و.بوست: توصية حل " الإخوان" تدعم المعارضة

رأت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن التوصية التي أطلقتها هيئة مفوضي المحكمة الإدارية العليا بحل جماعة الإخوان المسلمين التي ينحدر منها الرئيس المصري "محمد مرسي"
أتت في خطوات جيدة تدعم المعارضة وتقوي قبضتها في الإطاحة بالنظام الجديد والشكوك المتزايدة حول شرعية الرئيس.
أوضحت الصحيفة أن توصية الهيئة بحل الجماعة ليست ملزمة ولكنها ذات أهمية شديدة بالنسبة للإتهامات التي وجهتها المعارضة حول أن قيادة الجماعة هي القوة الحقيقية التي تُدير مصر وترشد الرئيس "مرسي" فضلًا عن أنها اليد الخفية التي تُحرك السياسات الخارجية.
وذكرت الصحيفة أن تلك التوصية قُدمت إلى المحكمة الإدارية العليا التي من المتوقع أن تحكم في قضية شرعية الجماعة في وقت لاحق من هذا الشهر، مشيرة إلى أن هيئة القضاة استندت في توصيتها إلى أن المنظمة ليس لديها وضع قانوني سليم.
ولفتت الصحيفة إلى أن الوضع القانوني للجماعة تم مناقشته في عدة قضايا مرفوعة في المحاكم المصرية، مضيفة أن الجماعة التي تشكلت عام 1928 تم حلها عام 1954 من قبل الحاكم العسكري.
وقالت الصحيفة أنه رغم حظر الجماعة، إلا أنها أخذت في الإنتشار وتوسيع نفوذها في الشارع المصري حتى تم رفع الحظر من قبل الحكام العسكريين عنها بعد الإطاحة بالرئيس السابق "حسني مبارك" في أعقاب الثورة المصرية.
ومضت الصحيفة تقول أن رفع الحظر عن الجماعة، مكنها من إنشاء ذراع سياسي لتستطيع المشاركة في الإنتخابات البرلمانية والرئاسية التي أتت بالدكتور "محمد مرسي" كأول رئيس إسلامي أتى عبر انتخابات حرة ونزيهة.
ومن جانبها، قالت الجماعة في وقت سابق أنها تسعى إلى توفيق أوضاعها القانونية حسبما يقول قانون الجماعات الأهلية الذي نص عليه الدستور الجديد.