طالبت الرقابة المالية شركات السمسرة بضرورة تفعيل دور إدارة المخاطر، التى تقوم وظيفتها بالتعرف على المخاطر، ووضع الإجراءات المناسبة لتحديد المخاطر الناشئة من الأنشطة القائمة. كما طالبت الرقابة المالية خلال لقائها مع شركات السمسرة، بالتواصل بين إدارة المخاطر، والشراء بالهامش، لمتابعة أى انحرافات من شانها تعرض الشركة والعملاء للمخاطر، وذلك فى ظل الخسائر التى تكبدها العملاء والشركات مؤخرًا، نتيجة عمليات الشراء بالهامش «المارجن» وتسببت فى عدم استقرار السوق. كما تضمن الاجتماع الذى حضرته 30 شركة سمسرة العديد من المناقشات، ومنها مقترحات البورصة، والعمل على مناقشتها وصياغتها، وكذلك مناقشة النسبة المخصصة للعميل ومجموعته المرتبطة 10% مع توسيع نطاق تعريف المجموعات المرتبطة، بالإضافة إلى بحث نسب التركيز فى الورقة المالية الواحدة بالحد الأقصى 40%، وذلك لحث الشركات على التنوع بحيث تشمل 3 ورقات مالية. وطالب السماسرة خلال الاجتماع أن يكون الحد الأقصى لنسبة مديونية كل عميل من عملاء الشراء بالهامش 15% للعميل الواحد، و20% للمجموعة المرتبطة، حيث كان المقترح 5% للعميل، و10% للمجموعة المرتبطة، إلا أنه تم الاتفاق على أن يكون 10% للعميل، و10% للمجموعة المرتبطة.. كانت الرقابة المالية قد أضافت المادة «السادس مكرر» يكون الحد الأقصى لعمليات الشراء بالهامش على الورقة المالية للشركة «30%» من أسهم الشركة حرة التداول أو 15% من إجمالى أسهم الشركة أيهما أعلى، كما يكون الحد الأقصى لعمليات الشراء بالهامش للعميل الواحد ومجموعته المرتبطة على الورقة المالية 5% من أسهم الشركة حرة التداول أو3% من إجمالى أسهم الشركة، أيهما أعلى، على أن يتم وقف الشراء بالهامش عند الوصول للحد الأقصى لعمليات الشراء بالهامش المسموح بها.