رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير مقر مصلحة الشهر العقاري والتوثيق برمسيس

بمناسبة مرور 75 عاما على إنشائة

تفقد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الثلاثاء، أعمال تطوير مقر مصلحة الشهر العقارى والتوثيق بمنطقة رمسيس، بمحافظة القاهرة.
اقرأ أيضا.. مدبولى يتابع استعدادات شرم الشيخ لاستضافة مؤتمر تغير المناخ
جاء ذلك فى إطار الاحتفال بمرور 75 عاما على إنشاء المصلحة، وارتباطا بجهود رفع كفاءة مكاتبها وفروعها على مستوى الجمهورية، ورافقه المستشار عمر مروان، وزير العدل، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة.
وأكد رئيس الوزراء أن تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، وتيسير الحصول عليها يعد ضمن أولويات الدولة المصرية، مشيدا بالجهود المبذولة لتطوير منظومة الشهر العقارى على مستوى الجمهورية، التى تحقق التيسير على المواطنين، وحفظ حقوقهم وتعاملاتهم، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتطوير آليات العمل بمصلحة الشهر العقارى، ورقمنة جميع مكاتب التوثيق ومختلف الوثائق التى تصدر عنها.
كما أشار رئيس الوزراء إلى أهمية مواصلة جهود توسيع نطاق خدمات الشهر العقارى للتوثيق المميز والسريع، ومضاعفة أعداد سيارات التوثيق المتنقل فى المحافظات، تكاملا مع المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة"، وفقا لتوجيهات السيد الرئيس فى هذا الشأن.
وتفقد رئيس الوزراء خلال زيارة مقر مصلحة الشهر العقارى والتوثيق برمسيس، عددا من مكونات المكتب للتعرف على أعمال التطوير التى تمت، ضمن خطة التحديث التى تخضع لها كافة مقار مصلحة الشهر العقارى، وشاهد عددا من المحررات القديمة التى تعكس تاريخ المصلحة وعراقتها.
وأكد وزير العدل، أن هذه زيارة تاريخية، إذ تتواكب مع موافقة مجلس النواب اليوم نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946، الخاص بالشهر العقارى، لافتا إلى أن مصلحة الشهر العقارى جاهزة من الآن بعد التدريب والتحديث، لتطبيق كل ما
تضمنه مشروع القانون الجديد من آليات وسبل لتطوير العمل فيما يرتبط بتوثيق المحررات الرسمية.
وأضاف الوزير أن مقر مصلحة الشهر العقارى والتوثيق بمنطقة رمسيس، الذى يشهد الزيارة اليوم، لم يخضع لأى تطوير أو رقمنة منذ إنشائه عام 1926، وتم التحديث فى ضوء التوجيه الرئاسى بتطوير المنشآت وخاصة التاريخية منها، والمتابعة الدورية من جانب رئيس الوزراء لخطوات التحديث والتطوير، للحفاظ على تلك المنشآت التاريخية ومن بينها هذا المقر، الذى تم تطويره مع الحفاظ على السمات المعمارية له، لافتا إلى أن المقر يشمل رئاسة المصلحة وكل الإدارات الفرعية، ويضم كافة الأصول والمستندات المصرية، ومن بينها مستندات تاريخية، حيث يتم التخطيط لتدشين متحف لعرض هذه الوثائق العريقة، والعقود التاريخية، لكى يعرف المواطن المصرى أن مصلحة الشهر العقارى منذ انشائها قبل زمن بعيد تمارس دورها فى الحفاظ على ممتلكات المصريين وحقوقهم.
كما قدم الوزير نبذة عن جهود تطوير وتحديث منظومة الشهر العقارى والتوثيق ورفع كفاءة مقراتها على مستوى الجمهورية، على وجه العموم، والتى ارتكزت على عدة محاور من أبرزها زيادة وتحديث فروع التوثيق والشهر العقارى، وخدمات التوثيق والشهر العقارى الإلكترونى، فضلا عن تهيئة بيئة العمل المناسبة ورفع كفاءة المقرات.
ولفت الوزير إلى أنه تم تطوير أسلوب العمل لتيسير الحصول على الخدمات، من خلال تدريب الموثقين تقنيا وقانونيا؛ وزيادة أعداد الموظفين فى فروع الشهر العقارى، عن طريق نقل 1102 موظف بالشهر العقارى،
استلم منهم العمل فعليا 975 موظفا بعد تدريبهم وتأهيلهم للعمل بالشهر العقارى.
كما أشار الوزير إلى زيادة عدد مقار مكاتب التوثيق ب 110 فروع توثيق داخل مكاتب البريد، و103 فروع خارج مكاتب البريد، كما تم القضاء على الكتابة اليدوية فى جميع الفروع على مستوى الجمهورية بنهاية عام 2021.
وفى الوقت نفسه، أكد المستشار عمر مروان أنه تم الانتهاء من تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية لرفع كفاءة مقار التوثيق ب 230 مقرا من إجمالى 250 مقرا مستهدفا فى المرحلتين، وتتبقى المرحلة الثالثة، التى من المخطط الانتهاء منها خلال العام الجارى، فضلا عن القيام برفع كفاءة مقر مصلحة الشهر العقارى الرئيسى بالكامل.
وأكد الوزير التزام جميع مكاتب وفروع التوثيق المطورة بنظام المحررات الإلكترونية، والاستعاضة عن الدفاتر الورقية بالدفاتر الإلكترونية المحفوظة على الحاسب الآلى، واستمرارا لخطة وزارة العدل فى تطوير وميكنة مكاتب وفروع توثيق الشهر العقارى بالمحافظات.
وأشار وزير العدل إلى أنه تمت ميكنة عدد كبير من مكاتب التوثيق بمحافظات الجمهورية، كما تم استحداث نظام الشباك الواحد لاختصار دورة العمل وقصرها على موظف واحد لاستخراج المحرر المطلوب، وإضافة خدمة الترجمة، بالإضافة إلى تقديم خدمات التوثيق عبر مكاتب البريد بعدة محافظات، والإعداد لتقديم خدمات التوثيق بمراكز التكنولوجيا التى تتولى تجهيزها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأشار المستشار عمر مروان إلى أنه يتم تقديم خدمات التوثيق من خلال منصة "مصر الرقمية"، وإطلاق أول سيارة توثيق متنقل مجهزة بأحدث المعدات والنظم الفنية، بالإضافة إلى تطوير عدد من مكاتب السجل العينى، وإدارات السجل العينى بالمكاتب الرئيسية للشهر العقارى ومأموريات الشهر العقارى، وافتتاح مأموريات شهر عقارى فى كل تجمع عمرانى جديد، وربط مكاتب الشهر العقارى بالجهات الحكومية، وتطوير المرحلة الأولى من السجل العينى الزراعى، إضافة إلى إتاحة تطبيق " أرغب فى عمل توكيل" بكل المحافظات، إلى جهود الدولة نحو تحديث التشريعات القانونية المتعلقة بتنظيم الشهر العقارى والسجل العينى. وأكد الوزير حرص الوزارة على تخصيص أرقام هواتف لتلقى شكاوى المواطنين، لاستقبال كل ما من شأنه تطوير بيئة العمل بهذه المنظومة، وإزالة أى معوقات قد تواجهها.