تعليقًا على تطبيق المواطنين لحد الحرابة

الشريف: لا يجوز لأحد شرعًا إقامةالحدود بنفسه

أكد خالد الشريف، المستشار الإعلامي لحزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، أن هناك فوضى وانفلات أمنى، جعل مصر كأنها غابة يقتص فيها القوى من الضعيف ، وهذه الإشكالية تدفعنا إلى وجود اللجان الشعبية .
وقال الشريف فى تصريح خاص ل " بوابة الوفد " تعليقًا على تطبيق بعض المواطنين لحد الحرابة ، أنه لا يجوز لأحد من الناحية الشرعية أن يقيم الحدود بنفسه ، ولكن من خلال السلطات أو الدولة ، وتغيير المنكر باليد لا يجوز إلا للحاكم ، وأذا كان باليد يجب أن يحول دون وقوع المنكر ، ولا يأتى بمفسدة أو بعنف أو دماء.
وعن دعوة الجماعة الإسلامية إلى عمل لجان شعبية تابعة لهم قال الشريف : نحن لا نعالج خطأ بخطأ ولا عنف بعنف ، ونريد أن نقضى على الفوضى التى حدثت نتيجة لانسحابات الشرطة ، لأن طبيعة المصريين هادئة وتحب الأمن والاستقرار والوسطية والعنف غريب عننا ، والذين يثيرون هذا هم الثورة المضادة ، لكى يخيروننا بين الفوضى ودخول الجيش ، ونحن طرحنا فكرة اللجان الشعبية التى سوف تستفيد من الطاقات الإيجابية للمجتمع وتكون تابعة لوزارة الداخلية ، وأن يكون أصحابها من أهل الشارع وأهل الحى ، ويتم التنسيق لمنع وقوع الجريمة بطريقة لا تؤدى إلى كارثة ، على أن يتم تقنينها خلال مشروع قانون نطرحه للنقاش المجتمعى .
وأكد الشريف أن الجماعة الإسلامية سوف تتقدم فى 20 / 3 /2013 بمشروع قانون لمجلس الشورى ، والغرض منه مؤازرة رجال الشرطة ، لأنها تعانى من حالة ضعف ، وذلك بعمل لجان شعبية أقرب إلى لجان مجتمعية تحافظ على الأمن والاستقرار فى هذه الفترة، مؤكدًا أن حد الحرابة لا يقوم به العامة ولا اللجان الشعبية ولا أى أحد، ولكن تقوم بها الدولة، لأن المسلم هو الذى يحمل دعوة محمد – ضلى الله عليه وسلم – وهى دعوة الرحمة وألا تقسو على المذنب حتى لا لوالزانى – ربما يرحمه الله عز وجل – إذا تاب.
وأشار الشريف إلى أنهم يحاولون منع الجريمة ، وما يحدث الآن هو أن مجرم آخر نصب نفسه حكم وقاضٍ، وهو منهج بعيد عن دولة القانون ومنهج الإسلام، مؤكدًا أن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر لابد أن يكون من يفعلهم عالمًا ورؤوفًا ورحيمًا ولينًا مع الناس.
وكانت اللجان الشعبية بقرية محلة زياد مركز سمنود بالغربية قد قامت أمس بإلقاء القبض على اثنين من مدينة سمنود تخصصًا فى مسلسل خطف البنات والسيدات وطلب فدية مالية لتسليمهم.
وقاموا بعمل محاكمة علنية داخل القرية ، على محطة السيارات بعد استجواب المتهمين ثم نفذت اللجان حد الحرابة عليهما وأعدمهما، وتم سحلهما داخل شوارع القرية وقاموا بتعليقهما من ارجلهما على شجرتين فى مدخل القرية ليكونا عبرة للآخرين من اللصوص الذين يقومون بخطف البنات فى ظل غياب الأمن تماما عن هذه الأحداث.