رياضة النواب: الاستماع لخطة شركة المُدن للوقوف على مدى تنفيذها أعمال الصيانة بمراكز الشباب

اعلن الدكتور محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، عن دعوة مسئولي شركة المدن التابعة لوزارة الشباب والرياضة، والمسئولة عن صيانة وبناء المنشآت الرياضية، وذلك للاستماع لخطة عملها.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم ، لمناقشة طلب الاحاطة المقدم من النائب اسامة عبدالعاطي بشأن عدم صيانة وتنجيل عدد من ملاعب السنبلاوين وتمي الأمديد، وذلك بحضور الدكتور اشرف البجرمي، رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية بوزارة الشباب ايمان عبدالجابر ، رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب ومصطفي عبدالمعين، وكيل وزارة التخطيط.
وقال الدكتور محمود حسين، إن اللجنة ستستمع لشركة المدن، الأسبوع بعد المقبل، للوقوف على حجم الأعمال التي تقوم بها، ومدى إنجازها المهام الموكلة إليها في المدة الزمنية المحددة لها، ومدى التزامها بأعمال الصيانة لمراكز الشباب، لافتا إلى
أن اللجنة حريصة على تنفيذ أعمال الصيانة في موعدها المحدد حتى لا تتاثر المنشآت.
من جانبه قال الدكتور أشرف البجرمي، رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية بوزارة الشباب، إن الوزارة حريصة على الصيانة الدورية لجميع الملاعب، كما تم مخاطبة جميع المديريات بمد الوزارة بالملاعب التي تم احلالها وتجديدها ليتم وضعها في خطة الصيانة.
وفيما يتعلق بطلب الاحاطة الذي تقدم به النائب اسامة عبدالعاطي ، أكد "البجرمي " ان مراكز الشباب محل الطلب تم ادراجها ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري حياة كريمة ، لافتا إلى أن الوزارة وافقت على طلب الاستثمار الذي تقدم به مركز شباب كفر غنام لانشاء
حمام سباحة وملعب نجيل صناعي.
يذكر أن اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، برئاسة الدكتور محمود حسين ، اليوم شهد مناقشات موسعة حول قرار دمج مراكز الشباب ، الصادر بقرار من الوزير السابق خالد عبدالعزيز ، حيث طالب عدد من نواب اللجنة بضرورة الغاء القرار لعدم حرمان الشباب من ممارسة الالعاب الرياضية المختلفة .
وأوصي زعيم الاغلبية البرلمانية المهندس أشرف رشاد ، وزارة الشباب باعادة النطر في قرار الدمج وأن يتم دراسة كل حالة علي حدة ، مع منح فترة توفيق أوضاع لمراكز الشباب التي سيتم استثناءها من قرار الدمج وذلك لمساعدة الشباب في ممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة .
وخلال الاجتماع اكد النائب الدكتور محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب ، ان اللجنة طالبت الوزارة في وقت سابق بضرورة دراسة قرار الدمج ، والعمل علي الغاءه لافتا الي أنه تم تشكيل لجنة من الهيئة القانونية ومستشاري وزارة الشباب ، ولم يتم ابلاغنا بنتائج تلك اللجنة التي شكلتها الوزارة.