"المشاط" تؤكد التزام مصر بدفع التحول نحو الاقتصاد الأخضر

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في الاجتماع الافتراضي رفيع المستوى لتجمع أصدقاء العمل المناخي، والذي يضم عددًا من الجهات الفاعلة ومنظمات المجتمع المدني والأطراف ذات الصلة بالتعاون متعدد الأطراف، وذلك خلال زيارتها للمملكة المتحدة لعقد مجموعة من اللقاءات والاجتماعات مع شركاء التنمية والمسئولين الحكوميين في إطار دفع العلاقات الاقتصادية لمصر مع شركاء التنمية.
شارك في الجلسة إلى جانب الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، د.محمود محي الدين، رائد العمل المناخي للرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ COP27، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة والمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، وإلوك شارما، رئيس مؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية COP26، ونيجل توبينج، بطل العمل المناخي البريطاني رفيع المستوى، ومات روجرز، الرئيس التنفيذي ل Mission Possible Partnership بالمنتدى الاقتصادي العالمي، وشاد هوليداي، الرئيس المشارك ل Mission Possible Partnership، ووكذلك السيدة جيم هواي نيو، أنطونيو روبرت ممثلي المنتدى الاقتصادي العالمي، والسيد باول بولمان، الرئيس المشارك والشريك المؤسس لمؤسسة Imagine.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن مصر تعمل بشكل حثيث على كافة المحاور لدعم العمل المناخي وتعزيز التحول نحو التحول الأخضر، والبناء على ما تحقق في مؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة للمناخ COP26، والجهود التي قامت بها
الحكومة البريطانية في هذا الصدد، من أجل البناء على ما تحقق من خطوات تقدم في العمل المناخي في مؤتمر جلاسجو لدفع خطط العالم نحو العمل المناخي وتعزيز اهتمام المجتمع الدولي بكافة أطرافه بالجهود العالمية للتكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية.
وأشارت "المشاط"، إلى ما أطلقته وزارة التعاون الدولي، خلال الجلسة التي نظمتها في فعاليات مؤتمر المناخ السابق بجلاسجو بمشاركة عدد كبير من مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية لوضع إطار دولي للتمويل المبتكر لتعزيز العمل المناخي، والخطوات التي تتخذها باستمرار في هذا الصدد للوقوف على التطورات في هذا الصدد، سعيًا نحو تحفيز التمويلات التنموية من شركاء التنمية وتعزيز استثمارات القطاع الخاص في مشروعات التكيف والتخفيف من التغيرات المناخية.
وأكدت أن التمويل يعد هو حجر الزاوية لنجاح لتنفيذ التعهدات الوطنية فيما يتعلق بالعمل المناخي، من خلال الموارد الحكومية وكذلك التمويل التنموي من مؤسسات التمويل الدولية، والقطاع الخاص، لتنفيذ مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة ومشروعات التكيف والتخفيف مع التغيرات المناخية، وكذلك تنمية القدرات ونقل التكنولوجيا.
وأكدت أن المرحلة الحالية يجب أن تتضافر فيها جهود كافة الأطراف
ذات الصلة لتنفيذ الالتزامات بتحفيز العمل المناخي على مستوى العالم انطلاقًا من اتفاقية باريس للمناخ والخطوات التي تم اتخاذها في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP26، لافتة إلى حرص مصر على تحقيق تقدم ملموس تخفيف الانبعاثات الضارة ودفع الجهود العالمية والعمل المشترك بين الأطراف ذات لصلة لدفع جهود العمل المناخي عالميًا وقيام الحكومات بدور أساسي وتضافر الجهود من قبل القطاع الخاص والمؤسسات الدولية والتنموية ووكالات الأمم المتحدة وكذلك منظمات المجتمع المدني وكافة فئات المجتمع.
وتحدثت وزيرة التعاون الدولي، عن المشروعات الكبرى التي تنفذها الدولة لدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر بمشاركة حثيثة من القطاع الخاص وتحقيق طموحاتها فيما يتعلق بالعمل المناخي، حيث كانت مصر في طليعة الدول التي بدأت في وضع خطة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، استنادًا إلى المبادئ والأولويات الوطنية، وأخذًا في الاعتبار البعد البيئي كركيزة أساسية على صعيد كافة القطاعات، كما أعلنت مصر خلال قمة المناخ في جلاسجو الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 والتي ترتكز على العديد من الأهداف الرئيسية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل وتعزيز التحول الأخضر، كما لفتت إلى خطط الدولة للطاقة المستدامة 2035، واتجاهها لتوليد الهيدروجين الأخضر.
تأسس تجمع أصدقاء العمل المناخي، خلال رئاسة دولة "بيرو" لمؤتمر الأطراف باتفاقية الامم المتحدة للمناخ عام 2014، ويضم مجموعة من الجهات الفاعلة ومنظمات المجتمع المدني والأطراف ذات الصلة المعنية بدفع أجندة العمل المناخي على مستوى العالم، بهدف تعزيز التعاون والتنسيق المستمر، وتبادل الخبرات والتجارب للتواصل والتأثير في الأجندة العالمية للعمل المناخي، ويرأس تجمع أصدقاء العمل المناخي السيد بول بولمان، عضو مجلس أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي.