وقع البنك الأهلى المصرى بروتوكول تعاون مع هيئة ميناء دمياط بهدف تسهيل تحصيل كافة مستحقات الهيئة نظير الخدمات والأنشطة المقدمة لعملائها من ارضيات وايجارات وغرامات وذلك من خلال توفير الخدمات والقنوات المصرفية الالكترونية المختلفة والتى سيتم تعميمها على كافة أماكن التحصيل داخل الميناء. قام بتوقيع بروتوكول التعاون كريم سوس الرئيس التنفيذى للتجزئة المصرفية والفروع بالبنك الأهلى المصري، واللواء أحمد عبد المعطى حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط وبحضور عدد من فرق العمل من الجانبين. قال كريم سوس أن هذا التعاون يأتى ضمن خطط الدولة للتحول الرقمى لتشجيع المجتمع على استخدام أحدث وسائل التكنولوجيا التى تلبى كافة احتياجات العملاء لتحقيق مفهوم الشمول المالى طبقا لرؤية مصر 2030 والتى تتماشى مع استراتيجية البنك الأهلى المصرى فى نشر ثقافة استخدام الخدمات المصرفية الإلكترونية ودوره الفعال والمتنامى فى تفعيل مبدأ الشمول المالى ودعم منظومة التحول الرقمى والانتقال لمجتمع أقل اعتمادا على النقد. وأضاف سوس ان هذا التعاون يتيح لكافة عملاء هيئة ميناء دمياط الدفع الالكترونى عبر استخدام ماكينات نقاط البيع مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وذلك كمرحلة لأولى لميكنة ميناء دمياط.QR Code ورمز الاستجابة السريع Pos مشيرا الى أنه سيتم توفير ماكينات نقاط بيع الكترونية وفقا لأحدث التقنيات المطبقة عالميا والتى تتميز بالسرعة الفائقة فى تحميل البيانات وتوفير كود الاستجابة السريع لقبول الدفع باستخدام جميع المحافظ الالكترونية المحلية المصدرة من البنوك المصرية وشركات المحمول وذلك باعلى معدلات الأمان بما سينعكس على زيادة قبول العملاء لاستخدام وسائل الدفع الالكترونية. وأوضح سوس أن هذا التعاون يسعى إلى تشجيع حاملى البطاقات البنكية على استبدال تعاملاتهم النقدية بالتعامل الإلكترونى الذى يتيحه البنك مع إمكانية قبول جميع بطاقات الدفع الإلكتروني، مؤكداً على تزايد معدلات تعامل العملاء بالوسائل الرقمية بشكل ملحوظ فى الفترات الأخيرة، خاصة فى ضوء انتشار فيروس كورونا المستجد والذى يتطلب تقليل التعامل النقدى مراعاة لمعايير الصحة العامة. أعرب اللواء أحمد عبد المعطى حواش عن اعتزازه بالتعاون مع البنك الأهلى المصرى كونه أكبر المؤسسات المالية والرائدة فى تقديم الخدمات المصرفية الإلكترونية بما يتوافق مع قواعد البنك المركزى المصرى والذى ينعكس بالإيجاب على خطة الهيئة فى تحقيق حزمة مزايا تنافسية لها فى المجتمع الملاحى محليا وعالميا فى عدة مجالات منها التوسع فى عملية التحصيل والدفع الالكتروني وأشار أن الميناء لا يدخر وسعاً فى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتيسير على عملائها، استكمالا لخطة التحول الرقمى لكافة الخدمات التى يقدمها الميناء بما يتطابق مع استراتيجية الدولة للتحول الرقمى ومفهوم الشمول المالي.
