من «الشهر العقاري» برمسيس.. مدبولي: تيسير حصول المواطن على الخدمات من أولوياتنا

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الثلاثاء، أعمال تطوير مقر مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بمنطقة رمسيس، فى القاهرة؛ وذلك في إطار الاحتفال بمرور 75 عامًا على إنشاء المصلحة، وجهود رفع كفاءة مكاتبها وفروعها على مستوى الجمهورية، حيث رافقه المستشار عمر مروان، وزير العدل، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة.
وأكد رئيس الوزراء، أن تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، وتيسير الحصول عليها يُعد ضمن أولويات الدولة المصرية، مشيداً بالجهود المبذولة لتطوير منظومة الشهر العقاري على مستوى الجمهورية، التي تحقق التيسير على المواطنين، وحفظ حقوقهم وتعاملاتهم، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتطوير آليات العمل بمصلحة الشهر العقاري، ورقمنة جميع مكاتب التوثيق ومختلف الوثائق التي تصدر عنها.
وأشار مدبولي إلى أهمية مواصلة جهود توسيع نطاق خدمات الشهر العقاري للتوثيق المميز والسريع، ومضاعفة أعداد سيارات التوثيق المتنقل في المحافظات، تكاملاً مع المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، وفقاً لتوجيهات الرئيس في هذا الشأن.
وتفقد رئيس الوزراء خلال زيارته لمقر مصلحة الشهر العقاري والتوثيق برمسيس، عدد من مكونات المكتب للتعرف على أعمال التطوير التي تمت، ضمن خطة التحديث التي تخضع لها كافة مقار مصلحة الشهر العقاري، وشاهد عدداً من المحررات القديمة التي تعكس تاريخ المصلحة وعراقتها.
ومن جانبه، أكد وزير العدل، أن هذه زيارة تعد تاريخية، حيث تتواكب مع موافقة مجلس النواب اليوم نهائياً على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946، الخاص بالشهر العقارى، لافتأً إلى أن مصلحة الشهر العقاري جاهزة من الآن بعد التدريب والتحديث، لتطبيق كل ما تضمنه مشروع القانون الجديد من آليات وسبل لتطوير العمل فيما يرتبط بتوثيق المحررات الرسمية.
وأضاف: أن مقر مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بمنطقة رمسيس، الذي يشهد الزيارة اليوم، لم يخضع لأي تطوير أو رقمنة منذ إنشائه عام 1926، وتم تحديثه في ضوء التوجيه الرئاسي بتطوير المنشآت وخاصة التاريخية منها، والمتابعة الدورية من جانب رئيس الوزراء لخطوات التحديث والتطوير، للحفاظ على تلك المنشآت التاريخية ومن بينها هذا المقر، الذي تم تطويره مع الحفاظ على سماته المعمارية، لافتأً إلى أن المقر يشمل رئاسة المصلحة وكافة الإدارات الفرعية، كما يضم كافة الأصول والمستندات المصرية، ومن بينها مستندات تاريخية، حيث يتم التخطيط لتدشين متحف لعرض هذه الوثائق العريقة، والعقود التاريخية، لكي يعرف المواطن المصري أن مصلحة الشهر العقاري منذ إنشائها قبل زمن بعيد تمارس دورها في الحفاظ على ممتلكات المصريين وحقوقهم.
وقدم الوزير نبذة عن جهود تطوير وتحديث منظومة الشهر العقاري والتوثيق ورفع كفاءة مقراتها على مستوى الجمهورية، على وجه العموم، والتي ارتكزت على عدة محاور من أبرزها زيادة وتحديث فروع التوثيق والشهر العقاري، وخدمات التوثيق والشهر العقاري الإلكتروني، فضلاً عن تهيئة بيئة العمل المناسبة ورفع كفاءة المقرات.
ولفت مروان إلى أنه تم تطوير أسلوب العمل لتيسير الحصول على الخدمات، من خلال تدريب المُوثقين تقنياً وقانونيا؛ وزيادة أعداد الموظفين في فروع الشهر العقاري؛ عن طريق نقل 1102 موظف بالشهر العقاري، استلم منهم العمل فعلياً 975 موظفا بعد تدريبهم وتأهيلهم للعمل بالشهر العقاري، مشيرا إلى زيادة عدد مقار مكاتب التوثيق ب110 فروع توثيق داخل مكاتب البريد، و103 فروع خارج مكاتب البريد، كما تم القضاء على الكتابة اليدوية في جميع الفروع على مستوى الجمهورية بنهاية عام 2021.
وأوضح المستشار عمر مروان، أنه تم الانتهاء من تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية لرفع كفاءة مقار التوثيق ب230 مقراً من إجمالي 250 مقرًا مستهدفا في المرحلتين، وتتبقى المرحلة الثالثة، التي من المخطط الانتهاء منها خلال العام الجاري، فضلا عن القيام برفع كفاءة مقر مصلحة الشهر العقاري الرئيسي بالكامل، مؤكدا التزام جميع مكاتب وفروع التوثيق المطورة بنظام المحررات الإلكترونية، والاستعاضة عن الدفاتر الورقية بالدفاتر الإلكترونية المحفوظة على الحاسب الآلي، واستمراراً لخطة وزارة العدل في تطوير وميكنة مكاتب وفروع توثيق الشهر العقاري بالمحافظات.
وتابع: أنه تمت ميكنة عدد كبير من مكاتب التوثيق بمحافظات الجمهورية، مع استحداث نظام الشباك الواحد لاختصار دورة العمل وقصرها على موظف واحد لاستخراج المحرر المطلوب، وإضافة خدمة الترجمة، بالإضافة إلى تقديم خدمات التوثيق عبر مكاتب البريد بعدة محافظات، والإعداد لتقديم خدمات التوثيق بمراكز التكنولوجيا التي تتولى تجهيزها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
واستطرد: أنه يتم تقديم خدمات التوثيق من خلال منصة «مصر الرقمية»، وإطلاق أول سيارة توثيق متنقل مُجهزة بأحدث المعدات والنُظم الفنية، بالإضافة إلى تطوير عدد من مكاتب السجل العيني، وإدارات السجل العيني بالمكاتب الرئيسية للشهر العقاري ومأموريات الشهر العقاري، وافتتاح مأموريات شهر عقاري في كل تجمع عمراني جديد، وربط مكاتب الشهر العقاري بالجهات الحكومية، وتطوير المرحلة الأولى من السجل العيني الزراعي، إضافة إلى إتاحة تطبيق «أرغب في عمل توكيل» بكل المحافظات، إلى جهود الدولة نحو تحديث التشريعات القانونية المتعلقة بتنظيم الشهر العقاري والسجل العيني، مشددا على حرص الوزارة تخصيص أرقام هواتف لتلقي شكاوى المواطنين، لاستقبال كل ما من شأنه تطوير بيئة العمل بهذه المنظومة، وإزالة أي معوقات قد تواجهها.