غبريال: عدم قبول الطعن على حل الجماعة "صحيح"

صرح المستشارغبريال عبد الملاك رئيس مجلس الدولة بأن تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا الصادر بتأييد حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر منذ عام 1977 بعدم قبول الدعوى، وتأييد حل جماعة الإخوان المسلمين هو قرار صحيح قانونا رغم مرور 36عاما على الحكم.
وأكد المستشار غبريال أن الدعاوى القضائية المنظورة أمام مجلس الدولة لا تنتهى، مهما طالت مدة نظرها حتى ولو 36عاما ولم تتأثر ولكننى سوف أحيل من تأخر فى كتابة هذا التقرير إلى المحاكمة التأديبية سواء كان التأخير من الموظفين أو المستشارين لأنه لا يجوز أن يتأخر أى تقرير أمام هيئة المفوضين أكثر من شهرين.
كانت هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة أصدرت تقريرا قانونيا أوصت فيه المحكمة بإصدار حكم نهائى بأن جماعة الإخوان المسلمين ليس لها أى وجود قانونى ووجودها الحالى غير شرعى، لأن الجماعة لم يكن لها أى كيان قانونى منذ تأسيسها.
جاء ذلك فى الدعوى التى أقيمت منذ أكثر من 36 عاماً، أقامها المرشد الأسبق لجماعة الإخوان المسلمين عمر التلمسانى عام 1977 وحملت رقم 133 لسنة 32 قضائية طعنا على قرار مجلس قيادة الثورة الصادر فى 1954 بحل الجماعة واعتبارها كأن لم تكن، وهى القضية التى حكمت فيها محكمة القضاء الإدارى – الدائرة الثانية- فى عام 1992 بعدم قبول الدعوى لعدم وجود أى كيان قانونى للجماعة.