غرفة عناية مركزة داخل بدروم المستشفى.. ضمن أحراز رشوة وزارة الصحة

تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار أسامة الرشيدي، محاكمة 4 متهمين في القضية المعروفة اعلاميا " رشوة وزارة الصحة ".
اقرأ أيضا..متهم في قضية رشوة وزارة الصحة: أيوه أنا توسطت في الرشوة
غرفة عناية مركزه ببدروم المستشفي
وقامت المحكمة خلال الجلسة بفض أحراز القضية،ومن ضمنها تقرير بوجود غرفة العناية المركزة داخل بدروم المستشفى، بالمخالفة، وتبين أنها تضم عدد 9 أسرة.
وجاء في التقرير أيضا، أنّ الغرفة لا تصلح للغرض المنشأة من أجله وهو غرفة عناية مركزة، كما أنها غير مطابقة للمواصفات الطبية ومخالفة لكافة المعايير التي تجعلها صالحة لهذا الاستخدام، نظرا لوجود رطوبة عالية داخل البدروم، وكما هو معروف أن غرف العناية تحتاج لتهوية جيدة.
وكشفت أوراق القضية عن أن المتهم الأول طلب لنفسه مبلغ 5 ملايين جنيه وأخذه 600 ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالكَي مستشفى خاص بوساطة متهمَيْنِ آخرَيْنِ، مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسئولين بوزارة
الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارته بغير ترخيص.
وجاء من بين المخالفات إعداد تقرير مزور يثبت- على خلاف الحقيقة- عدم وجود أي مخالفات بذلك المستشفى، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير، فى القضية المعروفة ب"رشوة وزارة الصحة" التي حملت رقم 14320 السنة 2021 جنايات قسم التجمع الخامس المقيدة برقم 1718 لسنة 2021 كلي القاهرة الجديدة والمقيدة برقم 2284 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا المقيدة برقم 334 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة العليا.
قرار الإحالة
وجاء في نص قرار إحالة المتهمين الصادر من نيابة أمن الدولة العليا إلى محكمة الجنايات:"
بعد مطالعة الأوراق وما تم فيها من تحقيقات تتهم النيابة العامة، " محمد.ع"، 58 سنة- أخصائي أول بشركة مصر للتأمين عن الحياة ،
و "السيد ع" 69 سنة، طبيب ومالك مستشفى الفيومي " حسام ع" السن 59، موظف عمومي سابق و"محمد أ" السن 50. طبيب؛ مدير عام الإدارة العامة للتراخيص بالإدارة العامة للمؤسسات العلاجية غير الحكومية "العلاج الحر" لأنهم خلال الفترة من التاسع عشر من سبتمبر 2021 حتى الخامس والعشرين من أكتوبر 2021 بدائرة قسم التجمع الخامس محافظة القاهرة أولًا: المتهم الأول: طلب وأخذ لنفسه عطية لاستعمال نفوذه للحصول من سلطة عامة على قرارات ومزايا؛ حال كونه في حكم الموظف العمومي، بأنه طلب من "ص.م"، وأحمد م"- بوساطة المتهمين الثاني والثالث مبلغ 5ة ملايين جنيه على سبيل الرشوة،.
و أخذ منه 600 ألف جنيه مقابل استعمال نفوذه بالتدخل لدى المختصين بوزارة الصحة والسكان للحصول لهما على مزية بعدم تنفيذ القرار الصادر بغلق مستشفى دار الصحة، ملكيتهما، لإدارتها بغير ترخيص، وقرار بتشكيل لجنة من الإدارة العامة للمؤسسات العلاجية الغير حكومية العلاج الحر" لإعادة معاينة المستشفى، وإعداد تقرير يتضمن عدم وجود ملاحظات فنية بها، تمهيدًا لإصدار التراخيص اللازمة لتشغيلها؛ وشهادة جودة لها، وكان ذلك حال كونه أخصائي جودة أول بالإدارة العامة للجودة بشركة مصر لتأمينات الحياة، على النحو المبين بالتحقيقات
رشوة وزارة الصحة
محكمة جنايات القاهرة
رشوة
وزارة الصحة
بوابة الوفد
Share 1 Tweet 1 0
الرابط المختصر