أودعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عاصم عبد المجيد حيثيات حكمها بإلغاء اوامر منع 23 شخصية من النظام السابق ورجال الاعمال من التصرف في اموالهم العقارية والمنقولة والسائلة لاتهامهم في التحقيقات التي تجريها النيابة في قضية التلاعب بأموال البورصة المصرية والاشتراك بالتربح فيما يتعلق بصفقة بيع البنك الوطني المصري لبنك الكويت الوطني. والمتهمون في القضية هم أيمن احمد فتحي رئيس مجلس إدارة البنك الوطني المصري واحمد فتحي حسين سليمان عضو مجلس إدارة البنك واعضاء شركة هيرمس واتش سي والنعيم تضم كل من ياسر سليمان الملواني وأحمد نعيم أحمد بدر وحسن محمد حسنين هيكل وجمال وعلاء مبارك وعمرو محمد القاضي وحسين لطفي الشربيني وسليمان عبد المحسن وحسن عبد الرحمن الشربتلي وعبد الرحمن حسن الشربتلي رجلي الاعمال السعوديان وغرم الله الزهراني ورجل الاعمال هشام السويدي وحمدي عباس عبد المكريم وهاشم حسين عطا ومعيض الزهراني وهدى عباس محمد عبد الكريم و ادرويس العثاني وهيدي راسخ زوجة علاء مبارك وعيسى حامد عليش وخالد محمد عبد الهادي القاضي ونجلته القاصر سارة وانس احمد الفقي وزير الإعلام الاسبق وعيد روس حسن عمر العمساني. اكدت المحكمة في حيثيات حكمها الصادر بأنه بعد الاطلاع على كافة اوراق التحقيقات وماقدمه دفاع المتهمين من مستندات تبين أن النيابة العامة نسخت صورة من اوراق قضية التلاعب في البورصة المتهم فيها نجلي الرئيس السابق جمال وعلاء مبارك وآخرين المنظورة امام الجنايات, وأجرت تحقيقات تكميلية بإضافة متهمين اخرين من رجال الاعمال، على الرغم من أن النيابة العامة لم تستند إلي أدلة كافية لادانتهم. وأضافت المحكمة في حيثيات حكمها أن تأييد قرار منع المتهمين من التصرف في اموالهم يتسبب في وقوع ضرر مادي جسيم سيؤثر علي الاستثمار والبورصة مما يعجز معها الاقتصاد الوطني من مواجهة التحديات وسيؤثر علي حجم مديونية الخزانة العامة.