أكد وزير الإعلام صلاح عبد المقصود حرص القيادة السياسية والحكومة على الحريات الإعلامية كاملة وإلغاء كافة القوانين التى تجيز الحبس فى جرائم النشر واستبدالها بعقوبات أخرى إدارية أو مالية. جاء ذلك خلال ندوة للحوار أقيمت اليوم الأحد بمدينة الإنتاج الإعلامى حول رؤية مستقبلية لمنظومة الإعلام المصرى وحضرها ممثلو وسائل الإعلام القومية والحزبية والخاصة بمختلف تنوعاتها "المسموعة والمرئية والمقروءة" وبعض التيارات السياسية وأساتذة وخبراء الإعلام بمصر. وقال عبد المقصود "إن مصر الثورة ..مصر الحديثة لا يمكن أن تقيد حرية الإعلام، وإنما تقيد التشكيك والتهويل والسب، وإن هذا اللقاء يأتى إنطلاقا من حرص إعلام الدولة على مشاركة جميع الإعلاميين والمؤسسات الإعلامية فى المسئولية، ورسم صورة للإعلام المصرى من خلال التنظيم الذاتى وميثاق شرف إعلامى يضعه الإعلاميون بأنفسهم ويرتضوا به". وأضاف "نسعى إلى إعلام يعلى المصلحة العامة للوطن، ويحرص على إبراز الرأى والرأى الآخر..إعلام يعمل من أجل البناء لا الهدم..إعلام يسلط الضوء على الإيجابيات والسلبيات معا، ويتحرى المصداقية والموضوعية، إعلام يعمل فى إطار مهنى وقيمى بعيدا عن بعض الأصوات التى تسعى لهدم الدولة من خلال أقوال وأحاديث التشكيك والتهويل، فمصر دولة كبيرة لا يمكن أن تسقط بمثل هذه الأقوال. من جهته، أكد رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون إسماعيل الششتاوى أن هذه الدعوة جاءت من الاتحاد باعتباره ممثلًا لإعلام الشعب وبيتًا لكافة الإعلاميين بمختلف توجهاتهم وانطلاقا من حرص إعلام الدولة على النهوض بمنظومة الإعلام المصري.