مواطنون يطبقون "الضبطية" على محتجين بالتحرير

ألقى مدنيون مصريون القبض على محتجين في محيط اشتباكات قرب ميدان التحرير بالعاصمة القاهرة اليوم الإثنين.
وتأتي هذه الخطوة وسط جدل دائر في مصر منذ قرر النائب العام طلعت عبد الله، مساء أمس، منح المواطنين "حق الضبطية القضائية" لمن يشاهدونهم وهم يمارسون أعمال بلطجة أو شغب في الشارع، على أن يسلمونهم إلى أقرب رجل شرطي أو أحد مأموري الضبط القضائي.
وشاهد مراسل "الأناضول"، اليوم، مدنيين وهم يمسكون بمحتجين في محيط اشتباكات بين المحتجين وقوات الأمن في منطقة قصر النيل بالقاهرة، قبل أن يسلمونهم ل"قوات مكافحة الشغب".
واندلعت هذه الاشتباكات بعد أن أغلق المحتجون، عصرًا، شارع قصر النيل قرب ميدان التحرير، ومنعوا مرور السيارات والمارة، ثم رشقوا قوات الأمن المتواجدة قرب فندق سميراميس بالحجارة.
وردًا على سؤال حول عدد من قبض عليهم مدنيون تفعيلاً لقرار "الضبطية القضائية"، قال مصدر في النيابة العامة ل"الأناضول": "لم يُعرض علينا حتى الساعة (مساء الإثنين) أي شخص ألقى مدنيون القبض عليه".
بينما، قال مسؤول في مديرية أمن القاهرة ل"الأناضول": إن "أفراد الشرطة حرروا محاضر لمن ألقى مدنيون القبض عليهم اليوم وأمس".
وكانت مجموعة من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين قد ألقت أمس القبض على 6 من محتجين، بينهم أحد أعضاء حزب الدستور المعارض، في منطقة المقطم (شرق القاهرة)، حيث مقر مكتب إرشاد الجماعة.
وسلم أعضاء الجماعة هؤلاء الستة إلى قسم شرطة المقطم، حيث جرى تحرير محضر لهم؛ بتهمة محاولة تخريب منشآت خاصة، وهي مقر مكتب الإرشاد، وتم تحويلهم، صباح اليوم، إلى محكمة منطقة زينهم (في القاهرة)، مقر النيابة المختصة، للتحقيق معهم.
ما رد عليه حزب الدستور بإدانة قيام أعضاء في جماعة الإخوان بالقبض على عضو الحزب أحمد سمير عبدالمغنى؛ "بحجة الضبطية القضائية".
ومضى الحزب قائلا، في بيان على موقعه الإلكتروني، إن "أحمد سمير هو طالب جامعي فى الفرقة الرابعة من كلية التجارة بجامعة القاهرة، ولم يكن يومًا بلطجيًّا كما يدعي الإخوان".
وفى أحداث اشتباكات محيط جسر قصر النيل وفندق سميراميس، أمر يوسف الدفتار، مدير نيابة منطقة عابدين، بحبس 12 متهمًا 4 أيام على ذمة التحقيق، وإخلاء سبيل 3 آخرين بكفالة ألف جنيه.
ووجّهت النيابة للمتهمين تهم إثارة الشغب والبلطجة والتعدى على أفراد الشرطة وقطع الطريق وإتلاف وجهات فندق سميراميس وكسر خط الغاز.
وهي تهم نفاها المتهمون، وردوا بأن قوات الأمن ألقت القبض عليهم بطريقة عشوائية أثناء مرورهم مصادفة في منطقة الاشتباكات.
ويبرر المؤيدون لقرار منح المدنيين "حق الضبطية القضائية" الأمر ب"اتساع نطاق الانفلات الأمني في مختلف المحافظات المصرية، وعجز قوات الأمن عن ملاحقة المخربين والبلطجية، فضلا عن دخول أفراد شرطة في إضراب جزئي عن العمل في عدد من المحافظات؛ للمطالبة بإقالة وزير الداخلية، وإقرار قانون حماية رجال الشرطة، وتغليظ عقوبة الاعتداء عليهم وعلى مقراتهم، وتسليحهم.
في المقابل، رفضت الكنيسة المصرية قرار الضبطة القضائية. ورأى الأنبا مرقس، رئيس لجنة الإعلام بالكنيسة، في تصريح ل"الأناضول"، اليوم، أن "هذا الأمر في منتهى الخطورة، ويعد انقلابًا على دولة القانون".
وبرر الأنبا مرقس موقفه بأن هذا "القرار سوف يؤدي لاضطراب أمني شديد، وقد يؤدي لحرب أهلية". واستنكر القول بأن القانون قديم وقد أعيد تفعيله فقط.
وينص قانون الإجراءات الجنائية المصري في مادته رقم 37 على أن "لكل من شاهد الجاني متلبسًا بجناية أو جنحة يجوز فيها قانونًا الحبس الاحتياطي، أن يسلمه إلى أقرب رجل من رجال السلطة العامة دون احتياج إلى أمر بضبطه".