المطلب الأخير من قواتنا المسلحة...

استمعت أكثر من مرة من الخبراء العسكريين المحترمين مثل اللواء خلف واللواء سامح سيف اليزل وغيرها، وسعدت بما قدموه عن استراتيجيات القوات المسلحة المصرية وإمكاناتها وتطبيقاتها.. ولكن شعرت في النهاية أنني أستمع لمجرد مواصفات أعرفها جيداً
عن قواتنا المسلحة.. وأحسست أيضاً أن هناك فجوة تتسع تدريجياً بين المواصفات التي يعرفها كل مصري أصيل.. وبين الواقع الذي نعيشه اليوم وبين ما نحتاجه بحق .. وبحزم من قواتنا المسلحة التي حققت النصر العربي الوحيد على «الذراع الاسرائيلية الطولي»..!! هذه الفجوة هي التي دفعتني إلى التقدم «بمطلب مصري» ملح.. وملح... وعاجل... وعاجل... بل وفوري... وفوري.. من قواتنا المسلحة بقيادة القائد العام ورئيس الأركان وقادة الأسلحة وقادة الجيوش – لأنني مؤمن، حتى الآن، بأن هذه القوات مازالت قوية التماسك ولكني أؤمن أيضاً بأن الوقت ليس في مصلحتها أي ليس في مصلحة «مصر» ..!!
وانطلاقاً من التاريخ المشرف «للجيش المصري» منذ إنشائه وحتى الآن عبر العديد من الأحداث والمصاعب أقول إن هناك مؤشرات مطمئنة أذكر منها: 1- يمين الولاء المطلق «لمصر» و«أرض مصر» التي يؤديها ضباط وجنود قواتنا المسلحة والتي أثبتت التجربة أنهم لا يحنثون بها أبداً..!!، 2- التدخل من أجل «مصر» و«شعب مصر» بكل التزام وقت المخاطر مثل ما حدث أيام أحداث الأمن المركزي، والأيام الأولى من ثورة «25 يناير 2011» والأحداث الأخيرة في «مدن القناة»: بورسعيد، الإسماعيلية، السويس..!!
ولكن.. نعم ولكن.. أخاف من بعض المؤشرات التي بدت على المسرح والتي أرى أنها لابد أن تؤثر على نسيج ومنهج قواتنا المسلحة «لو» طال الوقت ولو لبعض الشيء..!! وبعيداً عن تقييم أداء ومبررات «المجلس الأعلى للقوات المسلحة» الذي حكم على مدى 18 شهراً... سامحه الله أو حسبي الله ونعم الوكيل.. أقول إنه بعيداً عن ذلك فإن المؤشرات التي أعنيها يمكن سرد بعضها كالآتي:
1- ما يتم من تخطيط محكم لإلقاء مزيد من الأعباء على كاهل قواتنا المسلحة بعد الوقيعة الدامية بين أجهزة الشرطة والشعب، مما أدى إلى انهيار أمنى لم تشهده البلاد من قبل، أي أن هناك جهوداً تبذل من أجل تحميل قواتنا المسلحة واجبات تنهك قدراتها..!!
2- التهديد المستمر من هذا وذاك بنزول ميليشيات مسلحة تتولى مسئوليات أمنية.. وتتولى «تأديب» الشعب..!! وبالتوازي مع هذا نحس بالقلق الشديد من عودة «المقاتلين» من أفغانستان وتسلل «المحاربين» من غزة ومن ليبيا ومن السودان ومن تونس والسماح لهم «بالإقامة» و«الممارسة» في مصر ..!!
3- ما شهدته وتشهده «سيناء» من أحداث يظلم فيها أبناء مصر من أهالي سيناء.. وفجأة نرى قواتنا المسلحة «مغلولة» اليدين بشأن: فتح المعابر ودخول الآلاف من «مقاتلي حماس» وغيرها، عقاب من « قتلوا» نعم «قتلوا»-16من ضباطنا وجنودنا فى رمضان الماضي.. ونحن نعلم من هم، القضاء على «الأنفاق».. وبالتالي وقف تهريب الأنفار والسلاح والسولار والغذاء والمخدرات ..! .
4- (4) ما نراه أخيراً من «تكالب مفزع» من أبناء جماعات بذاتها للالتحاق بالكليات العسكرية.. الأمر الذي يهدد – بطريق مباشر – النسيج «القومي المصري» للقوات المسلحة المصرية ..!.
وقبل أن أتقدم بطلبي من القوات المسلحة.. أقول إنني أعلم تماماً أننا يجب أن نأخذ فى الحسبان أن «الملعب» يضم لاعبين من «الخارج» فى مقدمتهم «أمريكا» و «الأخت غير الشقيقة قطر» وإسرائيل .. ثم تركيا.. وإيران.. والآن باكستان.. والهند.. وغيرها..!! وهم لاعبون نتحدث عنهم مع من يريدون من «أبناء مصر المخلصين» وليس على الملأ .. وهو حديث له «شجون» و لكنه سيكون «الركن المأمون»..!! .
والآن أطلب .. وبطريق مباشر.. من قيادات القوات المسلحة المصرية التي أشرت إليها فى بداية المقال إعلان تولى القوات المسلحة المصرية «مسئولية الحكم» فى مصر .. وذلك لمدة تنتهي فى 31/12/2014 تخرج فيها البلاد من الانهيار السياسي والاقتصادي والأمني الذي نعيشه اليوم.. ولتحديد المدة أهميته بالنسبة لنا وبالنسبة للمجتمع العالمي أيضا.. !! ويصدر «مجلس قيادة الثورة» قرارات مبدئية كالأتي:
1- قرار تولى السلطة مع إيجاز مبررات ذلك، وتحديد المدة التي يلتزم المجلس بعدها تسليم السلطة للشعب.
2- إلغاء كافة الإجراءات التي تمت منذ 28 يناير 2011 والتي تؤثر فى تحديد نظام الحكم فى البلاد، ثم إعادة المحكمة الدستورية العليا إلى وضعها الطبيعي.
3- تشكيل لجنة خماسية أو سباعية برياسة الأستاذ الدكتور إبراهيم درويش لوضع دستور للبلاد يستند فى مرجعيته الى دستور 1923، دستور 1954، دستور 1971، أي دساتير أخرى ترى اللجنة الاستعانة بها وفى مقدمتها دستور جنوب أفريقيا، دستور تركيا ، دستور فرنسا ثم وثيقتا الأزهر الشريف ، وعلى اللجنة أن تنتهي من عملها خلال شهر ، ثم يناقش المقترح جماهيرياً على مدى 3 أشهر.
4- إعلان «حالة طوارئ» مؤقتة تنتهي فى 30 نوفمبر 2014، وتتحدد أهدافها فى: استبعاد من ليس لهم حق الإقامة في مصر، القضاء على تهريب الأسلحة والمخدرات، مواجهة البلطجة والتخريب والإضرار بالمصالح العامة..!!.
5- تشكيل مجلس وزراء يضم 3 مجالس مصغرة:
- مجلس للإدارة الاقتصادية وتحقيق انفراجة فى الأزمة التي نمر بها فوراً .
- مجلس للأمن الداخلي وإعادة الانضباط الى الشارع المصري .
- مجلس للعلاقات الخارجية .
6- وقف كافة الأحزاب للمدة المحددة مع إصدار قانون جديد للأحزاب ، قانون جديد للانتخابات .. وفق الدستور الجديد .
وختاماً.. وبمناسبة «عيد الأم» أقول لكل «أم مصرية».. كل سنة وانتِ طيبة يا أمي.. وأقول «لأمي مصر»: «مصر فوق الجميع... وتحيا مصر.. ولسوف تحيا»..!!.