عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مؤتمرا صحفيا موسعا، بمقر مجلس الوزراء، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، استهله بالترحيب بممثلى وسائل الإعلام ووكالات الأنباء المحلية والعالمية. اقرأ أيضا.. مدبولي: التعدي على الأراضي الزراعية قضية أمن قومي وإعداد قانون لتجريمه وأكد مدبولى أن الحكومة حريصة دائما على التواصل مع المواطنين، والإعلام؛ لتوضيح بعض القضايا التى تهم الرأى العام، والمواطن المصرى، ولدينا توجه وحرص شديد على أن يتم هذا التواصل، بشكل منتظم، من خلال عقد مثل هذه المؤتمرات الصحفية المهمة. وخلال المؤتمر الصحفى، أشار رئيس الوزراء إلى أنه سيعرض مع السيدة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عددا من الموضوعات المهمة لمصر وللاقتصاد المصرى، مشيرا إلى أنه تم خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، عرض موقف نمو الاقتصاد المصرى خلال الربع الثانى من العام المالى الحالى. ولفت إلى أننا حققنا فى الربع الأول 9.8%، كما حققنا فى الربع الثانى 8.3%، وبهذا يكون متوسط نمو النصف الأول من العام المالى اعتبارا من يوليو وحتى ديسمبر 9%، وهذا رقم يوضح مدى تعافى الاقتصاد المصرى وتسارع عملية النمو التى تحققت خلال هذه الفترة، مشيرا إلى أننا دائما ما نقارن الأرقام التى تحققت بأرقام نفس الفترة من العام السابق عليه، حيث شهد العام الماضى استمرار أزمة جائحة كورونا وتأثر بها العالم أجمع، وبالتالى فإن نسبة النمو فى النصف الأول من العام المالى الماضى كانت أقل من 2%، واليوم حققنا 9% فى النصف الأول. وقال الدكتور مصطفى مدبولى إن هذه الأرقام تعطينا الثقة مع استمرار النمو فى النصف الثانى من العام المالى ( الربعين الثالث والرابع) أن تتجاوز نسبة النمو للاقتصاد المصرى هذا العام ال 6%، رغم أن الحكومة كانت تتوقع تحقيق نسبة نمو 5.5%، إلا أننا بإذن الله يمكننا تحقيق ذلك، وهو معدل يعد الأعلى من نوعه على مستوى العالم. وأشار رئيس الوزراء إلى أن التقرير الذى عرضته السيدة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أظهر انخفاض معدلات البطالة مقارنة بالربع الأول، وهذا يعكس توافر فرص العمل المتاحة، واستمرار جهود توفيرها، لافتا فى الإطار نفسه إلى أن المجلس استعرض قضية مهمة للغاية وتتمثل فى التضخم، الذى يشهده العالم وما تشهده مصر يعد انعكاسا لهذا التضخم فى العالم. كما تطرق الدكتور مصطفى مدبولى إلى القضية المثارة حاليا حول ارتفاع الأسعار، مؤكدا أن الحكومة تتابع نبض الشارع المصرى، ومن ذلك ما ذهب إليه بعض المحللين من زيادة أسعار بعض السلع، لافتا إلى ما ذكره فى الاجتماع الأول لمجلس الوزراء فى العاصمة الإدارية الجديدة عن هذه القضية مع ممثلى وسائل الإعلام، موضحا أن العالم يشهد فترة شديدة الاضطرابات والاستثناء، والجميع يتحدث عن أن هذه الاضطرابات لم يشهدها العالم منذ نحو 100 عام، فهو وضع شديد الصعوبة على العالم بأسره بما يشمله من جائحات وقلاقل، كما نشهد موجة تضخم عالمى؛ فالدول المتقدمة التى لم يكن معدل التضخم يتجاوز فيها 1%، أصبح الآن متوسط معدل التضخم بها 5.5%، كما تشهد الولاياتالمتحدة معدل تضخم وصل إلى 7.5%، وهى أعلى نسبة تضخم بها منذ 40 عاما. وأضاف رئيس الوزراء أننا حاليا ومع الأرقام التى أظهرها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء لدينا نسبة تضخم 8%، وكان لدينا يقين أننا جزء لا يتجزأ من العالم، إلا أن هذه النسبة أعادتنا إلى نفس نسبة التضخم قبل جائحة كورونا، وهو ما يتماشى مع مستهدفات الحكومة، فنحن مع التقدم وجهود التنمية والنمو الاقتصادى فمن الطبيعى أن يتواكب مع ذلك زيادات طفيفة فى التضخم. وأشار الدكتور مدبولى إلى أن المواطن يتساءل عما يحدث حاليا، لكننا نؤكد أن جزءا من معدل التضخم الذى نشهده فى مصر نتأثر به من الخارج، مرجعا أسباب التضخم إلى التعافى من كورونا الذى بدأ يشهده العالم، وهو ما أدى إلى زيادة الطلب على السلع والمنتجات، وبالتالى حدث شح ونقص فى هذه السلع الأساسية نتج عنها زيادة الأسعار، كما زادت أسعار الوقود، وفى الوقت نفسه ارتفعت تكلفة الشحن بمقدر ثلاثة أضعاف، بالإضافة إلى ما نشهده من تغيرات مناخية؛ فأحوال الطقس التى نشهدها فى فصل الشتاء هذا العام لم نشهد مثيلاتها منذ فترة طويلة، وهو ما يؤثر بالتالى على المحاصيل، وهو ما أدى إلى حدوث اضطرابات فى الأسواق، ومع ذلك فالدولة تعمل بجهد كبير لتوفير مختلف أنواع السلع للمواطنين، وألا يشعر المواطن بنقص فى أى سلع، وهذا ما نجحنا فى تحقيقه كدولة من خلال التخطيط الجيد، فدول كثيرة حدث بها نقص شديد فى بعض السلع الأساسية وظهرت الطوابير للحصول عليها، والاحتياطى الاستراتيجى من السلع لدينا من 3 -4 شهور، كما أن هناك سلعا يكفى الاحتياطى الاستراتيجى منها 6 أشهر، ولم يشعر المواطن بأى نقص فى السلع، لكن الزيادات التى تحدث فى العالم تؤثر علينا بشكل أو بآخر. وقال الدكتور مصطفى مدبولى: أتابع جيدا كل ما ينشر، وخاصة ما نشر عن أن الحكومة استغلت مباريات كرة القدم للإعلان عن أسعار جديدة للوقود، وما تخلل ذلك من دعابات بهذا الشأن، إلا أنه يمكننى التأكيد أن ما حدث من زيادات فى أسعار الوقود، بما فى ذلك فترات أزمة الجائحة، لم تتجاوز 9.7%، بالرغم من الارتفاع الشديد فى أسعار الوقود، حيث زادت أسعار الوقود عالميا بنسبة 54%، وبالنسبة للسكر زادت أسعاره فى مصر بنسبة 23%، إلا أن متوسط زيادته عالميا وصلت إلى 32 %، كما زادت أسعار زيوت الطعام بنسبة 19%، إلا أنها زادت عالميا بمتوسط 34%. وفى هذا الإطار، أكد رئيس الوزراء أننا كدولة حاولنا بجهود مضنية ألا نحمل المواطن أعباء متزايدة، إلا أنه فى الواقع لا بد من تحمل الطرفين لهذه الزيادات، فلا توجد دولة تستوعب هذا القدر من الزيادات وفاتورة التضخم بمفردها، فالدولة تحمل جزءا ويتحمل المواطن معنا جزءا آخر، متطرقا إلى حجم المشروعات القومية الضخمة التى تنفذها الدولة خلال هذه المرحلة، وخاصة فى قطاعات الزراعة، والأمن الغذائى، والصناعة، ونستهدف أن نصل إلى أكبر قدر من مرحلة الاكتفاء الذاتى، لافتا إلى المشروعات الزراعية التى تنفذها الدولة؛ سواء فى توشكى، أو شرق العوينات، أو سيناء، والصعيد فى الصحراء الغربية، وفى الدلتا الجديدة، وخلال الفترة المقبلة، نعمل جاهدين أن نضيف مساحات كبيرة وسندخل حجم أراض جديدة خلال العامين المقبلين، فلن نكتفى بالقائم، لكن لدينا القدرة والمقاومة للصمود ضد أية متغيرات عالمية فيما يخص أسعار السلع، وتقليل فاتورة الاستيراد. وفى السياق نفسه، أشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أن كل المشروعات التى تقوم بها الدولة من أجل مواجهة الزيادة السكانية الهائلة، وهو ما يتطلب استثمارات هائلة لكى ننفذ تلك المشروعات، ولذا فإنه يحزننا مع كل هذا الجهد المبذول فى استصلاح الأراضى، وإنفاق مبالغ طائلة فى معالجة وتوفير المياه، وعشرات المليارات من الجنيهات، أن نفاجأ باستمرار ظاهرة التعدى على الأراضى الزراعية، فلدينا آلاف الأفدنة من الأراضى تنتج غذاءنا منذ آلاف السنين يقوم بعض المواطنين بالتعدى عليها، من منطلق أن قطعة الأرض الصغيرة المتعدى عليها لن تؤثر فى ضياع الأراضى الزراعية، ومن هذا المنطق لبعض المواطنين تضيع آلاف الأفدنة بهذا الشكل، مشددا على أن هذا الموضوع قضية أمن قومى، فهذا المتعدى يقترف جريمة فى حق الوطن وأبناء وطنه والأجيال المقبلة، وهو ما يستلزم يدا قوية من الدولة وعقابا شديدا رادعا للمتعدين؛ للحفاظ على الرقعة الزراعية. وفى نفس الإطار، أشار رئيس الوزراء إلى التوجيهات الصادرة عن مجلس الوزراء بهذا الشأن، والإجراءات الفورية التى تتخدها الدولة، مشيرا إلى أن هناك قانونا يتم الإعداد له على وجه السرعة للتجريم الكامل للتعديات على الأراضى الزراعية، ومصادرة المخالفة؛ حتى لا يستفيد منها المواطن على الإطلاق، فهى بالفعل قضية أمن قومى، وهو موضوع تشاركى بين الدولة والمواطن ولابد أن يتعاون المواطن مع الدولة؛ للقضاء على هذه الظاهرة، حتى لا يظل الموضوع لا نهائى، فالمواطن يتعجل البناء فى غضون يومين أو ثلاثة أيام، مؤكدا أن الموضوع ليس سباقا، فالمواطن يقوم بالبناء ويعقبه قيام الدولة بالهدم والإزالة من خلال أجهزة السلطة التنفيذية لما تم بناؤه، فهذا يعد بمثابة جريمة فى حق أولادنا، مؤكدا أنه يتعين أن يكون هناك وعى لدى المواطن بهذا الملف، ومطالبا ممثلى الإعلام بإبراز فداحة هذه الجريمة، باعتبار أننا شركاء ونعمل معا من أجل مصلحة وطننا. كما أشار رئيس الوزراء إلى الجهود التى تبذلها الدولة فى قطاعى الزراعة، والصناعة، إلى جانب تعميق الصناعة المحلية، ودعم الصادرات المصرية، لافتا إلى الإجراءات التى اتخذتها الدولة بهدف زيادة حجم الصادرات المصرية، وتوطين وتعميق الصناعة، مشيرا فى الوقت نفسه لما أثير حول حوكمة منظومة الاستيراد، وضمان جودة المنتجات الواردة، مؤكدا أن الدولة لا تستهدف بالطبع وضع معوقات للاستيراد، لكننا نتخذ الإجراءات التى من شأنها تنظيم السوق، بالتنسيق مع البنك المركزى، وستظهر نتائجها خلال الفترة المقبلة. واختتم رئيس الوزراء كلمته، بالإشارة إلى أن الحكومة تستعرض أيضا تطويرا لتقديرات معدل الناتج المحلى الإجمالى المصرى، حيث إن الأرقام التى كانت تظهر فى هذا الصدد لم تكن تعكس الاقتصاد الحقيقى، وهذا ما عملنا عليه بصورة علمية كاملة، بالتعاون مع المؤسسات الدولية.
