يعتزم الأسرى الفلسطينيون فى سجون الاحتلال الإسرائيلى، تنظيم أكبر إضراب منذ عام 2004 بعد غدٍ الجمعة وأعلنت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للأسرى فى سجون الاحتلال الإسرائيلى، أن معركة «الأمعاء الخاوية» المقبلة وهى الإضراب المفتوح عن الطعام، ستكون تحت شعار الوحدة والحرية. وأكدت اللجنة أن هذه المعركة المطلبية جاءت كجزء من مسار نضالى طويل لم يتوقف يوماً، وكضرورة حتمية فى ظل الهجمة الممنهجة التى تشنها إدارة السجون، بدعم من أعلى هرم من حكومة الاحتلال. وأوضح نادى الأسير، فى بيان له أن أبرز مطالب الأسرى والمتمثلة، بإلغاء كافة «العقوبات» الجماعية التى فرضت خلال السنوات القليلة الماضية، والتى تصاعدت بشكل كبير منذ شهر سبتمبر العام الماضى بعد تاريخ عملية «نفق الحرية»، إضافة إلى جملة من المطالب التى تتعلق بظروف احتجاز الأسرى المرضى، وتوفير العلاج اللازم لهم، وتحسين الظروف الحياتية للأسيرات، ووقف سياسة العزل الانفرادى التى تصاعدت بشكل ملحوظ مؤخراً مقارنة مع السنوات السابقة، ومطالب أخرى تتعلق «بالكانتينا»، وتوفير بعض الاحتياجات الأساسية لهم. وقال النادى إن الأسرى وعلى مدار الأشهر الماضية، خاضوا سلسلة من المعارك خلالها، نفذوا خطوات نضالية تمثلت بالعصيان والتمرد على قوانين السجن، إلا أنه وبعد أن استنفد الأسرى كافة خطواتهم و«الحوارات» الممكنة مع إدارة السجون، واستمرار الأخيرة باتباع سياسة التنصل من أية «اتفاقات» وتصعيد هجماتها، فإن قرار الإضراب أصبح خياراً حتمياً وإجبارياً. وكشف «النادي»، فى بيان صحفى، عن أن الأسرى بدأوا فعليًّا فى إعداد قوائم بأسماء المشاركين فى الإضراب المفتوح ومن الفصائل كافة، تشرف عليها لجنة الطوارئ الوطنية العليا للأسرى والمنبثقة عن الفصائل كافة. وأوضح أن هذه اللجنة شُكلت فى أعقاب سلسلة العقوبات التى واجهوها بعد انتزاع ستة أسرى حريتهم من سجن جلبوع، فجر السادس من سبتمبر الماضى، لإدارة خطواتهم النضالية المستمرة منذ ذلك الوقت. وأوضح أنه على مدار عدة أشهر، خاض الأسرى سلسلة من المعارك حاولوا عبرها صد الهجمة الممنهجة التى يُشارك فيها أعلى الهرم فى حكومة الاحتلال، إلا أنه وفى كل مرة كانت إدارة السجون وبدلًا من تنفيذ الاتفاقات التى كانت تتم خلال جلسات «الحوار والتفاوض»، تعلن المزيد من «العقوبات». كما يواصل الأسرى الإداريون، وعددهم نحو 500 معتقل، مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال منذ شهرين ونصف، فى إطار مواجهتهم لسياسة الاعتقال الإدارى.