هل الوقت الحالي مناسب لشراء سيارة؟

«نشتري ولا نستنى».. بات هو السؤال الأهم بين غالبية المواطنين، ممن يخططون لشراء سيارات، خاصةً في ظل حالة الارتباك التي باتت تتصدر المشهد خلال الأيام القليلة الماضية، عقب ارتفاع سعر الفائدة، وما ترتبت عليه من زيادة "الدولار".
يرى المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، أن سوق السيارات يشهد حالياً ركودا تاما بحركة البيع والشراء، بسبب الأسعار المبالغ فيها.
وتوقع أبو المجد، إحجام غالبية العملاء المقبلين عن الشراء الفترة الحالية بسبب الأزمات المتتالية التي أثرت بشكل كبير على الأسعار، متوقعاً عودة الحركة تدريجياً عقب التطبيق الرسمي لقرار جهاز حماية المستهلك بشأن توحيد الأسعار لدى الموزعين والتجار مع أسعار الوكلاء الرسميين، والذي سيسهم بدوره في إعادة ضبط السوق مرة أخرى بشقيه
المستعمل و الزيرو.
وكانت الساعات الماضية قد شهدت تطورات مهمة في الأزمة الحالية بين جهاز حماية المستهلك، وشركات السيارات، والتي اندلعت عقب إعلان الجهاز على لسان رئيسه المهندس أيمن حسام الدين، عن مجموعة من القرارات المصيرية والحاسمة والتي من شأنها أن تعيد الانضباط لسوق السيارات في مصر، وتقضي على ظاهرة «الأوفر برايس»، ويأتي في مقدمتها تحديد سعر واحد للسيارة لدى جميع حلقات البيع بدايةً من الوكيل، ومروراً بالموزع، ووصولاً للتجار، فضلاً عن إلزام وكلاء السيارات بتسليم العملاء الحاجزين، بنفس الأسعار القديمة، قبل الزيادات الجديدة بعد رفع الدولار.
وعقب الإعلان عن بعض هذه القرارات المرتقبة،
سادت حالة من الارتباك في سوق السيارات، خاصةً أن تجار السيارات قاموا بشراء غالبية الطرازات مؤخراً بزيادات سعرية غير رسمية «أوفر برايس»، ما يعني أنهم سيتكبدون خسائر باهظة جراء القرارات الجديدة.
ووفقاً للمعلن فإنه كان من المقرر إعلان «حماية المستهلك» رسمياً، عن القرارات الجديدة يوم الأربعاء الماضي، إلا أن «الوفد»، علمت أن الجهاز عقد اجتماعاً ساخناً مع موزعي وتجار السيارات، اتفقوا خلاله على تأجيل قرار توحيد الأسعار، ومنح معارض السيارات مهلة أسبوعين لتوفيق الأوضاع.
وكشف مصادر ل"الوفد"، أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على إلزام المعارض، لعملاء التقسيط بالتوقيع على عرض السعر المقدم للبنك، وكذلك التوقيع على إذن استلام النقدية.
وبحسب المصادر، فإنه بالنسبة للسيارات الموجودة بالمعارض، يجب على التجار أن يقوموا بوضع الملصق الخاص بالأسعار موضحاً فيه أن هذه السيارات يتم بيعها لحساب الغير.
جدير بالذكر حزمة القرارات المرتقبة الخاصة بتنظيم قطاع السيارات، تتضمن أيضاً إلزام وكلاء السيارات بتحديد العمر الافتراضي لكل مركبة.