وقع البنك الأهلى المصرى بروتوكول تعاون مع هيئة ميناء دمياط بهدف تسهيل تحصيل كافة مستحقات الهيئة نظير الخدمات والأنشطة المقدمة لعملائها من أرضيات وإيجارات وغرامات وذلك من خلال توفير الخدمات والقنوات المصرفية الإلكترونية المختلفة والتى سيتم تعميمها على كل أماكن التحصيل داخل الميناء. قام بتوقيع بروتوكول التعاون كريم سوس الرئيس التنفيذى للتجزئة المصرفية والفروع بالبنك الأهلى المصرى، واللواء أحمد عبد المعطى حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط وذلك بحضورعدد من فرق العمل من الجانبين. حيث صرح كريم سوس أن هذا التعاون يأتى ضمن خطط الدولة للتحول الرقمى لتشجيع المجتمع على استخدام أحدث وسائل التكنولوجيا التى تلبى كل احتياجات العملاء لتحقيق مفهوم الشمول المالى طبقا لرؤية مصر 2030 والتى تتماشى مع استراتيجية البنك الأهلى المصرى فى نشر ثقافة استخدام الخدمات المصرفية الإلكترونية ودوره الفعال والمتنامى فى تفعيل مبدأ الشمول المالى ودعم منظومة التحول الرقمى والانتقال لمجتمع أقل اعتمادًا على النقد. وأضاف سوس أن هذا التعاون يتيح لكل عملاء هيئة ميناء دمياط الدفع الإلكترونى عبر استخدام ماكينات نقاط البيع مع اتخاذ كل الإجراءات اللازمة وذلك كمرحلة لأولى لميكنة ميناء دمياط.QR Code ورمز الاستجابة السريع Pos مشيرًا إلى أنه سيتم توفير ماكينات نقاط بيع إلكترونية وفقًا لأحدث التقنيات المطبقة عالميًا والتى تتميز بالسرعة الفائقة فى تحميل البيانات وتوفير كود الاستجابة السريع لقبول الدفع باستخدام جميع المحافظ الإلكترونية المحلية المصدرة من البنوك المصرية وشركات المحمول وذلك بأعلى معدلات الأمان بما سينعكس على زيادة قبول العملاء لاستخدام وسائل الدفع الإلكترونية. وأوضح سوس أن هذا التعاون يسعى إلى تشجيع حاملى البطاقات البنكية على استبدال تعاملاتهم النقدية بالتعامل الإلكترونى الذى يتيحه البنك مع إمكانية قبول جميع بطاقات الدفع الإلكتروني، مؤكداً تزايد معدلات تعامل العملاء بالوسائل الرقمية بشكل ملحوظ فى الفترات الأخيرة، خاصة فى ضوء انتشار فيروس كورونا المستجد والذى يتطلب تقليل التعامل النقدى مراعاة لمعايير الصحة العامة. من جانبه أعرب اللواء أحمد عبد المعطى حواش عن اعتزازه بالتعاون مع البنك الأهلى المصرى كونه أكبر المؤسسات المالية والرائدة فى تقديم الخدمات المصرفية الإلكترونية بما يتوافق مع قواعد البنك المركزى المصرى، والذى ينعكس بالإيجاب على خطة الهيئة.