درويش: فسادنا الإداري فريد عالمياً

اعتبر د. أحمد درويش، وزير التنمية الإدارية، أن مصر من أقل الدول فسادا في معدلات غسيل الأموال والمخدرات، بينما مازال الفساد الإداري عالقا بأذهان الكثيرين قائلا إن هذا النوع من الفساد فريد في ذاته عالميا.
وبهذه المناسبة تحتفل مصر غدا الخميس مع دول العالم باليوم العالمي لمكافحة الفساد، حيث تنظم الأمم المتحدة مؤتمرا بالمناسبة العالمية، بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية.
وقال الدكتور ناصر فؤاد المتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن التقارير الدولية مازالت تظهر حجم الفساد الإداري، الذي تحاول الحكومة مكافحته عبر انهاء العلاقة المباشرة بين الموظفين والمتعاملين معهم في الجهات الرسمية بالدولة. وأشار إلى إنشاء اللجنة العليا لمكافحة الفساد، التي تشكل من قيادات في الحكومة والمجتمع المدني.
وبرر فؤاد هيمنة العناصر الحكومية على اللجنة، باعتبارها صاحبة القدرة على إعداد القوانين التي تحد من الفساد في أجهزة الدولة. ويرأس الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والنيابية بمجلس الشعب اللجنة العليا لمكافحة الفساد،التي تضم في عضويتها رئيس وحدة غسيل الأموال بالبنك المركزي وعدد من منظمات المجتمع المدني.
وفي وقت سابق أكد درويش إن الدولة جادة ومخلصة فى مكافحة الفساد، مشيراالى أن مجلس الوزارء خصص احدى جلساته لوضع آليات للحيولة دون انتشاره لخطورته على التنمية الاقتصادية.
وتابع درويش فى كلمته أمام ورشة العمل التى نظمها مركز الدرسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام أنه تم استحداث نظام جديد طبقته 28 جهة لإدارة علاقات المواطنين تسمح بوجود شخص مكلف باستقبال شكاوى الموطنين والعمل على إيصالها للجهة المختصة لحلها.
وأضاف أنه "خلال عام 2009 تلقينا نحو 1.2 مليون شكوى و300 ألف رسالة، وتم التعامل مع هذه الشكاوى وإيصالها للجهات المختصة للسعى نحو البت فيها.
ونبه درويش فى الوقت نفسه إلى أن دراسة هذه الشكاوى لحلها بجدية تحتاج إلى جهة محايدة تكون بمثابة الحكم بين مقدم الشكوى والجهة الحكومية ثم تقوم هذه الجهة بمخاطبة المشكو فى حقه، لافتا فى الوقت نفسه إلى أن هذه الجهة ليست رقابية.
ورأى درويش أن سبب الفساد الإداري ليس الموظف، وإنما المواطن الذى رفض الوقوف فى "الطابور" على سبيل المثال لإنهاء خدمته أو أنه "مستعجل " فقام بدفع رشوة للموظف للتحايل وإنهاء خدمته سريعا.