بسبب انتخابات التجديد النصفي للنقابة ..

"الصيادلة" تعلق مفاوضاتها مع "الضرائب"

أعلن عبدالله زين العابدين ، أمين عام نقابة الصيادلة ، عن أنه تم تعليق المفاوضات و المناقشات التي كانت قد بدأت بين نقابة الصيادلة و مصلحة الضرائب خلال الأسابيع الماضية.
وتستهدف المفاوضات إصدار إتفاقية جديدة تحدد طبيعة العلاقة بين الطرفين ، و ذلك من أجل تسهيل المعاملة بين الصيادلة ومصلحة الضرائب على أساس نسبة صافى ربح من رقم الأعمال ، كما ستساهم في حل جميع المشاكل السابقة التي عانى منها الصيادلة مع مصلحة الضرائب.
و أشار "زين العابدين" في تصريحات صحفية، إلى أن قرار تعليق المفاوضات جاء بسبب انشغال النقابة خلال الفترة الماضية بانتخابات التجديد النصفي ، و عدم إعلان التشكيل الجديد للمجلس حتى الآن ، حيث من المفترض أن يتم عرض المسودة النهائية للاتفاقية على نقابة الأطباء بتشكيها الجديد لمناقشتها في جلسة داخل مجلس نقابة الصيادلة ، ثم بعد ذلك يتم تحديد موعد مع مصلة الضرائب لتوقيع تلك الاتفاقية بشكل رسمي.
و أضاف أن التأجيل جاء أيضاً نظراً لوجود بعض النقاط الخلافية بين النقابة و مصلحة الضرائب تحتاج إلى مزيد من الوقت للوصول إلى إتفاق مرضٍ لجميع الأطراف ، مشدداً في الوقت ذاته على أن وجود نقاط خلافية لا يعني بضرورة الحال وجود خصومة بين الطرفين .
و أوضح أن النقابة سبق و أن طالبت الصيادلة بعدم كتابة إقراراتهم الضريبية لعام 2012 في الأيام القادمة وتأجيلها إلى نهاية الشهر ، و ذلك لحين إعلان التفاصيل الكاملة للاتفاقية فور الانتهاء من توقيعها بشكل رسمي ، و لكن نظراً لتعليق المفاوضات فجميع الصيادلة ملتزمون بتقديم إقراراتهم في موعدها ، و ذلك طبقاً للتعليمات التي تم توقيعها بين الضرائب و بين النقابة ، حيث سيتم تقديم الإقرارات الضريبية وفقاً لقانون 58 لسنة 2005 .
يذكر أن نقابة الصيادلة قد أعلنت في وقت سابق عن عقد إتفاقية مع مصلحة الضرائب ، و تضمنت تلك الاتفاقية عدة بنود من بينها أن يتم تقسيم الصيادلة إلى شرحيتين شريحة أولى (أ) ، و هم من تقل مبيعاتهم عن مليون جنيه ، و سيتم التعامل معهم بنسب ربح نهائية ، أما فيما يتعلق بالشريحة الثانية (ب) ، و الخاصة بالصيادلة الذين تزيد مبيعاتهم عن مليون جنيه ، فسيتم التعامل معهم وفقا للقانون رقم 18 سنة 2005 .
و شددت النقابة على أن تلك الإتفاقية لن تؤثر سواء بصورة سلبية أو إيجابية عى أسعار الأدوية ، خاصة و أنها تختص بحصص الضرائب التي يتم تحصيها من الصيدليات فقط ، في حين أن الأدوية مسعرة بمعرفة وزارة الصحة ، لذلك فلا يحق لنقابة الصيادلة أو وزارة المالية التدخل في ذلك.