5 ملايين جنيه وحبس.. عقوبات الهجرة غير الشرعية في التعديلات الجديدة (تفاصيل)

نجحت القيادة السياسية في مصر على مدار السنوات الماضية في القضاء على "مراكب الموت" الهجرة غير الشرعية والحفاظ على أرواح المصريين، إضافة إلى تحقيق التوازن والتنوع في علاقاتها مع دول العالم شرقا وغربا لتعزيز عملية السلام، فضلا عن توحيد القوى العالمية بشأن العديد من القضايا التي تبنتها مصر وعلى رأسها قضايا الإرهاب، والهجرة غير الشرعة، واللاجئين، ما عزز من قوة القاهرة ودورها إقليميا ودوليا .
ومن أهم طرق مواجهة الهجرة غير الشرعية التي تنبتها مصر هي العمل التشريعي وتغليظ العقوبات على من يشارك أو يتبنى المهاجرين ويسهل عملية الهجرة غير الشرعية، فضلًا عن دور مصر المحوري بتنظيم الاجتماع الوزاري الثاني لمبادرة الاتحاد الإفريقي والقرن الإفريقي حول الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، إضافة إلى إطلاق مصر وإيطاليا مبادرة مشتركة لتدريب رجال الشرطة من 22 دولة إفريقية على مكافحة الهجرة غير الشرعية في مارس 2017، كما استضافت مصر في نوفمبر من نفس العام بالأقصر المؤتمر الأول من نوعه الذي يضم كافة العمليات التي تتناول مسار الهجرة بين إفريقيا وأوروبا.
أقرا أيضًا.. بعد موافقة النواب.. تفاصيل وموعد صرف علاوة الموظفين وزيادة المعاشات الدورية
ووافق مجلس النواب المصري برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، اليوم الثلاثاء الموافق
29 مارس 2022، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016.
قانون الهجرة غير الشرعية تضمن بعد تعديلات عددا من المواد بتغليظ العقوبات على المهاجرين ولمن يملك مكانا لإحتواء المهاجرين وتسهيل مهامهم وسفرهم، وفي ذات الصدد تستعرض "بوابة الوفد"، أبرز التعديلات التي أقرها مجلس النواب المصري اليوم برئاسة
غرامة تصل ل مليون جنيهًا وحبس 5 سنوات
وشدد التعديل الذي وافق عليه المجلس خلال الجلسة العامة اليوم، العقوبتين المقيدة للحرية، والغرامة المقررتين بالمادتين (6، و15) بحديهما الأدنى والأقصى لتصبح في مادة (6) السجن المشدد والغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه، وبغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو التوسط في هذا الجرم، والسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه
وغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر في الحالات الواردة بذات المادة.
عقوبة معرفة الهجرة غير الشرعية والشروع فيها
كما شدد مشروع القانون في المادة (15 فقرة أولى) وأصبحت عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من علم بارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أو بالشروع فيها ولم يبلغ السلطات المختصة بذلك، ونصت (الفقرة الثانية) من ذات المادة على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات إذا كان الجاني موظفاً عاماً ووقعت الجريمة بسبب إخلاله بواجبات وظيفته.
تصل ل 5 ملايين جنيهًا .. غرامة إيواء المهاجرين غير الشرعيين بالقانون الجديد
وتضمنت مادة (7) تشديد عقوبة الغرامة لتصبح لا تقل عن مليون جنيه بدلا من مائتي ألف جنيه في الحد الأدنى وخمسة ملايين جنيه بدلا من خمسمائة ألف جنيه في حدها الأقصى، كما أضيف إلى نص المادة عقوبة الغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه بجانب عقوبة السجن لكل من هيأ أو أدار مكانا لإيواء المهاجرين المهربين أو جمعهم أو نقلهم أو سهل أو قدم لهم أية خدمات مع ثبوته علمه بذلك.
موضوعات ذات صلة..
السيسي يفتح الملف الشائك| الابتزاز الإلكتروني للفتيات عقوبات لاستئصال الظاهرة من المجتمع.
اعرف حقك.. عقوبات رادعة لزيادة أو احتكار السلع الغذائية
احذر.. سجن وغرامة ضخمة عقوبة إشعال الشماريخ في مباراة مصر والسنغال