الرقابة الإدارية توقع مذكرة تفاهم مع آلية مراجعة النظراء الأفريقية

وقعت هيئة الرقابة الإدارية، برئاسة الوزير حسن عبدالشافي أحمد، مذكرة تفاهم بين الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التابعة للهيئة وآلية مراجعة النظراء الأفريقية.
ووقع الوكيل أول خالد عبدالرحمن، مساعد رئيس هيئة الرقابة الإدارية لشؤون الأكاديمية والتعاون الدولي، والبروفيسور إيدى مالوكا، الرئيس التنفيذي لآلية مراجعة النظراء الأفريقية، مذكرة تفاهم في مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين، ودعم بناء القدرات البشرية ونشر قيم النزاهة والشفافية والتوعية بمخاطر الفساد.
حضر اللقاء اللواء عمرو عادل، نائب رئيس هيئة الرقابة الإدارية، السفير أشرف راشد، رئيس اللجنة الوطنية، في إطار عضوية مصر بالآلية الأفريقية لمراجعة النظراء، والسفيرة منى عمر مساعد وزير الخارجية الأسبق لشؤون أفريقيا،
والدكتورة راتشيل موكامونانا، مدير إدارة مراجعة وتقييم الدول، المنسق الخاص بمصر بالآلية.
ورحب الوزير حسن عبدالشافي أحمد، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، خلال اللقاء بوفد الآلية الأفريقية، موضحًا أن مصر بدأت في تنفيذ خطة طموحة للإصلاح الإداري والاقتصادي والاجتماعي منذ سنوات عدة، وأن هيئة الرقابة الإدارية ترحب بالتعاون مع الأشقاء الأفارقة في مجالات الحوكمة ومنع ومكافحة الفساد والتوعية بمخاطرة وكذا تدريب كوادر الأجهزة الأفريقية العاملة في هذا المجال، وهو ما يتم بالفعل من خلال الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد.
ومن جانبة شكر البروفيسور إيدي مالوكا
الرئيس التنفيذي لآلية مراجعة النظراء الأفريقية هيئة الرقابة الإدارية على ما تقوم به من جهود في مجال الحوكمة ومنع ومكافحة الفساد وبناء قدرات العاملين بالأجهزة النظيرة بالقارة الأفريقية.
يأتي ذلك في إطار حرص الدولة المصرية على دعم جهود القارة الأفريقية في المجالات كافة، ورؤية هيئة الرقابة الادارية التي تتضمن تبادل خبراتها مع الأشقاء الأفارقة، خصوصًا في ضوء أن الآلية الأفريقية أداة مهمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تسعى الدول الأفريقية لتحقيقها.
وتعد الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء مبادرة تبناها عدد من رؤساء الدول الأفريقية بينهم مصر، وتعنى بمجموعة من المجالات تشمل الديمقراطية، والحوكمة السياسية، والحوكمة الاقتصادية، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبدأت الآلية عملها بالفعل في 9 مارس 2003 كأداة أفريقية للرصد والتقييم الذاتي، وتستهدف في المقام الأول تبادل الخبرات وتعزيز أفضل الممارسات، ودعم بناء قدرات الدول الأفريقية.