صبرى: قرارت النائب العام باطلة منذ بطلان تعينه

صرح الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية العليا بأن الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة بإلغاء القرار الجمهوري بتعيين المستشار طلعت عبد الله نائبًا عامًا، واجب النفاذ فور صدور الحكم؛ لإن الحكم صادر من محكمة استئناف عالية.
وأشار صبري إلى أن القول بأن الحكم لا ينفذ إلا بعد صدور حكم الطعن من محكمة النقض؛ هو قول خاطئ لا يصادف صحيح الواقع والقانون والغرض منه تعطيل تنفيذ الحكم، وبناءً على ذلك فإن تواجد النائب العام داخل مكتبه يعد مخالفًا للقانون؛ وذلك لانعدام صفته القانوينة بالحكم الصادر من محكمة الاستئناف.
وفجر المحامي بالنقض عن مفاجأة من العيار الثقيل بإن جميع القرارات التي يصدرها المستشار طلعت عبد الله بعد تاريخ الحكم الصادر ببطلان تعيينه قرارات باطلة ولا أثر لها قانونيًا وينسحب ذلك على جميع النيابات الكلية والجزئية، حيث إن النيابات تعد وكيلة عن الأصيل الذي قضى ببطلان تعينه.
وناشد صبري مستشاري رئيس الجمهورية بتحري المهنية وعدم الالتفاف حول القانون والقواعد القانونية المستقرة واحترام أحكام المحاكم، مشيرًا إلى أن الآراء والفتاوي الصادرة من مستشاري الرئيس أدت إلى صدور العديد من القرارات من مؤسسة الرئاسة ثم العدول عنها فورًا، وإن لم يتم العدول عنها فيتم القضاء ببطلانها لعدم استنادها على صحيح القانون.
ووصف جميع الاستشارات المقدمة للرئيس مرسي من قبل مستشاريه بأنها أبعد ما يكون عن المهنية وعن أعمال حكم القانون وما استقرت إليه أحكام المحاكم.