أشواك فى أحضان الحبايب

60٪ من الأبناء ضحايا الخلافات الأسرية

اضطرابات نفسية.. عاهات مستديمة.. هروب إلى الشارع.. نتائج العنف ضد الأطفال
أمارة عمرها عامان ألقتها أمها من فوق كوبرى قصر النيل والأهالى أنقذوا الطفلة الثانية.. وأخرى تشعل النيران فى طفلتها وتشرع فى حرق الأخرى
والدان يلقيان بابنهما فى الشارع بعد الانفصال
البرلمان يعد قانونًا يجرم الاعتداء على الصغار داخل الأسرة والعقوبات تصل للسجن المشدد
فرق عمل وطنية لمواجهة حالات العنف ضد الطفولة ودعم من اليونيسيف
فى عالم الحيوان لا يمكن لأى أم أن تتخلى عن أبنائها. وترصد القصص الحقيقية كيف أن قطة اقتحمت نارا موقدة لكى تنقذ أبناءها من الحريق، بينما فى دنيا البشر هناك آباء يذيقون أبناءهم سوء العذاب.. فما بين الضرب والحرق والطرد إلى الشارع والعنف الجنسى، تعيش نسبة غير قليلة من الأبناء، فيتعرضون لأمراض نفسية بلا حصر، ويتحولون إلى حطام بشر.
والاعتداء على الأطفال مأساة بلا نهاية، أكثرها دراما التى تقع فى إطار المعارك الزوجية، والتى يكون الطفل هو الفريسة السهلة أو ورقة الضغط الأولى من أحد الوالدين على الطرف الآخر.
وآخر مأسى ضحايا أحد الأبوين حيث فوجئ الأهالى برجل ثلاثينى فى منطقة الشهيد بمحافظة سوهاج يمسك سلاحًا أبيض سكينتين ويحاول قتل طليقته التى تعمل طبيبة تحاليل بذات المعمل مقر الواقعة بدماء تسيل من ملابسها حيث تنزف من رقبتها عقب إصابتها على يده بعدما أكد أن ابنها من زوجها الآخر هتك عرض ابنته ذات الخمس سنوات ثم تسلل مرة أخرى ليسدد طعنة نافذة لطفلها تودى بحياته.
كما شهدت مدينة أبنوب بمحافظة أسيوط حادثة قتل بشعة الأسبوع الماضى حيث تجردت سيدة من مشاعرها الانسانية وقتلت ابنها خنقًا واصابت ابنتها الأخرى بحروق شديدة وحاولت قتل نفسها بعد أن خنقت الطفل وفتحت انبوبة البوتاجاز وأشعلت النيران بطفلتها.
كما أن هناك سيدة خلال الأسابيع الماضية اصطحبت طفلتيها أمنية وأمارة من مسقط رأسيهما بمحافظة الدقهلية وتوجهت بهما لمسرح الواقعة أعلى كوبرى قصر النيل ونفذت مخططها بأن ألقت طفلتها الصغيرة ذات العامين فى النيل وشرعت فى رمى الطفلة الثانية لكن الطفلة تمسكت بالحياة متشبثة بالسور الحديدى للكوبرى لينقذها طالب كان يمر فى ذات اللحظة واعترفت الأم أنها فعلت ذلك هربًا من قسوة المعيشة.
كما أن الطفل محمود صاحب ال 14 عامًا، الذى تخلت والدته عنه فور انفصالها عن والد محمود وزواجها من رجل آخر، حكى تفاصيل مأساته لبرنامج «واحد من الناس» الذى تبثه إحدى الفضائيات المصرية فقال: «أمى تركتنى ولم تسأل عنى فعشت مع عمى بعد وفاة والدى، وعندما اشتقت إلى حضنها ذهبت إليها وفوجئت برد فعلها برفض مقابلتى، وقالت لعمى (محمود بعتبره مات ولو كان تاعبكم ارموه فى الشارع مفيش عندى مشكلة).
وأكد الطفل أنه عاش عند أخواله فترة وتركهم عندما تم التعدى عليه بالضرب وقال: «عذبونى وكهربونى وفى النهاية اترميت فى الشارع».
هاجم عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعى والدة الطفل، وطلب الكثير منهم استضافة «محمود» والتكفل به، وقالت الدكتورة زينة زقزوق، المدير الإعلامى لإحدى مؤسسات الإيواء، إن الطفل يوجد حاليا فى مجمع رعاية الأطفال والكبار بمنطقة الصيادين التابعة للمؤسسة.
وأضافت أنه تم استضافة الطفل منذ 15 يوما وكانت حالته الصحية سيئة يعانى من الزائدة الدودية مع سوء حالته النفسية، وقالت إن الطفل خضع لجراحة عاجلة، وبدأت حالته النفسية تتحسن، مؤكدة أن الزيارات ممنوعة عنه فى الوقت الحالى بسبب حالته النفسية التى مازالت متأثرة حتى الآن.
مأساة «محمود» كانت بمثابة رش ملح جديد على جرح دامٍ، مما دفع البرلمان لكى ينتفض لمواجهة الاعتداء على الأطفال.. وقالت النائبة إيناس عبدالحليم، عضو مجلس النواب، إنها تقدمت بمشروع قانون لمجلس النواب، بشأن تعديل قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، يقضى بتغليط عقوبة الاعتداء على الأطفال من قبل الوالدين، مشددة على أنه لا يجوز للوالدين إهمال أبنائهما، خاصة مع وجود مشكلات متعلقة بجحود الوالدين على أبنائهما، وصلت لدرجة موت الابن نتيجة إهمال أحد والديه.
وأضافت إيناس عبدالحليم، أنَ للأطفال حقوقًا عدة على والديهم كتوفير المنزل والأموال والتعليم والرعاية الاجتماعية والصحية بشكل دائم، مؤكّدة أنه لا يجوز استخدامهم كعائل مجتمعى عن طريق إنجاب الكثير من الأطفال للمساعدة فى جلب الأموال عن طريق عمالة الأطفال.
وجاء نص التعديلات التى اقترحتها النائبة إيناس عبدالحليم بإضافة عبارة إلى المادة (96) من القانون، تقول «واذا حدث اصابة الطفل بجرح أو ضرب نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها يعاقب بالسجن من 3 سنين إلى 5 سنين».
وأكدت النائبة أنّه حال تعدى أحد الوالدين على الأبناء، تتولى الجهات المختصة تحرير ما يسمى ب«محضر إدارى» وحتى لا تتفكك الأسرة لا يتمّ محاكمة أي من الوالدين، «العقوبة لم
تكن تنفذ حفاظا على تماسك الأسرة، وهذا تسبب فى الإهمال»، لافتة إلى أن مشروع القانون الذى قدمته للبرلمان، إذا تأثر الطفل جراء الضرب من أى من الوالدين فستزيد العقوبة من 3 ل5 سنوات، وإذا ترتب الإهمال لوفاة الطفل فسيتمّ تغليظ العقوبة عن فترة لا تقل عن 10 سنوات، وغرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه.
وبحسب بعض الإحصائيات غير الرسمية، تضرر 60% من الأبناء نفسيا وأصيبوا باضطراب نفسية بسبب الضغوط أثناء تناحر الزوجين، وقدرت ب9 ملايين طفل وفق آخر الإحصائيات الصادرة عن الجهات المعنية وقعوا فى دوامة العنف الأسرى بسبب شبح الطلاق الذى اقتحم حياة أبائهم وأمهاتهم ليتحولوا مع الوقت لأداة ضغط لكل طرف على الآخر وابتزازه حتى يستولى على حقوقه، ليدفع أطفال الطلاق ثمن تصرفات والديهم لبقية حياتهم بسبب الضغط النفسى والعنف الذى نهش براءتهم، بعد أن أعمت الخلافات الزوجية عقول ذويهم لينساقوا وراء العند والانتقام حتى أصابوا أطفالهم بنارها، لتعلن الأرقام التى رصدتها الجهات الرسمية والحقوقية عن خطورة أثار الطلاق المدمرة.
وأكدت احصائيات صادرة عن مكاتب تسوية المناعازت تضرر 60% من الأبناء نفسيا ومعاناتهم من اضطراب بسبب الضغوط التى تقع عليهم أثناء تناحر الزوجين، نسبة 5% أصيبوا بعاهات مستديمة، و7% سلكوا طرقًا غير قانونية، و2% هربوا من جحيم العيش بداخل أسر منفصلة.
ورصدت بعض الأرقام نسبة العنف الذى يتعرض له الطفل بسبب زوج الأم من خلال قضايا تم نظرها بمحاكم الأسرة وصلت إلى 25% وعدد القضايا التى يتم فيها التعنيف من زوجة الأب إلى 30%.
فيما خرجت علينا الأرقام لتعلن أن نسبة البلاغات الخاصة بالعنف للأطفال لآباء وأمهات منفصلين انقسمت إلى العنف البدنى ب 68%، مقابل 22% للعنف النفسى، و10% للعنف الجنسى.
كما صنف العنف ب«الضرب» الذى وصل إلى نسبة 29.5%، وجاء أسلوب التوبيخ والسباب فى المرتبة الثانية بنسبة 24.1% ثم أسلوب الحرمان من الأكل أو المصروف بنسبة 20.8% وأسلوب الضرب باستخدام آلة بنسبة 6.3% وأسلوب التوبيخ أمام الناس بنسبة 9% وجاء أسلوب اللسع بالنار فى ذيل القائمة بنسبة 2%.
وقال مركز البحوث الجنائية والاجتماعية، إن 80% من الأطفال يتعرضون للإساءة من أحد أو كلا الوالدين فى حالات الانفصال منهم 26% أصغر من 4 سنوات و27% أعمارهم ما بين (8–12) عامًا و23% أعمارهم من (13–18) عامًا، كما وجد أن 52% من ضحايا العنف بعد الطلاق إناث و49% من الضحايا كانوا من الذكور.
الضحايا يتحدثون للوفد
حياة مظلمة قاسية يعيشها الكثير من الأبناء نتيجة قسوة الأباء والأمهات وخاصة أبناء المطلقين، ويتعرض الكثير منهم العنف النفسى والجسدى، بل يصل الأمر إلى الطرد خارج المنزل، ليصبح الطفل مشردًا بلا مأوى ولا سند، ومن هنا تبدأ رحلة الضياع لطفل ليس له أى ذنب سوى أنه جاء لآباء غير متفهمين، «الوفد» التقت مع بعض الأطفال الذى تعرضوا إلى إيذاء نفسى وجسدى من قبل الآباء والأمهات.
أحمد، طفل 13 عامًا فى الصف الثانى الإعدادى، يقول إنه يدرس من المنزل، لكى يستطيع العمل للإنفاق على والدته وأخيه الأصغر، بعد انفصال والده عن والدته، مؤكدًا أن والده لا ينفق عليه هو وأخوه، كما أنه لا يراه، لافتا إلى أنه يعيش حياة قاسية منذ خمس سنوات بعد حدوث الانفصال بين والديه، مؤكدًا أنه ذهب إلى العيش مع جدته لمدة سنتين هو وأخوه، وبعد الكثير من المعاناة، ذهب للعيش مع والدته، ولكنها ليس لها عائل مادى تستطيع للانفاق منه علينا، فأصبحت أعمل لكى أساعدها فى مصاريف الحياة.
أيمن- 15عاما- لم يدرس سوى الابتدائية، نتيجة وفاة والده، منذ ثمانى سنوات، وبعدها لم يجد من ينفق عليه هو وأخوه الصغير، مؤكدًا أنه تعرض للعنف من قبل عمه، بعدما رفضت والدته الزواج منه، ورفض أن يعطيهم ورث والده، وبعدها طردهم من المنزل، وذهب إلى بيت جدته وخاله، ولم يمر سوى عام وطالبت جدته وخاله من أمه بالزواج ومع الضغوط عليها، وافقت بعد زواج أمه لم يستمر عند جدته سوى شهرين وطالبه خاله بالعمل وترك التعليم، لكى يستطيع جلب الأموال، مؤكدا أن خلال السنوات الماضية تعرض للعنف الجسدى والإيذاء النفسى فوق طاقة أى بشر.
وقالت هبة- 12 عامًا- إن أباها تسبب لها فى حروق من الدرجة الثالثة بسبب رفضها زيارته بعد الخلافات الأسرية بينه وبين والدتها، مؤكدة أنها ووالدتها متواجدتان فى بيت جدها منذ أكثر من عام، ولا ينفق والدها عليهما أو يسأل عنها، مؤكدة أن والدها دائما ما يريد أن يأخذها إلى منزله وهى ترفض بسبب معاملته القاسية هو وزوجته الثانية التى تعاملها معاملة قاسية وتتعرض للضرب منها بصورة مستمرة.
وقالت الدكتورة ولاء شبانة، استشارى الصحة النفسية، ومستشار المجلس القومى للطفولة والأمومة، أن هناك العديد من أشكال العنف التى يتعرض لها الأطفال، أولها عمليات الختان التى مازالت مستمرة والتى لها آثار نفسية وبدنية على الفتاة، ومازالنا نعقد تدريبات للرائدات الريفية والتى مازالت عمليات الختان منتشرة أكثر من المدينة، كما أن الزواج المبكر يعد اعتداء على الطفولة، مضيفة أن الشخص لا يصبح إنسانًا راشدًا إلا بعد وصوله سن ال 21 عامًا فكيف يتم تزويج طفلة فى سن ال13 عامًا وال 14 عامًا، مؤكدة أن ذلك يعتبر اعتداء على طفولتها.
كما أن التسريب من التعليم يعد اعتداء على الطفولة، كما أن عمالة الأطفال يعد اعتداء على الطفولة، كما أن هناك العديد من الأسر تنجب أطفالًا كثيرة بهدف تشغيلهم لجلب الأموال بشكل أكثر، كما أن هناك مشكلة كبرى، والتى تعد نقضًا لاتفاقية حقوق الطفل هى استغلال الأطفال فى البرامج المنتشرة عبر الإنترنت، وهى استغلال الطفل فى مواقف مضحكة أو مواقف مخيفة، لتحقيق الربح، لافتة إلى أن المجلس القومى للطفولة والأمومة يراقب كل هذه الأمور ويحذر منها، وأصبحت تجرم بشكل كامل.
وأكدت أن هناك خطًا ساخنًا للمجلس القومى للطفولة والأمومة، وهو 16000 والذى يمثل خط مواجهة لكثير من المشكلات التى نعانى منها، مثل الزواج المبكر وختان الفتيات والمشكلات الأسرية، والدعم الأسرى نتيجة للمشكلات التى تحدث للأسرة بعد حالات الانفصال والتى يكون ضحيتها الأطفال، مضيفة أننا لدينا ثقافة الصراع ما بعد الانفصال دون الالتفات للأطفال، كما أصبح هناك توعية لكيفية تجنب الطفل للمشكلات الأسرية سواء فى حال الانفصال أو عدم الانفصال.
كما أننا كنا نعانى من مشكلة الاعتداء على الأطفال من ذوى الهمم والتنمر عليهم، ولكن فى الوقت الراهن عملنا على زيادة الوعى وأن ذوى الهمم لديهم قدرات تفوق قدرات الانسان السوى، مضيفة أن تدخل منظمة اليونيسيف كان تدخلًا ملحوظًا ومشكورًا فى الفترة الأخيرة، مؤكدة أن اليونيسيف تهدف دائمًا فى تعاونها مع وزارة التضامن الاجتماعى والمجلس القومى للطفولة والأمومة والمجلس القومى للسكان ووزارة الصحة، لخلق بيئة آمنة وحماية الأطفال وتحقيق العدالة الاجتماعية وتحقيق وثيقة الطفولة بشكل صحيح، كل ذلك كان من خلال الشراكة مع مجلس القومى للطفولة والأمومة (ncm)، ووزارة الصحة والسكان، ولجان تعزيز حماية الطفل المنتشرة فى كل المحافظات، ووحدات إدارة الحالات، من خلال خلق قوة عمل اجتماعية فى مصر، وتعزيز خط المساعدة للطفل عبر الخط الساخن ال16000 للمجلس القومى للأمومة والطفولة، مضيفة أن منظمة اليونيسيف تدعم المبادرات التى تهدف لتعزيز حماية الطفل على مستوى السياسات المتعلقة فى تعزيز حماية الطفل فى الآونة الأخيرة، كما أنها قامت بإرسال خبراء دوليين لدعم المستشارين المصريين، لإجراء عملية تقدير التكليف التى تمهد فعلا، لوضع خطة استيراتيجية وطنية لانهاء العنف ضد الأطفال، وبالفعل تم التعاون فى وضع تلك الخطة كل منا فى مجاله الخدمى فى وزارة مختلفة، بما فى ذلك وضع برنامج وطنى لرعاية الأطفال، وفى القريب العاجل سوف يتم اعتماده من قبل رئاسة الجمهورية.
وأوضحت أن المجلس القومى للطفولة والأمومة بدعم من منظمة اليونيسيف أسس فرقة عمل وطنية، تحت مسمى الفريق الوطنى، يدور عمله حول دعم وإنهاء أى عمل عنف ضد الطفولة، وإشراك صناع الرأى الذين يأثرون تأثيرًا قويًّا فى الشارع مثل الأزهر الشريف والكنيسة للدعوة لانهاء العنف ضد الأطفال.
كما أوصى الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى منتدى البحث العلمى، لانشاء صندوق لرعاية الابتكارات، وهذا يعد سبقًا مهمًّا جدا، لرعاية الأطفال وامتصاص طاقتهم بشكل كبير، كما أن هناك سبقًا قويًّا نتيجة للاستيراتيجية للمجلس القومى للأمومة والطفولة، والتى قاربت على الاعتماد من مؤسسة الرئاسة، لا تعتبر بشكل أكاديمى فقط، بل بمشاركة الوزارة المتضامنة لكى يكون بها فعلا مساعدة الطفل لكى لا يكون هناك اختلاف فى تربية الطفل ما بين مؤسسة التعليم والنادى وبيئة الأسرة، مضيفة أن الاستيراتيجية الوطنية لدعم الطفل تهدف لخلق جيل قادم بسلوك جيد، وتقديم رسالة صحيحة، فى ظل المغريات المتواجدة على الساحة، كما أن عقلية الأطفال اختلفت بشكل كبير، كما أن مواكبة العصر الحالى صعب.
وقال الدكتور جمال فرويز، استشار الطب النفسى، إن زيادة العنف ضد الأطفال، نتيجة طبيعية لزيادة العنف بين الأزواج، مما أدى إلى زيادة الطلاق ومشاكل التنمر ومشاكل المخدرات والقضايا المتبادلة بين الأزواج، وهذه جميعها مشاكل اجتماعية والقانون لا يحل المشاكل الاجتماعية، ولكن نحتاج إلى رفع مستوى الثقافة لدى الشعب، مضيفًا أن الانحدار الثقافى الشديد فى السنوات الاخيرة خلق العديد من المشكلات الاجتماعية.
وأكد أنه قبل أن نتحدث عن القوانين يجب أن نتحدث عن مشكلة الانحدار الثقافى المتزايد وسرعة إيجاد حل لها، مضيفا أن مشكلات الأزواج المستمرة تخلق لنا جيالًا مغلغلًا بالكراهية للوالدين وللمجتمع والوطن الذى يسكنه، مشيرًا إلى أننا بحاجة إلى زيادة وعي الأزواج خاصة فى حالة الطلاق وضرورة معاملة الأبناء بشكل جيد، لافتا إلى أنه يمارس مهنة الطب النفسى منذ 33 عامًا و70% من المشكلات التى تعرض عليه تأثر بها الأبناء نتيجة مشكلات الآباء والأمهات وهم صغار، مضيفا أن ذلك يخلق لديهم انفصام شخصية ويؤدى إلى الانتحار.
وعن ظاهرة طرد الآباء والأمهات لأطفالهم حالة حدوث مشكلات بعد انفصال الزوجين، أكد أن هذه الظاهرة طبيعية جدًا نتيجة للانهيار الثقافى والأخلاقى الذى يعيشه المجتمع فى الفترات الاخيرة، مضيفا أن القطة لا ترمى أطفالها، ولكن الأم اليوم تترك أولادها وتذهب لمقابلة صديقها أو تتزوج وترمى أبناءها، مطالبا الآباء والأمهات بضرورة وضع اتفاق ملزم بعد الانفصال لعدم ضياع الأطفال وخلق جيل مريض نفسيا!