"الشيوخ"يناقش مقترحات الأعضاء لمواجهة النمو السكاني

توصية بإنشاء هيئة مستقلة تابعة للرئاسة

"عبدالوهاب" مصر تتخذ خطوات عملية لإعادة رسم الخريطة السكانية
تناقش الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، اليوم وغدا، عددًا من مشروعات القوانين المهمة، وتضمن جدول أعمال الجلسة العامة، مشروعات قوانين مدرجة لأخذ الرأى النهائى عليها، ومنها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1989 فى شأن سلامة السفن.
كما يناقش المجلس مشرع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 1982، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016.
ويناقش البرلمان مشروعات قوانين مدرجة للمناقشة، كما يناقش مجلس النواب مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع
العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية، والعسكرية، لتكون اعتبارًا من الأول من أبريل 2022.
كما يناقش مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، ومشروع قانون مقدم من النائب طلعت عبدالقوى وأكثر من عشر عدد الأعضاء، فى ذات الشأن.
ويناقش مجلس النواب مشروع قانون بشأن الإذن لوزير المالية فى ضمان الشركة القابضة لمصر للطيران، وشركة مصر للطيران للخطوط الجوية فى رحلاتها من/ وإلى مطارات جمهورية روسيا الاتحادية، إضافة إلى مشروع قانون بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات الثانية بميناء دمياط (تحيا مصر1).
ويناقش البرلمان عددا من الاتفاقيات الدولية،
ومنها قرار رئيس الجمهورية رقم 70 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق المقر الخاص بمركز س. ص لمكافحة الإرهاب بين جمهورية مصر العربية وتجمع دول الساحل والصحراء (س. ص)، الموقع فى القاهرة بتاريخ 4/11/2021.
كما يناقش قرار رئيس الجمهورية رقم 71 لسنة 2022 بشأن الموافقة على التعديل الخامس لاتفاقية منحة المساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحفيز التجارة والاستثمار فى مصر (تايب)، الموقع فى القاهرة بتاريخ 29/9/2021، وكذلك قرار رئيس الجمهورية رقم 109 لسنة 2022، بشأن الموافقة على اتفاق قرض (إطار سياسات التنمية فى مصر من أجل تحقيق النمو الشامل المستدام) بين جمهورية مصر العربية والبنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية بمبلغ 360 مليون دولار أمريكي، الموقع بتاريخ 18/1/2022، إضافة إلى قرار رئيس الجمهورية رقم 110 لسنة 2022، بشأن الموافقة على اتفاق قرض (إطار سياسات التنمية فى مصر من أجل تحقيق النمو الشامل المستدام) بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولى لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 360 مليون دولار أمريكي، الموقع بتاريخ 18/1/2022.