عناصر استقطاب الاستثمارات الأجنبية لا تزال غير مكتملة

سيد عبدالحميد العدوى رئيس مجلس إدارة شركة العمالقة لتداول الأوراق المالية:

10 آلاف شركة بنظام القيد بالحفظ المركزى مستهدفة فى عام2022
قصتك خليط من الصفحات الملونة، صفحات من ذهب لا تمحى، وسطور من ألم لا تنسى طوال مسيرتك، وصفحات أخرى لا تضيع وقتك بالوقوف أمامها، لكن عليك أن تحرص بأن تذيل مسيرتك بتوقيع التميز.. وكذلك محدثى وقع خاتمة قصته «تفاءل فهناك شروق جديد دائمًا».
كلما عملت بجد، كلما شعرت بشعور أعظم عند تحقيقه، فالنجاح لا يتحقق بين عشية وضحاها، بل يحتاج إلى جهد كبير ومثابرة، فما تراه من سعادة نتاج تعب وعزيمة.. من هذا المنطلق كانت مسيرة الرجل.
سيد عبدالحميد العدوى رئيس مجلس إدارة شركة العمالقة لتداول الأوراق المالية... لا يخشى التعثر، به يعرف نقاط ضعفه، ودونه لا يستطيع الوقوف من جديد، منهجه العمل على إسعاد الآخرين، ضالته فى القناعة والرضا، بسيط لدرجة كبيرة، ولا قيمة للمال لديه، مجتهد إلى أقصى درجة، ويؤمن بروح الفريق، وهو سر توفيقه.
300 متر من الجمال الذى لا يضاهى، الحب والوفاء، هذا ما تحمله صورة المكان.. أجواء من الهدوء.. يبدو مشهد الحديقة، زهور، ياسمين وورد، يتخللها ممر تعانقه أشجار الزينة..عند المدخل الرئيسى تصميمات تضفى لمسة هادئة، تمتاز بالتزيين، أشجار صغيرة الحجم، فازات تحمل رسومات هادئة تمنح الشعور بالراحة، وبالطاقة الإيجابية، مع حركة الأبناء المتواصلة.
أضواء خافته فى الزوايا، انتيكات متنوعة، منها المجسم، وما هوعلى هيئة رسومات تحكى قصص التراث الشعبى... فى نهاية ممر طويل تتشكل حجرة مكتبه، بتصميمات بسيطة، ومجموعة من الكتب، متعددة الاتجاهات، تتصدرها قصص دينية، وتاريخية، وسياسية، لكل كتاب قيمة، علمية وشخصية.. ساعة حائط تزين الغرفة.. سطح مكتبه منظم، خالٍ من زحمة الكتب، أجندة يحتفظ بجدول أعماله اليومية، وتقيمه لأداء عمله على مدار العام، وملاحظاته على مخططاته.. ذكريات مشواره، وما قدمه لنفسه وأسرته، رحلة طويلة، لم تكن سهلة، بل مطبات، وعثرات، لا يتحملها سوى الذين لديهم إصرار، وعزيمة.
بدأ سطور مقدمته، بملخص تجربته، وما واجهه من صعوبات، حتى يختصر على أولاده، طول التجربة.. ثقة وهدوء يمنحانه القدرة على مواجهة المشاكل واتخاذ القرار, وهو سر اقتناعه فيما يقول، يتوقف عند الأدلة، ويستند إليها فى تحليله..نظرة إيجابية، وتفاؤل كبير بالاقتصاد.. يقول إن «أزمة كورونا أظهرت قوة الاقتصاد الوطنى، مقارنة بالاقتصاديات الأخرى، وذلك بفضل الإجراءات التى اتخذتها الحكومة، لمواجهة الأزمة، وبالفعل تحقق ذلك من خلال النمو الإيجابى لمؤشرات الاقتصاد، ثم كانت المرحلة الثانية من الإجراءات الإصلاحية التى بدأت بالاعتماد على تعميق المنتج المحلى، بهدف انحسار الفجوة بين الاستيراد والتصدير بحيث يكون فى مصلحة الصادرات».
تساءل قائلًا: هل سوف تتمكن الحكومة من تحقيق ذلك سريعًا؟.. يعود ليرد قائلًا إن: «ذلك يتطلب جهدًا كبيرًا من الحكومة، بالعمل على تنشيط الصناعة، وتوفير المنتجات التى ليس لها بديل فى السوق المحلية، بحيث تكون لها أولويات فى المبادرات التى تقوم بها الحكومة لتشجيع الصناعة، حتى لو بدأ المنتج بجودة منخفضة، سوف يكون مع الوقت، وتطوير المنتج بدرجة عالية، مثلما حدث مع التجربة اليابانية فى خمسينيات القرن الماضى، وأصبح المنتج المحلى من أقوى المنتجات عالميًا، وسيطر على العديد من الأسواق العالمية».
إذن..كيف ترى مستقبل الاقتصاد الوطني؟
برؤية متحفظة يجيبنى قائلا إن «ما يقلق خلال الفترة القادمة فى المشهد الاقتصادى، هو التضخم المستورد، والناتج عن ارتفاع أسعار تكلفة النقل العالمية، وزيادة سعر المواد الخام، نتيجة
استئناف حركة الاقتصاد العالمى، عقب اكتشاف لقاحات لفيروس كورونا، وبالتالى كانت له تداعياته على اقتصاديات الدول، ولمواجهة ذلك التضخم، لا بديل أمام الحكومة سوى الإنتاج المحلى، خاصة أن الدولة واجهت من قبل تداعيات التضخم الناتج عن الإجراءات الاقتصادية، وتعويم العملة الوطنية، لكن مع بدء التعافى، واجهت التضخم العالمى، كما نجحت فى تهيئة الظروف والمناخ بالبنية التحتية، والتكنولوجية المتقدمة لتحقيق هذه الخطوة».
فى كل وقت نواجه مخاوفنا ونكتسب القوة والشجاعة والثقة، ونفس المشهد عندما تحركت الحكومة فى توفير المناخ المناسب لدعم التنمية والنمو الاقتصادى فى العديد من المشروعات، التى تسهم فى تحقيق طفرات للتنمية، ومنها مشروعات الطاقة، التى نجحت الحكومة فى إنتاجها، بل والتخطيط لتصديرها للخارج، بما يسهم فى العمل على تشجيع المنتج المحلى، ومواجهة المنتجات المستوردة.
صريح حتى لو كان الأمر صعبًا، نفس الحال عندما يتحدث الرجل عن مدى إحساس رجل الشارع بثمار الإصلاح الاقتصادى، وهل لمس بالفعل ذلك أم لا؟.. يقول إن «المواطن لمس ذلك نتيجة النشاط الكبير فى البنية التحتية، والخدمات المتنوعة، المقدمة بصورة مباشرة، لكن لم يحس رجل الشارع بذلك، نتيجة زيادة الأسعار التى تلتهم الدخل، وهنا مطلوب من الحكومة زيادة الدخل بصورة أكبر من معدلات التضخم».
الثقة بالنفس الانطباع الأجمل الذى تستطيع أن تقدمه للآخرين، وهو ما نجحت فيه السياسة النقدية، متمثلة فى البنك المركزى، بحسب تعبير الرجل، يرى أن البنك نجح فى تحقيق استقرار أسعار الصرف، بعد امتصاص صدمة التعويم، وكذلك مواجهة معدلات التضخم، ووصوله إلى مستويات متدنية، قبل عودته مرة أخرى للارتفاع بسبب زيادة الأسعار عالميًا، هنا يكون رضا الرجل عن أداء البنك المركزى، لكن هذا الأداء لا يمنعه من بعض الملاحظات على الأداء، وبالتالى لا بد من العمل على دعم الإنتاج المحلى، وزيادة التوعية بأن العملة الأجنبية ليست سلعة كى يتم الاحتفاظ بها.
المعادلة تكون دائمًا صعبة فى عملية خفض أسعار الفائدة، حيث لها إيجابيات، وسلبيات، وللرجل فى هذا الصدد رؤية خاصة تقوم على أن خفض أسعار الفائدة، سيؤدى إلى سحب الأموال المدخرة بالبنوك، وتوجيهها إلى شراء السلع بدلًا من استثمارها، وبالتالى تسبب فى زيادة التضخم، وهنا مطلوب من البنك المركزى، توفير بدائل وأدوات استثمارية، تمتص هذه الأموال، حال توافر السيولة، وبذلك كانت سياسة البنك المركزى فى تثبيت سعر الفائدة، نتيجة للمعلومات التى كانت تتوافر لدى صانع السياسة النقدية.
لكن لماذا يعتبر العديد من الخبراء والمحللين أن الاقتراض الخارجى يمثل قلقًا.. فما تعقيبك؟
علامات ثقة تبدو على وجه الرجل.. يقول إن «الاقتراض الخارجى، يسبب قلقًا للاقتصاد، حيث يتم سداد الديون القائمة، والالتزامات المستحقة، من خلال الاقتراض الحالى، وبذلك يكون قائمًا، ومستمرًا، ولا بد من إعادة النظر فى نسبة الاقتراض، حتى لو هذه النسبة مقبولة بالنسبة للناتج المحلى الإجمالى، خاصة أن مخاطرة تكون فى التضخم، وبالتالى الاتجاه إلى التعويم مرة
أخرى، ولمواجهة كل ذلك، لا بديل عن الإنتاج».
فى جعبة الرجل فى هذا الملف العديد من الحكايات، خاصة فيما يتعلق باستقرار أسعار الصرف، حيث يعتبر أن ثباته حقيقى، وغير مفتعل بسبب العديد من العوامل، ومنها ترشيد الاستيراد، وزيادة الصادرات من السلع والمنتجات الزراعية إلى دول الاتحاد الأوروبى، ودول الخليج، بالإضافة إلى أن استقرار أسعار الصرف أسهم فى إحجام القبول على الدولار، مع زيادة تحويلات المصريين العاملين فى الخارج، وزيادة إيرادات قناة السويس، وأيضًا نمو إيرادات السياحة بسبب نشاطها، بعد الأحداث المهم التى شهدتها بعد احتفالية طريق الكباش، ونقل الموميات.
ليس من هواة التعمق فى التفاصيل، ولكن إذا تطلب الأمر ذلك يبحث فيها، ونفس الأمر بالنسبة للرجل عندما يتحدث عن السياسة المالية، حيث يتوقع أن يشهد الملف حالة من التحسن، والاستقرار نتيجة القيام بعملية ربط الفاتورة الضريبية بالشركات، وبالتالى سوف يسهم ذلك فى ضبط السياسة المالية، وذلك سوف يساعده فى الوصول إلى الاقتصاد غير الرسمى، الذى بحصره، وضمه لمنظومة الاقتصاد الرسمى، سوف يتحقق للدولة مليارات الجنيهات، مما يعمل على زيادة الإيرادات، مع الإجراءات التحفيزية للقطاع، سواء محفزات ضريبية، أو غيرها من التيسيرات التى تعزز الثقة لدى أصحاب القطاع، بمنظومة متكاملة فى التسويق والترويج لهذا القطاع.
يعتبر الرجل أن المستثمر الأجنبى حينما يقوم بتوجيه أمواله للاستثمار فى سوق يحدد 3 عوامل لضخ أمواله، تتصدرها البنية التحتية، وشبكة الطرق الواسعة التى نجحت فى توفيرها الدولة، بالإضافة إلى توفير العمالة الماهرة، والمدربة بصورة أكثر احترافية، وكذلك التكلفة الاستثمارية للمشروع وهى لا تزال غير متوفرة، وعلى الدولة بذل جهد مضاعف فى هذا الشأن لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى ضرورة الاهتمام بالترويج للمشروعات، بصورة أكبر بمشاركة البعثات التجارية فى السفارات المصرية بالدول الخارجية، وأيضًا العمل على تحفيز الاستثمار المحلى، القادر على استقطاب الأموال الأجنبية، من خلال تذليل كافة الإجراءات، وتخفيض تكلفة الاستثمار، حتى يتمكن فى التوسع فى استثماراته.
إذن ما تقيمك للقطاع الخاص.. وهل يواجه القطاع صعوبات أم لا؟
الوصول إلى التميز إرادة هكذا يرد قائلًا إن «الدولة وفرت للقطاع الخاص سياسة تشريعية مع الشمول المالى، سوف يجعل القطاع يعمل بنظام واحد، وبالتالى تحقيق العدالة، وزيادة دور الدولة خلال الفترة الماضية، كان الهدف منها، إنجاز البنية التحتية، وتواجد دور الدولة، فى بعض القطاعات، لتحقيق التوازن، ومراعاة البعد الاجتماعى، وقطاعات أخرى بهدف نمو الصادرات، ومتوقع خلال الفترة القادمة توسع دور القطاع الخاص، من خلال البورصة».
تنفست البورصة الصعداء مؤخرًا بعد تفعيل الدولة لبرنامج الطروحات الحكومية، وبات السوق فى حاجة لمزيد من هذه الطروحات، ولكن محدثى يرى أن استكمال برنامج الطروحات يتطلب حزمة محفزات من أجل استقطاب أموال جديدة للبورصة، وشرائح متنوعة، وهى عوامل تسهم فى تحقيق العمق للسوق، فى ظل توافر سيولة محلية فى السوق.
أعظم مغامرة تخوضها فى حياتك هو أن تعيش الحياة التى دائمًا ما كنت تحلم بها، وهذا ما حققه الرجل طوال حياته بالجهد والمثابرة والإصرار، نجح فى تأسيس كيان عملاق، قائم على مجموعة من العاملين أصحاب الخبرة، والمهارة، والتدريب.. بروح الفريق، استطاع مع مجلس الإدارة تحقيق الاستقرار والثبات للشركة فى ظل الظروف الطاحنة التى مرت بها صناعة سوق المال، كما يخطط الرجل فى الوصول إلى رأس مال الشركة من14 مليون جنيه إلى 20 مليون جنيه خلال العام القادم2023، والتركيز على قيد الشركات العاملة فى السوق المحلى بنظام الحفظ المركزى، حيث تم قيد نحو1000 شركة، ويستهدف بنهاية العام الجارى 2022 أن يتم قيد نحو10آلاف شركة.
رحلة يتعين عليك أن تكملها، بغض النظر الصعوبات، وهو سر نجاحه فى أن يواصل انتهاج سياسة توسعية للشركة، والتحول من الخسائر إلى الأرباح، مما انعكس بصورة إيجابية على العاملين بالشركة، مع تخطيطه على تأسيس شركة استشارات ورعاه لشركات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك التوسع فى البنية التكنولوجية، وتطبيق خدمات جديدة للعملاء من خلال تطبيق «موبايل أبلكيشن»، وتوسيع قاعدة العملاء الأفراد، وطلاب الجامعات.
قصة نجاح رائعة تعتمد فى الأساس على التجارب، هو ما زين به كلماته كنصيحة لأولاده، لكن يظل شغله الشاغل الوصول بالشركة إلى الريادة، ومنافسة الكبار فى السوق.. فهل يستطيع تحقيق ذلك؟
شركة العمالقة لتداول الأوراق المالية
أزمة كورونا
الاقتصاد الوطنى
مستقبل الاقتصاد الوطني
الأسواق العالمية
Share 1 Tweet 1 0
الرابط المختصر