نقل النواب توافق على مشروع قانون بمنح التزام بناء وتطوير وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات الثانية (تحيا مصر1) بميناء دمياط

وافقت لجنة النقل والمواصلات برئاسة النائب علاء عابد ، خلال اجتماعها اليوم من حيث "المبدأ " علي قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات الثانية (تحيا مصر1) بميناء دمياط .
وقالت النائبة هناء فاروق ، وزير النقل يريد ان تحتل مصر المرتبة الأولى في مجال النقل، لافته إلي أن ميناء دمياط أول ميناء يشمل محطة حاويات تانية تحيا مصر.
واشارت فاروق الي ضرورة الاهتمام بالطرق المحيطة بالميناء وانها تحتاج إلى صيانه، حيث انها لابد أن تكون علي مستوي عالمي، حيث ان محطة الحاويات الثانية تحتاج الي ان يكون الطرق المحيطة بها مميزة .
واكدت ان قانون منح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وادارة وتشغيل واستغلال وصيانه اعادة تسليم محطة الحاويات الثانية تحيا مصر ،اكثر من ممتاز ،
العقد المبرم اكتر من رائع.
وطالبت النائبة هناء فاروق بضرورة ان ينص العقد علي وجود ايدي عامله مصرية ، بجانب الايدي العاملة الاجنبية ، وطالبت بضرورة التركيز على بنود الصيانه وبخاصة صيانه البنية التحتية.
ومن جانبه قال النائب علاء عابد رئيس لجنه النقل والمواصلات، انه في ظل التنافسيه هناك موانئ تحصل علي حاويات ولا تحقق مكاسب،وتكون الارباح من خلال طرق اخري .
ومن جانبه قال النائب الدكتور جمال السعيد، ان محطات الحاويات دائما بيكون بينهم تنافس وتكامل وكلا منهما مكمل للاخر .
وجه الدكتور جمال السعيد التحية لوزارة النقل لهذا التحالف الكبير الذي يتمتع بسمعه جيدة ، وتحويل مصر لمراكز تداول حاويات ، وهي منظومه كبيرة تدار بمستوي عالمي، وستحقق الهدف المستهدف منها.
واشار السعيد ، إلي أن صاحب حق الامتياز هو الذي سيقوم بتشغيل المكان ، وتحويل المنطقة الي اكبر منطقة "هب" اي مكان ترانزيت للحاويات في منطقة شرق المتوسط ، يتنافس ويتكامل ويربطها في منظومه متكامله
واضاف ان صيانه البنية التحتية ،سيكون خاص بمنطقة الحاويات فقط ، وليس لميناء دمياط ككل ،ولن نعطي الحق لاي شركة تلعب في البنية التحتية لميناء دمياط، ولكن الصيانه الخاصة بالمحطة الحاويات فقط ، وتكون تحت السيطرة الكامله لهيئة ميناء دمياط .
جاء ذلك خلال إجتماع لجنة النقل والمواصلات برئاسة النائب علاء عابد ، لاستكمال مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات الثانية (تحيا مصر1) بميناء دمياط .
وشارك في الاجتماع مسؤلي وزارة الاستثمار ، والنقل وهيئة ميناء دمياط، كلا من المستشار رافت عبد الرشيد، مستشار وزير النقل، هاني عرفات بوزارة الاستثمار ، خالد عبد العزيز مدير الجمارك بميناء دمياط ، خالد الزيات المستشار القانوني لهيئة ميناء دمياط ، المستشار خالد ابو الفتوح بقسم التشريع بوزارة العدل .