كشف الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، عن أن جوهر نجاح تجربة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، يتمثل في كونها منظومة تعليمية متكاملة، وقادرة على تطوير التعليم الفني بمصر، بحيث يواكب أفضل النظم التعليمية بالعالم. اقرأ أيضًا: صور| التعليم تبحث مجالات التعاون مع نيجيريا وأوضح نائب وزير التربية والتعليم أنه نظرًا لنجاح التجربة، وزيادة إقبال الطلاب على الالتحاق بهذه النوعية من المدارس؛ قامت الوزارة في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالتوسع في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مختلف القطاعات الاقتصادية، في المحافظات المختلفة، وبمشاركة فاعلة من مؤسسات المجتمع المدني، ليصل عدد تلك المدارس إلى (34) مدرسة. جاء ذلك خلال اجتماعه مع السفير رابيو داغاري مدير التعاون الفني في أفريقيا، بوزارة الخارجية النيجيرية؛ لتبادل الخبرات ومجالات التعاون بين البلدين في مجال التعليم قبل الجامعى، والتعرف على ما أنجزته مصر في مجال تطوير التعليم. ونوه نائب وزير التربية والتعليم بارتباط مصر ونيجيريا بعلاقات قوية، وحرص مصر الدائم على تطوير وتعزيز علاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، وعلى الوجه الأخص في المجال التعليمى. وأكد نائب وزير التربية والتعليم أن تطوير التعليم في مصر بدأ منذ عام 2017، ببناء التعليم من الأساس فى مرحلة رياض الأطفال لتنمية شخصية الطفل، الذى يُعد استثمار لمصر فى الأعوام القادمة، وبدأ العمل على الإطار العام للمناهج 2.0 والذي يعمل على بناء قدرات الطالب واكتسابه المهارات الحياتية المختلفة من حل المشكلات، والإبداع، والنقاش، والعمل والتفكير النقدي، في محاولة لتعليم الطفل المصرى تعلم هذه القدرات من خلال المناهج التى تحتوى على هذه المهارات. وأشار نائب وزير التربية والتعليم إلى اهتمامات الدولة بتطوير التعليم الفني من أجل تلبية احتياجات سوق العمل ورفع كفاءة العمالة الفنية بما يسهم في تعزيز قدرات الاقتصاد القومي، مستعرضًا أبرز محاور إستراتيجية تطوير التعليم الفني قائلًا: أن استراتيجية تطوير التعليم الفني تقوم على خمسة محاور رئيسية، وهي: تحسين الجودة، من خلال إنشاء هيئة مستقلة؛ لضمان الجودة والاعتماد في مجالات التعليم الفني (إتقان)، وتبني مناهج دراسية قائمة على منهجية الجدارات، وتحسين مهارات المعلمين، من خلال إنشاء أكاديمية لتدريب معلمي التعليم الفني، ومشاركة أصحاب الأعمال في تطوير التعليم الفني، بالإضافة إلى تغيير الصورة النمطية عن التعليم الفني، موضحًا أن هذه الاستراتيجية تعتمد على الشراكة الناجحة والفعالة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والقطاع الخاص، وقطاع الأعمال العام.