الشيوخ يناقش خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي (2022/2023)

بدأ مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة أمس مناقشة مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى (2022/2023) والتأشيرات العامة المرافقة له.
وقد أوصي المجلس من خلال تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ، بأن توجه الدولة فى خطتها الاقتصادية نحو استراتيجية اعادة بناء الانسان، وسرعة استعادة تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات محلياً وأجنبياً، واستمرار سياسات وبرامج دعم الصادرات لرفع القدرة التنافسية للصادرات المصرية بالسوق العالمي، وتوطين الصناعة ، وضرورة زيادة مخصصات التعليم والصحة.
ومن جانبها أشارت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الخِطةُ تبنت ثَلاثةَ مُستهدفاتٍ رئيسةٍ يَرتكزُ كلّ مِنها على عِدّة تَوجُهّات استراتيجيّة، أولّها هدف بناء الإنسانِ المصري وتحسين جودةِ حياة المُواطن، وذلك من خلال تحقيق التنميةِ الريفيةِ المُتكاملةِ في إطار مُبادرة حياة كريمة، والتطبيق المَرحلي لِنظام التأمين الصحي الشامل، والتطوير التكنولوجي لِمَنظومة التعليم والارتقاء بالخدماتِ الأساسيةِ للمُواطنين، والتمكين الاقتصادي للنوع. وثانيها، تفعيل البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية بالتركيز على تنمية قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والهدف الثالث تدعيم التنافسيّةِ الدوليّةِ للاقتصاد المصري، من خلال تعزيز ركائز الاقتصادِ المَعرِفي والاقتصادِ الرقمي والتحرّك صَوب الاقتصاد الأخضر.
وأضافت السعيد أن خِطة عام 22/2023 تستهدف إحداثِ طفرة استثمارية كبيرة، موضحة أنه للعام الثاني على التوالي تتجاوزُ الاستثمارات المُقدّرة التريليون جنيه، لتُسجّل نحو 1.45 تريليون جنيه بالمُقارنة باستثماراتٍ مُتوقّعةٍ لعام 21/2022 قدرُها 1.24 تريليون جنيه، بنسبة نمو تُناهِز 17%.
وتابعت السعيد أنه من المُستهدف تخصيص نحو 1.1 تريليون جنيه كاستثمارات عامة بنسبة 76% من إجمالي الاستثمارات.
واكدت السعيد أن تلك الطفرة الاستثمارية تجد أساسَها في المشروعات القومية المُستهدف إنشاؤُها
والتوسّع فيها من خلال استثمارات الهيئات الاقتصاديّة العامة، خاصة في مجالات الطاقة واستصلاح الأراضي وتنمية الموارد المائيّة وترشيد استخداماتها، وتنمية الريف المصري، ومشروعات الإسكان والتعمير، وبرامج تطوير الخدمات التعليمية والصحيّة.
متابعه انه على مستوى التوازن القطاعي للاستثمارات العامة، فقد راعتْ الخِطة تحقيقِ هيكلٍ مُتوازنٍ، بتوجيه نحو 35.6% من الاستثمارات العامة للقطاعات السلعيّة من زراعة واستخراجات وصناعة تحويليّة وطاقة وتشييد وبناء، ونحو 31.8% من الاستثمارات العامة للقطاعات المعنيّة بالخِدْمات الإنتاجيّة، مُقابل 32.6% للأنشطة الاجتماعية من تعليم وصحةٍ وخدمات شباب ورياضة وغيرها.
وقد أكد تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ أن اللجنة تقدر جهود الحكومة المبذولة وقراراتها لمواجهة التحديات والظروف العالمية غير المواتية التى اثرت على واقع الحياة الاقتصادية، وترى اللجنة ضرورة الأخذ بالتوصيات والمقترحات التالية لتحقيق اهداف التنمية المستدامة وبناء الانسان المصرى ومواجهة التحديات الناتجة عن الازمات الاقتصادية المتتالية والحفاظ على قوة وصلابة اقتصاد الدولة ومكتسباتها من برامج الاصلاح الاقتصادى والاجتماعى فى مرحلتيه الاولى والثانية، ومن بينها أن توجه الدولة فى خطتها الاقتصادية نحو استراتيجية اعادة بناء الانسان ووضع خطط واجراءات تحسين جودته.
كما دعت اللجنة الى إعادة احياء النموذج التنموى القائم على استعادة دور الدولة لتعمل جنبا إلى جنب مع القطاع الخاص على تحقيق اهداف التنمية المستدامة.
وتؤكد اللجنة على ان العنصر البشرى هو عصب التنمية وهو العنصر الايجابى الوحيد الذى يضمن
تحقيق اهداف التنمية المستدامة، وبالتالى توصى بضرورة الاستمرار فى مبادرات تطوير وتحسين جودة المواطن. وفى هذا الصدد إذ تؤكد اللجنة وتثنى على مبادرة حياة كريمة والتى تعد أكبر مشروع قومى وطنى فى تاريخ الاقتصاد المصرى.
وطالبت اللجنة بسرعة استعادة تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات محلياً وأجنبياً والعمل على زيادة مكون الاستثمارات الخاصة في الاستثمارات الكلية.
ورأت اللجنة استمرار سياسات وبرامج دعم الصادرات لرفع القدرة التنافسية للصادرات المصرية بالسوق العالمي، وذلك لدعم الموارد الدولارية من خلال زيادة الإنتاج الموجه للتصدير، وزيادة الإجراءات التى من شأنها خفض فاتورة الواردات.
وترى اللجنة ضرورة الإستغلال الأمثل للأصول غير المستغلة والتابعة للقطاع العام بشركاته القابضة وبما يضمن المساهمة فى خطة الإصلاح الهيكلي (المرحلة الثانية).
وأوصت اللجنة بضرورة توطين الصناعة ودعم وتوطين التصنيع المحلى وزيادة المكون المحلى في الصناعة المصرية وبما يضمن الوصول الى نتائج ايجابية ينعكس مردودها على الاقتصاد خاصة بالنسبة لتنمية الصادرات والحد من الواردات.
اضافة إلي ضرورة اتخاذ كافة الاجراءات لتيسير ودعم القدرة على التصدير باعتباره امر حتمى فى المرحلة القادمة ودعم وتنشيط الدور الذي يقوم به المجلس الاعلى للتصدير والتوسع فى الانتاج من اجل التصدير.
تطالب اللجنة بضرورة الحد من استيراد السلع غير الضرورية خاصة فى ظل ارتفاع الاسعار العالمية وارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه.
وضرورة ان تعمل الدولة على الاتجاة لتحول الاقتصاد الى الاقتصاد الانتاجى بشكل أكبر وذلك لدعم قدرته على مواجهة الصمات الخارجية واستيعابها.
وترى اللجنة ضرورة زيادة مخصصات التعليم والصحة، حيث لوحظ أن الإنفاق الإستثمارى فى الصحه يمثل نحو 0,6% من الناتج المحلى الاجمالى، بينما يقدر الانفاق الاستثمارى فى التعليم بنحو 0,8% من الناتج المحلى الاجمالى، وهذا يعنى ان جملة الانفاق فى القطاعين الخدميين يقدر بنحو 1,4% من الناتج المحلى الاجمالى، وبما يتعارض مع الوفاء بالاستحقاقات الدستورية المتعلقة بمخصصات الانفاق العام على الصحة والتعليم والبحث العلمي والذي يجب أن يصل الى 10% من الناتج المحلى الاجمالى.
كما دعت اللجنة إلي الاستمرار فى منظومة التحول الرقمى والشمول المالى لكل القطاعات لمواكبة تكنولوجيا العصر واستيعابها.