الدخول والخروج.
ومن المنتظر أن تصدر محكمة القضاء الإداري اليوم "الثلاثاء"، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، رئيس محاكم القضاء الإدارى، حكمها في الدعوى القضائية، التي تطالب بعلاج مصابي محمد محمود علي نفقة الدولة، وتحمل كافة تكاليف علاجهم في الخارج، وهي الدعوى المقامة من قبل والدة المصاب "معوض عادل" -أحد مصابي أحداث شارع محمد محمود الثانية- ضد كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة، والأمين العام للمجلس القومي لرعاية أسر الشهداء ومصابي الثورة.
كما تطالب الدعوى بإلزام الجهات الإدارية، بتقديم الرعاية الصحية اللازمة للطالب، واعتماد المبالغ اللازمة لعلاجه بالخارج طبقاً للتوصيات الصادرة من الأطباء المعالجين، وتوصيات المستشار الطبي بلندن، وإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بعملية السفر والإقامة لاستكمال عملية العلاج.
وقالت الدعوى إن الطالب المصاب في الفرقة الرابعة بكلية الصيدلة، أصيب في أحداث محمد محمود نوفمبر 2012، أثناء تقديمه الإسعافات الأولية للمصابين بالمستشفي الميداني، حيث اقتحمت الشرطة المستشفي الميداني وأطلقت الذخيرة الحية علي الأطباء والمصابين، فأصيب بطلق ناري بالرأس عبارة عن رصاصتين، وعلى أثر ذلك أصيب بشلل كامل، ومنذ ذلك الحين وهو في غيبوبة كاملة.