مشاركة مميزة لوزارة الطاقة والبنية التحتية الإماراتية بالمؤتمر الدولي للنقل البحري (مارلوج 11)

بحضور 22 دولة..

شارك وفد رفيع المستوى من وزارة الطاقة والبنية التحتية والقطاع البحري الإماراتي في المؤتمر الدولي للنقل البحري واللوجستيات (مارلوج 11) الذي نظمته الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري تحت رعاية جامعة الدول العربية ووزارة النقل، بالتعاون مع عدد من المؤسسات والهيئات الدولية، في مدينة الاسكندرية المصرية، وبحضور معالي أحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، والفريق كامل الوزير، وزير النقل في جمهورية مصر العربية، تحت عنوان "نحو اقتصاد أزرق مستدام".
وناقش الحدث موضوعات متعلقة بدور التقنيات الحديثة في إدارة الاقتصاد الأزرق وفرص الاستثمار الواعدة في الاقتصاد الأزرق والنقل البحري والموانئ، إضافة إلى التحديات التي تواجه الاقتصاد الأزرق.
وقال المهندس حسن محمد جمعة المنصوري، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون البنية التحتية والنقل: "تعتمد استراتيجية التوجه نحو الاقتصاد الأزرق في الإمارات على عدة ركائز من بينها الابتكار والإبداع والبحث العلمي والتطوير ووجود نظام فعال من الروابط التجارية مع المؤسسات الأكاديمية والجامعات والمراكز العلمية والبحثية التي تستطيع مواكبة ثورة المعرفة العلمية والتقنية واستيعابها وتكييفها مع الاحتياجات المحلية وكذلك التدريب والتعليم على رأس العمل، وهو من الاحتياجات الأساسية للإنتاجية والتنافسية للتنمية الاقتصادية الوطنية المستدامة.
وقد حرصت وزارة الطاقة والبنية التحتية من خلال مشاركتها بفعاليات المؤتمر الدولي للنقل البحري واللوجستيات (مارلوج 11) على عرض تجربة دولة الإمارات لا سيما في الابتكار وتبني الحلول الرقمية في قطاع الشحن والنقل البحري والخدمات اللوجستية والاستثمار في
أحدث الحلول الرقمية.
كما تطرق الوفد لأوجه التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية لتطوير إمكانات القطاع البحري في البلدين."
قطاع بحري من أجل الابتكار
وتحتضن دولة الإمارات أكثر من 20 ميناءً بحريًا دوليًا رائدًا، وعددًا من أكبر موانئ تصدير النفط عالميًا، كما تحتل المرتبة الثالثة على صعيد تزويد وقود السفن، وتمثل المقر الرئيس لمجموعة موانئ أبوظبي، الشركة المطورة لبوابة المقطع، أول مجتمع موانئ رقمي في دولة الإمارات يعمل بتقنية بلوك تشين، إضافة إلى مجموعة دي بي ورلد، الممكن الرائد للتجارة الذكية، والتي أطلقت عددًا من المنصات والمنتجات المبتكرة التي تعيد تشكيل آليات التعامل مع سلسلة الإمداد والتوريد الدولية، أبرزها؛ بوابة دبي التجارية، النافذة الموحدة للتجارة عبر الحدود، ومنصة "سيريت" التي توفر أسعارًا فورية ومباشرة لشحن البضائع بالحاويات.
كما أطلقت الشركة مؤخرًا منصة "كارجوز دوت كوم CARGOES.com"، التي تتيح حلولًا متكاملة لتمويل وشحن البضائع حول العالم، من جانب آخر أعلنت دي بي ورلد عن نجاحها بنقل أكثر من 10,000 حاوية عبر نظام "بوكس بي" الآلي لتخزين ونقل الحاويات، كما تقوم دي بي ورلد أيضًا بالشراكة مع "هايبرلوب ون" بتطوير نظام "كارجوسبيد" فائق السرعة لنقل البضائع في كبسولات تتحرك داخل أنابيب مفرغة
من الهواء بسرعة تضاهي سرعة النقل الجوي، ولكن على البر.
نحو تعزيز الاقتصاد الأزرق
وضمن فعاليات المؤتمر، شاركت سعادة المهندسة حصة آل مالك، مستشار معالي وزير الطاقة والبنية التحتية لشؤون النقل البحري، في جلسة نقاشية سلطت خلالها الضوء على أهم التطورات في القطاع البحري في دولة الإمارات العربية المتحدة والإمكانات المتطورة للقطاع البحري الإماراتي.
وأكدت حرص دولة الإمارات على التعاون مع أهم المراكز البحرية الإقليمية. وأوضحت آل مالك: "تولي القيادة الرشيدة لدولة الإمارات أهمية كبرى للقطاع البحري وتحرص على تعزيز مساهمة الاقتصاد الأزرق في التنمية الشاملة والمستدامة.
وأسهمت الدولة بدور فاعل في التوعية بأهمية الحفاظ على البيئة والموارد المائية باعتبارها أهم مرتكزات تطوير الاقتصاد الأزرق، وتدعو إلى ضرورة التنسيق بين دول العالم فيما يتعلق بتنظيف البحار والأنهار والمحيطات من العوامل المسببة للتلوث البحري.
ونحرص في وزارة الطاقة والبنية التحتية على مشاركة خبراتنا وأفضل الممارسات التي نعتمدها مع المراكز البحرية الإقليمية والعالمية، وقد سعدنا بالمشاركة في المؤتمر الدولي للنقل البحري واللوجستيات في جمهورية مصر الشقيقة التي تعد من الدول الرائدة في القطاع البحري لتعزيز شراكتنا الاستراتيجية وتحقيق نقلة نوعية في العمليات البحرية والشحن البحري في المنطقة."
من جهته، أكد الفريق مهاب مميش، مستشار الرئيس المصري لمشروعات محور قناة السويس والموانئ البحرية، أن جمهورية مصر العربية لديها 3 آلاف كيلو على البحرين الأحمر والمتوسط تحتوي على ثروة سمكية هائلة وكنوز من المواد البترولية والغاز، إضافة إلى مدن ساحلية وشاطئية، وأن الحكومة المصرية تضخ استثمارات كبرى لتطوير الاقتصاد الأزرق وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.
وأشاد الفريق مميش بالتطور الذي شهده القطاع البحري الإماراتي، مشيراً إلى أن دولة الإمارات أصبحت مركزاً بحرياً رائداً، وأن التكامل بين القطاعين البحريين في مصر والإمارات من شأنه أن يعزز من تنافسية المنطقة على المستوى العالمي.