أكد علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى، أن مصر اتخذت خطوات كبيرة فى سبيل بناء الدولة الرقمية وبناء اقتصاد رقمى قوى، تماشيًا مع رؤية مصر 2030، ومتطلبات الجمهورية الجديدة التى أرسى دعائمها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية. وقال إن البنك المركزى المصرى برئاسة المحافظ طارق عامر ساهم بالنصيب الأكبر فى استراتيجية التحول الرقمى، من خلال تهيئة البنية التحتية التكنولوجية لتلبية الطلب على خدمات التكنولوجيا المالية، وزيادة الاستثمار فى البنية التكنولوجية وميكنة المدفوعات، وتشجيع البنوك للتوسع فى تحديث آلياتها وتطوير قنواتها بما يؤدى إلى دفع ودعم الاقتصاد الجديد، علاوة على تطوير البنية القانونية والتشريعية لتوفير الأساس التشريعى، لتنظيم خدمات الدفع والتكنولوجيا المالية وتعزيز الأمن السيبرانى بالقطاع المصرفى، وفق أفضل المعايير الدولية لتعزيز الحوكمة والشفافية وحماية حقوق العملاء، وبما يساهم فى الارتقاء بأداء الجهاز المصرفى وتعزيز مساهمته فى التنمية الاقتصادية وقدرته على المنافسة. واشار فاروق إلى أن البنك الزراعى المصرى بصدد إطلاق تطبيق إلكترونى ذكى على الهواتف المحمولة، لتمويل الأنشطة الصغيرة إلكترونيًا، يتيح للعميل التقديم على القرض وتقديم مستنداته إلكترونيًا، ويحصل العميل على الموافقة فى نفس اليوم، ويتم تحويل مبلغ القرض على بطاقة الخصم مسبوقة الدفع، وذلك ضمن خطة البنك لرقمنة كافة خدماته المصرفية والتمويلية، من خلال إطلاق مجموعة من المنتجات الرقمية والتطبيقات الذكية التى تفى باحتياجات العملاء وإيجاد قنوات دفع بديلة للتحول للمجتمع اللانقدي. وقال رئيس البنك الزراعى المصرى، إن التحول الرقمى يمثل عنصرًا أساسيًا فى تحقيق الشمول المالى، ويساهم بشكل رئيسى فى الوصول إلى الشرائح المجتمعية التى لا يوجد لها تعاملات بنكية، وتواجه تحديات كبيرة للوصول إلى الأنظمة المصرفية التقليدية، مشيرًا إلى أنه يمكن معالجة هذه التحديات من خلال توفير حلول أكثر سهولة وسريعة وبأسعار مناسبة للجميع، ما يعيد هيكلة قطاع الخدمات المالية والمصرفية من خلال الرقمنة والشمول المالى، موضحا أن هناك علاقة وثيقة بين التحول الرقمى والنمو الاقتصادى، خاصة فيما يتعلق بتوفير وإتاحة التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة والتى تعد العمود الفقرى للاقتصاد، وذلك من خلال تيسير الإجراءات وطرق الدفع الإلكترونى، وغيرها من التيسيرات التى تتيحها البنوك لتلك المشروعات.