الاحتكار وغياب الرقابة وراء ارتفاع المواد الغذائية بسوهاج

حالة من الاستياء والحزن تسيطر على مواطني محافظة سوهاج بسبب الزيادات الكبيرة في كافة السلع الغذائية والخضروات والفاكهة وارتفاع الأسعار الذي اكتوى به الجميع من فقراء ومتوسطي الدخل دون تدخل من قبل الدولة أو الأجهزة الرقابية التي تركتهم فريسة سهلة للتجار الذين احتكروا الأسواق وقاموا بتخزين السلع الغذائية وتعطيش الأسواق بحجة عدم وجودها خاصة وأنه لا تفصلنا عن شهر رمضان الكريم سوى أيام .
أصبح المواطن السوهاجي يبحث بشتى الطرق لتكيف أموره المادية من أجل شراء الاحتياجات اللازمة من سلع غذائية ضرورية وهامة يحتاج إليها وأسرته من سكر وأرز وزيت وسمن ومكرونة وشاي والتى يتزايد الإقبال على استهلاكها بشكل كبير ولكن شبح ارتفاع الأسعار وجشع التجار أصبحا أهم عاملين أساسين فى عملية الشراء وتحول الأمر إلى غول يلتهم جيوب الفقراء فى ظل غياب للدور الرقابى للحكومة التي تقف مكتوفة الأيدي وكأن ما يحدث يروق لها .
في البداية يقول محمود السمان مدرس إننا نعيش أسوأ أيام حياتنا في ظل الارتفاع الجنوني لأسعار كل السلع الغذائية كيلو السكر 12 جنيه واسوأ أنواع الأرز 12 جنيه والزيت تخطى سعر اللتر 33 جنيه وسمن الأصيل الذي كان يظل بالمحلات شهور عديدة ولا يشتريه أحد وصل سعر الكيلو منه إلى 28 جنيها ماذا أفعل وراتبي 4500 .
وأضاف رأفت مكرم موظف راتبي 3200 واسرتي مكونة من 5 أفراد ماذا أفعل مع غول الأسعار الذي يتغير على مدار اليوم ومن تاجر إلى آخر ومطالب بدفع إيجار شقة وفواتير كهرباء ومياه وملابس وأدوية ومواصلات أين دور الرقابة وأين الدولة من كل ما يحدث كل شيء ارتفع سعره ما عدا المواطن الذي أصبح أرخص سلعة يتلاعب بها الجميع وليس له أي قيمة .
كرتونة البيض وصلت 65 جنيه يا محترم بهذه الكلمات بدأ أشرف عبد الموجود كلامه وأضاف كل أسعار السلع الغذائية ارتفعت بصورة مخيفة خلال أيام قليلة كيلو الحليب ما بين 15 و18 جنيه وكيلو وأقل سعر لكيلو سمن 30 جنيه وكيلو الشاي 100 جنيه والأرز ارتفع من 8 جنيهات إلى 12 جنيه والزيت من 25 إلى 33 جنيه .
وقال ممدوح الزمان بديع إيه السلع الغذائية التي لم يرتفع سعرها بالأسواق كيلو الفراخ البيضاء 40 جنيه شيكارة الدقيق الفاخر زنة 25 كيلو وصل سعرها 260 جنيه ارتفاع أسعار السلع الغذائية مع ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي والمواصلات بالإضافة تدني المرتبات تحتاج إلى ساحر عبقري للتوفيق بين الدخل والمصروفات .
وتقول عواطف أحمد موظفة انعدام دور الرقابة على الأسواق العشوائية والمحلات التجارية خاصة بالقرى جعل المواطن البسيط فريسة سهلة لجشع التجار
الذين أصبحوا يتحكموا فى السوق بشكل كبير ومن أهم السلع الغذائية التى ارتفع سعرها بشكل غير طبيعى ونعتمد عليها بشكل كبير وهى الأرز والزيت والسمن والسكر وغيرها بحسبة بسيطة لو حبيت أطبخ كيلو لحمة يكون ثمنه 170 جنيه ويحتاج إلى سمن وبصل وطماطم وأرز وبطاطس أو كوسة فى حدود 40 جنيه يصبح الأجمالى 210 علشان أطبخ كيلو لحمة مرة واحدة في الأسبوع ومرتبى 2700 جنيه يعنى ربع المرتب راح فى طبختين فقط خلال الشهر لو أن خبير إقتصادي أو وزير مالية لن يستطيع العيش بهذا المبلغ فى ظل الارتفاع الجنوني للأسعار .
وأضاف علي صلاح - موظف، أن شبح الأسعار تخطى كل الحدود لغياب الدور الرقابي الفعال من الدولة لذا يتحتم علي الدولة عمل كنترول على كبار التجار للحد من جشعهم واحتكارهم للسلع الغذائية وتحقيق مكاسب من دماء الغلابة والسوق يشهد تفاوتاً كبيراً في الأسعار باختلاف المناطق لتراجع الدولة عن دورها في حماية المواطن والتاجر معاً وأصبح المشهد المتسيِّد هو كيفية تحقيق الربح بأي طريقة وأصبح حال المواطن في حيرة من أمره لمواجهة لهيب الأسعار في كل السلع مشيرًا إلى أننا لا نريد الرفاهية بل نريد أن نأكل وأسرنا في حدود أقل من المعقول .
حمدي محمود - عامل ، يرى أنه من المفروض أن دور الدولة هو الأساس في حماية المواطن خاصة وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك من خلال حملات مستمرة على جميع الأسواق لضبط المخالفين وتوقيع الجزاء الرادع ليكونوا عبرة لغيرهم ورغم أن شهر رمضان على الأبواب الأسعار أصبحت شىء لا يصدق البلح الناشف اقل نوع منه وصل إلى 20 جنيه ده على سبيل المثال بلاها بلح نفطر بالماء ولكن السلع الهامة مثل العدس الذي وصل سعره 25 جنيها والفول المدمس والمجروش 20 جنيها والبليلة 35 جنيها والفاصوليا 25 جنيها واللوبيا 20 جنيها طيب نأكل إيه .
وقال هاني حربي ، أن السبب وراء أزمة ارتفاع الاسعار هم التجار الذين يتحكمون في الأسواق فضلاً عن غياب دور مفتشي التموين وحماية المستهلك لمراقبة الأسعار والتسعيرة وللحد من لهيب الأسعار لابد من عودة نظام مفتش التموين من خلال أشخاص يتسمون بالمصداقية مؤكدا على أن وعود الحكومة أصبحت سراباً بعد ان صرحوا أكثر من
مرة بمضاعفة منافذ البيع ونشر المجمعات الاستهلاكية والتي تنافس الهايبرات في جميع أنحاء الجمهورية للتغلب علي ارتفاع الأسعار وايجاد سوق مواز مدعوم من الدولة يجبر التجار علي البيع بهامش ربح بسيط.
وأكد محمود حسن - محام ، على أن التلاعب في أسعار السلع والخدمات لا يأتي من فراغ لكنه بسبب غياب الدور الفعال للرقابة علي الاسواق والمتابعة الدورية لإحكام السوق مناشداً الحكومة بالاسراع بتفعيل وزيادة مشروع منافذ البيع التابعة لها وسيارات الخريجين لضبط الأسعار والتغلب علي ظاهرة الاحتكار بجانب تفعيل القوانين الخاصة بالتلاعب والغش فالأسر لا تقوى علي تحمل أعباء أخري بعد زيادة أسعار الكهرباء والغاز واكتملت بارتفاع أسعار السلع الغذائية الي أضعاف مضاعفة لا يستطيع المواطن تحملها فيجب علي الدولة إيجاد حلول سريعة لحماية المواطن البسيط من قبضة التجار وجشعهم.
وقال صلاح علي محمد - تاجر تجزئة، إن تجار التجزئة لا ذنب لهم في ارتفاع الاسعار بسبب شراء السلع بأسعار مرتفعة من تجار الجملة ونحن محملين بأعباء لابد من الإلتزام بها في مواعيدها من دفع ضرائب وكهرباء ومياه ورواتب العمالة خلاف الأعباء الأسرية ففي حالة الحصول علي السلع بأسعار بسيطة نحقق هامش ربح بسيط في السلعة يتضاعف من خلال البيع الكثير من خلال إقبال الزبائن على الشراء ولكن مع ارتفاع الأسعار نعاني من ضعف الإقبال والركود .
وقال علي محمد - أحد مسئولي المجمعات الاستهلاكية ان جميع المجمعات ملتزمة بالاسعار المعلنة من قبل الحكومة ومعظمها في متناول المواطنين وتقل عن الاسواق بكثير ولكن المشكلة تكمن في عدم انتشار المجمعات بكثرة في جميع أنحاء الجمهورية ولا تصل إلى معظم القرى والنجوع التي تعاني كثيرا من إرتفاع الأسعار مع قلة الدخل.
ويقول الدكتور حسن إبراهيم ان مؤشر أسعار السلع والمنتجات الغذائية معطل في مصر ولا يبقى سوي الارتفاع الجنوني تحت مزاعم وهمية نابعة من قوى العرض والطلب وان ضبط الأسواق من قبل الأجهزة الرقابية أو حماية المستهلك مازالت عاجزة عن القيام بدورها وأن الدراسات الكثيرة على الأسواق والأسعار وم تفلح معظمها في ضبط الأسعار لوجود قوى احتكارية قادرة علي تغيير عجلة السوق بأي طريقة وفي أي وقت كما أن مسلسل التداول للمنتج من مناطق الإنتاج حتى الاستهلاك تنقصها معلومات عن الانتاج وحجم السوق ويجب على الحكومة أن تقوم بدورها في ضبط الأسعار بشكل قوي من خلال تفعيل جهاز ضبط ورقابة الأسعار ويتكون من عدة وزارات كالتجارة والصناعة والتموين والزراعة والمالية والداخلية تتعاون جميعها لحماية حقوق المستهلك لأن هناك مجموعة من التجار احتكرت الأسواق وتحكمت في مصير المواطن البسيط.
وفي النهاية يجب إيجاد حلول من خارج الصندوق لمواجهة جشع التجار وتفعيل مبادرات تشغيل الشباب من خلال مشروع سيارات شباب الخريجين ليحصل علي السلع من المنتج مباشرة وعلى الدولة أن تشتري المحصول من الفلاح خاصة السلع الاستراتيجية لتستطيع التحكم في السعر بعيداً عن ألاعيب التجار خاصة السلع المترابطة مع بعضها البعض في سلسلة واحدة كعلف الدواجن والمواشي الذي يجب مراقبة وضبط سعره حتى لا يؤدي إلى ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن والصناعات المترتبة عليها يجب أيضا تحديد هامش ربح على السلع بحيث لا يتعدي 25% على إجمالي الحلقات بداية من المنتج حتي يصل الي المستهلك مع تشديد العقوبات وتطبيق القانون على التجار المخالفين والمحتكرين للسوق .