فرضت هيئة تنظيم البيانات الفرنسية CNIL على Google غرامة قدرها 150 مليون يورو (170 مليون دولار) و Meta / Facebook 60 مليون يورو (68 مليون دولار) لانتهاك قواعد الخصوصية في الاتحاد الأوروبي. فشلت الشركتان في السماح للمستخدمين الفرنسيين برفض تقنية تتبع ملفات تعريف الارتباط بسهولة كما هو مطلوب بموجب قواعد الخصوصية في الاتحاد الأوروبي ، وفقًا لبيان صحفي صادر عن CNIL. تم فرض الغرامات على وجه التحديد على عمليات Google في الولاياتالمتحدة وأيرلندا (90 مليون يورو و 60 مليون يورو على التوالي) وضد الذراع الأيرلندية لفيسبوك. تواجه كلتا الشركتين غرامات يومية بقيمة 100000 يورو إذا لم يغيروا ممارساتهم في غضون ثلاثة أشهر من القرار الرسمي ل CNIL. الإعلانات بالإضافة إلى الغرامات ، أمرت اللجنة المقيدة الشركات بتزويد مستخدمي الإنترنت الموجودين في فرنسا بوسائل لرفض ملفات تعريف الارتباط بسيطة مثل الوسائل الحالية لقبولها ، من أجل ضمان حريتهم في الموافقة ، في غضون ثلاثة أشهر. إذا فشلوا في القيام بذلك ، فسيتعين على الشركات دفع غرامة قدرها 100000 يورو عن كل يوم تأخير. وصرح متحدث باسم ميتا لصحيفة بوليتيكو: "نحن نراجع قرار السلطة ونظل ملتزمين بالعمل مع السلطات المختصة". "توفر عناصر التحكم في الموافقة على ملفات تعريف الارتباط للأشخاص تحكمًا أكبر في بياناتهم ، بما في ذلك قائمة إعدادات جديدة على Facebook و Instagram حيث يمكن للأشخاص إعادة النظر في قراراتهم وإدارتها في أي وقت ، ونستمر في تطوير عناصر التحكم هذه وتحسينها." قال متحدث باسم Google: "يثق الناس بنا لاحترام حقهم في الخصوصية والحفاظ على سلامتهم. نحن نتفهم مسؤوليتنا عن حماية تلك الثقة ونلتزم بإجراء المزيد من التغييرات والعمل النشط مع CNIL في ضوء هذا القرار بموجب توجيه الخصوصية الإلكترونية" بالوضع الحالي. قالت CNIL إنها أصدرت 100 أمر وعقوبات تتعلق بعدم الامتثال لتشريعات ملفات تعريف الارتباط منذ أن دخلت حيز التنفيذ في 31 مارس 2021. وقد فرضت الهيئة التنظيمية في السابق غرامة قدرها 100 مليون يورو على Google بسبب انتهاكات ملفات تعريف الارتباط بموجب قواعد الخصوصية الإلكترونية الأوروبية و 50 مليون يورو مقابل انتهاكات القانون العام لحماية البيانات (GDPR). لا تزال Google تحارب غرامة 100 مليون يورو أمام أعلى محكمة في فرنسا. من المتوقع أيضًا أن تقاوم العقوبة الأخيرة ، وفقًا لبوليتيكو. في الوقت نفسه ، تشير الغرامات المفروضة على عمليات Google و Meta الأيرلندية إلى توتر كبير بين الاتحاد الأوروبي وأيرلندا. ترى أوروبا أن تصرفات أيرلندا ودية للغاية تجاه عمالقة التكنولوجيا المتمركزين هناك ، ومعادية لخصوصية المستخدم.
