أقام محامٍ سكندري دعوي قضائية أمام القضاء الإداري، يطالب فيها الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بطرد آن باترسون السفيرة الأمريكية من مصر لتدخلها في الشأن الداخلي للبلاد وانتهاك سيادتها والإدلاء بتصريحات واجراء مقابلات في مقر السفارة وأماكن متعددة أخري بهدف تكريس الانقسام الداخلي وتحريضها للحكومة الحالية ضد الصحافة تحت دعاوي تنظيم حرية الصحافة. وكان طارق محمود المحامي قد أقام دعوي قضائية رقم 34665 لسنة 67ق أمام القضاء الإداري ضد الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية والدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية وقال في عريضة الدعوي: تعيش مصر ومنذ ثورة 25 يناير 2011 حالة من التطورات السياسية المتغيرة سواء علي المستوي الداخلي أو المستوي الخارجي وقد لوحظ في الآونة الأخيرة دأب العديد من الدول العربية والأجنبية التدخل في الشأن الداخلي للبلاد وسياستها ولوحظ قيام السفيرة الأمريكية بالقاهرة بالتدخل وبشكل سافر في السياسة المصرية وانتهاك سيادتها والإدلاء بتصريحات وإجراء مقابلات في مقر السفارة وأماكن متعددة أخري بهدف تكريس الانقسام الداخلي في ظل الحالة السياسية التي تعيشها البلاد منذ اندلاع ثورة 25 يناير ذلك عن طريق تقديم الدعم المالي والسياسي لجماعة الإخوان المسلمين والجماعات السلفية بهدف بناء ما يسمي الجبهات المتنافرة لا سيما أن السفيرة الأمريكية وبحسب تصنيفها المخابراتي مختصة بالتعامل مع فصائل الإسلام السياسي وتعدي الأمر إلي انها وفي غضون شهري فبراير ومارس مارست ضغوطاً سياسية علي أحزاب المعارضة للمشاركة في الانتخابات وحتي بعد صدور حكم من محكمة القضاء الإداري بوقف الانتخابات إلا أن السفيرة وبشكل غير مبرر مازالت تدعو إلي إجراء انتخابات برلمانية وتضغط علي أحزاب المعارضة والفصائل السياسية الأخري من جهة أخري للمشاركة بل والأكثر من ذلك تحدد كيفية إجراء الانتخابات، وقد تأكد ذلك من خلال البيانات الصادرة من السفارة الأمريكية والتي اعترفت فيها بقيام السفيرة الأمريكية آن باترسون بإجراء لقاءات مع عدد من رؤساء الأحزاب السياسية والنشطاء السياسيين بشكل منتظم بهدف إحداث نوع من التفاهم والتوافق علي حسب ما ورد بالبيان بين الأطراف السياسية المختلفة وذلك في إطار الممارسات الدبلوماسية للسفيرة وذلك للوقوف علي جميع المستجدات السياسية للمشهد السياسي المصري في ظل المتغيرات التي تحيط بهذا المشهد.