جنب الحيط

* ساويرس رفض الانضمام لأي حزب ومشي جنب الحيطة! وبعد سقوط النظام أعلن تأسيس حزب
* السلفيون الأبطال تذكروا ملكيتهم لمسجد النور بعد الثورة
* وزير العدل يعترف بعدم تقديم الهانم للمحاكمة ويحمي رئيس مصلحة الطب الشرعي
الحيطة مؤنت الحيط وهي كلمة ذات أصل هيروغليفي وتعني البناء أو جزءاً منه. وتحتل الحيطة مكانا بارزا في الموروث الثقافي والشعبي المصري وتعبر عن طبيعة ومقومات الشخصية المصرية. وتعبر الأمثال الشعبية عن ثقافة الشعوب وعاداتها والبيئة الاجتماعية والمناخ السياسي ولفظ الحيط أو الحيطة ارتبط في الوعي الجمعي المصري بصفات مرذولة وهي السلبية والخوف والشماتة والنذالة.
ومن الأمثلة الدارجة »بكره نقعد علي الحيطة ونسمع الزيطة« ويدل علي الشماتة والزيطة والزمبليطة تعني الدوشة أو الضوضاء..»جنب الحيط« ويضرب لإيثار السلامة والابتعاد عن كل ما يسبب لصاحبه الضرر والأذي ويدل علي الخوف والجبن.. »إذا شفت حيطة مايلة اجري من تحتها« ويعبر عن الهروب بعيداً عن الخطر أو الشخص الذي يتداعي سلطانه.. »الحيطة لها ودان« ويكشف عن الخوف في أسوأ معانيه وحالاته ويحرص علي الصمت والامتناع عن مجرد الكلام.. »جيت ادعي عليه لقيت الحيط مايل عليه« ويشير إلي أن الضرب في الميت حرام وأن الشخص حاله سييء ومايل.. »ضل راجل ولا ضل حيطة« وهو ينطق بالضاد وليس بالظاء ويعبر عن خنوع وذل المرأة المصرية واستضعافها.
** قبل ثورة 25 يناير، كانت الحيطة منهجا واسلوب حياة. وكان المصريون في معظمهم يمشون جنب الحيط لأن عدم الالتزام بقواعد المرور السياسي يكلفهم حريتهم وربما حياتهم والمشي جنب الحيط لم يكن قاصرا علي البسطاء وحدهم بل المثقفين أيضاً وهم أهل الأسوة والقدوة والريادة.. أجبر النظام السابق بعضهم وأغري معظمهم بالمشي جنب الحيط وأكل العيش واستطاعوا بمرور الوقت التكيف مع السلطة والحيطة وتريضوا بأقلامهم في مساحات محدودة من الحرية والليبرالية الباهتة مثلما يتريض رجال مبارك في سجن طرة. ومن أبرز الذين استظلوا بالحيطة واحتموا بها كذلك رجال الأعمال والسلفيون.. طبقة رجال الأعمال في مصر تكونت وولدت من رحم الدولة ومن ثم فانهم ظلوا في بيت الطاعة الحكومي ولم يقدروا علي التمرد أو النقد أو الانضمام لحزب سياسي، لأن ذلك معناه فقدان ثرواتهم أو مكانتهم داخل النظام السياسي والاقتصادي والرجال كالأرقام كما قال نابليون بونابرت تختلف أقدارهم باختلاف مواضعهم.. الطاعة كانت شرط الحصول علي عطايا النظام السابق وارتبطت الطاعة بالفساد والحيطة. ونجيب ساويرس من بين رجال الأعمال الذين آثروا السلامة وأعلن في حوار لاحدي الصحف قائلاً: أنا ماشي جنب الحيط ومش عاوز أزعل حد ولن أنضم لأي حزب سياسي«.. تصريحات ساويرس حينذاك كانت تعبر عن حالة من اليأس ورسالة الي ولي الأمر وصاحب بيت الطاعة.. ساويرس الذي كان يسير ضد التيار وعكس الاتجاه أعلن اللجوء الي الحيطة الملعونة. وشعر البعض آنذاك بأنه مسنود علي حيطة مايلة. ثم دبت الشجاعة في الرجل فجأة ودعا لتكوين حزب سياسي بعد الثورة وبعد أن تأكد من سقوط النظام. وهذا هو الفرق بينه وبين الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد علي سبيل المثال والذي نجح كرجل أعمال ولم يمش جنب الحيط بل خاض الانتخابات وانتقد النظام السابق وكان رجلا حزبيا ليبراليا نشيطا. وكذلك النائب الوفدي ورجل الأعمال مصطفي الجندي.
** والسلفيون قبل ثورة يناير كانوا إما في السجون والمعتقلات أو يتوارون خلف الحيط يلتزمون الصمت ولا يجرأون علي الجهر بأفكارهم.. لم نرهم يقاومون الحاكم الظالم لأن الخروج عليه ضد معتقداتهم مع أن أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر كما قال رسول الله »صلي الله عليه وسلم«. وكان دخول الحمام بالرجل الشمال أهم لديهم من دخول لجنة الانتخابات للإدلاء بأصواتهم.. السلفيون أفسدتهم الحرية بعد ثورة يناير وكأن العلاج أسوأ من المرض!!.. يمارسون حالة من الاستقواء علي الجميع مسلمين وأقباطا.. أين كانوا في ظل النظام القمعي السابق؟ هل يدفعوننا دفعا لأن تقول إن نظام مبارك كان علي حق؟!.. المظاهرات أمام مسجد النور أقرب إلي العبثية والانتهازية منها إلي السياسة أو الدين.. الممارسات السلفية ليست من الدين في شيء ولا تندرج تحت بند السياسة. وتحديد مصير الوطن ورسم خريطة مستقبله ليست حكراً علي أحد. والمطالب العشرة التي أعلنوها ونشرتها الوفد يوم الخميس الماضي تهدد وحدة الوطن سواء بين المسلمين وبعضهم البعض أو بين المسلمين والأقباط وتسيء إلي ثورة يناير المجيدة. والشيخ حافظ سلامة الذي جلس نب الحيط سنين ثم تذكر فجأة أنه حصل علي حكم قضائي بملكيته لمسجد النور وتدثر برداء البطولة وجاء يسترد المسجد.. ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن تلك قاعدة إسلامية فلماذا تعارضون ما أجمع عليه المسلمون.. وابن القيم الجوزي قال ان الشريعة مبناها وأساسها علي الحكم ومصالح العباد. والسياسة هي ما كان من الأفعال بحيث يكون الناس معه أقرب الي الصلاح وأبعد عن الفساد وإن لم يشرعه الرسول ولا نزل به وحي.. اتقوا الله في مصر وشعبها.
** وكل أصحاب المطالب الفئوية كانوا يلوذون بالحيطة فلم نسمع لهم صوتا عندما كانت أحزاب المعارضة والحركات السياسية تطالب بالاصلاح السياسي وتنشر جرائدها فساد الكبار وكانوا لا يريدون مجرد التصديق بأن الفساد في مصر استفحل واستشري بل إنهم اتهموا المعارضة بالاثارة وتضخيم الأمور.. هم من جلسوا في بيوتهم ينتظرون ما ستسفر عنه الأحداث في ميدان التحرير.. لو نجح مبارك في قمع الثورة يبقي يادار ما دخلك شر والقعدة جنب الحيط نفعت. أما وقد نجحت الثورة فقد نشطت الانتهازية وصاروا أبطالاً هكذا تصوروا يتظاهرون ضد حكومة الثورة وضد المجلس العسكري.
يا سبحان الله أين كانت هذه الجرأة وتلك الشجاعة قبل ثورة يناير عندما كان الواحد منهم يتعثر في ظله خوفاً ورعباً.
وزير العدل ومحاكمة سوزان
** قبل حملات التمهيد الإعلامي علمت من مصادر أمنية أن الرئيس مبارك سيبقي في شرم الشيخ ولن يتم نقله إلي المركز الطبي العالمي أو سجن طرة هذه معلومة علي الماشي أما بالنسبة لمحاكمة الهانم فقد أعلن المستشار عبدالعزيز الجندي وزير العدل يوم السبت الماضي أنه سيتم سؤالها في الكسب غير المشروع عن مصدر رصيد مكتبة الاسكندرية وأنه لن يتم توجيه أي تهمة جنائية لها. وهذا التصريح يصادر حق جهاز الكسب غير المشروع والنيابة في توجيه الاتهام لها ورأي استباقي يشير الي نية استثناء الهانم من المحاكمة. أما فيما يتعلق بما تعرض له فريد حشيش المحقق القانوني بمصلحة الطب الشرعي من اهانات وضرب وحبس لمجرد أنه كشف فضائح فساد الدكتور السباعي رئيس المصلحة ومخالفاته حول تقارير تشريح جثث شهداء الثورة وهي التقارير التي يمكن أن يستند إليها القتلة أثناء محاكمتهم ماذا فعلت ياوزير العدل عندما تقدم لك المحقق بالشكاوي المتضمنة لهذه الوقائع الت كنا نعايشها أولاً بأول أثناء الأحداث. أو ليس هذا السباعي هو من أخبر أطباء مستشفي شرم الشيخ بأن حالة مبارك لا تسمح بنقله ثم أعلن عكس ذلك بعد وصوله الي القاهرة؟!.. يا وزير العدل لماذا تحمي هذا السباعي؟
وأطالب اللواء منصور العيسوي وزير الداخلية بالتحقيق في وقائع ضرب وإهانة فريد حشيش في قسم السيدة زينب وقل لهم إن مصر تغيرت واللي مش قادر يستوعب هذا التغيير يستقيل ويبيع بطاطا علي باب السيدة.
أحمد الزند وأزمة العدالة
أرجع المستشار ممدوح البرعي وزير العدل السابق عيوب النظام القضائي المصري وبطء العدالة الي سرعة الترقيات التي أثرت سلباً علي من يتولي رئاسة الدوائر الابتدائية وتعيين أعداد كبيرة من غير الجاهزين لحمل رسالة القضاء وأعفي نفسه أمام مجلس الشوري من ذكر الأسباب الأخري. وكان ذلك في مارس عام 2007 الحديث عن مشاكل العدالة في مصر لا يعني المساس بأصحاب المقام الرفيع. وتصحيح أوضاع العدالة يحتاج الي قدر من المصارحة والمكاشفة وعلي أهل القضاء أن يكونوا أول المشاركين في تصحيح أوضاع العدالة وأوضاعهم وصورتهم وأري أن الخطوة الأولي في هذا الشأن يجب أن تبدأ باعادة النظر في سياسة التعيين بالقضاء والغاء نظام التوريث. فإذا كنا قد قضينا علي توريث الحكم فمن باب أولي أن نرفض التوريث في مجال القضاء والشرطة وغيرهما ورغم أن الدستور ينص علي المساواة بين المواطنين إلا أن هذه المساواة لا تتحقق بين المتقدمين للعمل بالنيابة. حيث يتم قبول أبناء القضاة بتقدير مقبول وأصحاب التقديرات الأعلي يتم رفضهم ويبرر البعض ذلك بأن ابن القاضي يعيش في بيئة قضائية تتيح له اكتساب الخبرة وأرد علي ذلك بأن أعظم قضاة مصر لم يكونوا من أبناء القضاة وانما من عائلات بسيطة ومتوسطة. كيف يعجز ابن القاضي عن التفوق في دراسته القانونية ونتوقع منه أن يتفوق في تطبيق القانون حين يعمل بالسلك القضائي؟! إن الوساطة في التعيينات هي المسئول الرئيسي عن ضعف مستوي بعض القضاة وما يترتب عليه من تضارب في الأحكام وخطأ في تطبيق القانون وبطء الفصل في القضايا والانحرافات.
ياسيادة المستشار هل من العدل والمساواة أن يدخل سلك النيابة الادارية مثلا طالبة نجحت بمادتين؟ أو يدخل كلية الشرطة طالب حصل علي 51٪ في الثانوية العامة لأنه ابن ضابط شرطة.. هل تصدق أنه أثناء الاحتفال بعيد البترول منذ عامين طالب العاملون بصدور قرار بتخصيص 25٪ من وظائف قطاع البترول لأبناء العاملين ورفض سامح فهمي اصدار قرار بذلك لمخالفته الدستور وان كان قد طبقه في الواقع وتحولت الشركات الي عائلات وفقد قطاع البترول أهم ما يميزه وهو الانضباط لأن الادارة العائلية لا تحقق الانضباط.
ياسيادة المستشار.. القضاة لا يغضبون وكان ينبغي انتقاد هذا القانون ومهاجمته في زمن »عز« و»عبدالأحد« وليس بعد سقوط النظام السابق. الشعب لا ينسي مواقف المرحوم المستشار يحيي الرفاعي ولا المستشار زكريا عبدالعزيز ونتمني أن نذكر لك أنك حاربت الوساطة لتولي مناصب القضاء حتي يتأسي بكم العاملون في الصحافة والتليفزيون والشرطة والبنوك والبترول وكافة قطاعات الدولة.
ياسيادة المستشار قال رسول الله صلي الله عليه وسلم »كل ابن آدم خطاء« ولم يستثن أحداً من أبناء آدم والقضاة مواطنون وليسوا ملائكة لهم مالنا وعليهم ما علينا.. هم جزء من نسيج المجتمع المصري بانجازاته وانتكاساته والمطالبة باصلاح النظام القضائي لا تعني الانتقاص من حب نكنه وتقدير نحفظه لهم.
** ومضات
»شر الملوك الذي يخافه البريء ولا يواظب علي حفظ أهل مملكته.. وشر البلاد بلاد لا خصب فيها ولا أمن« كليلة ودمنة.