عبر أعضاء المجلس الأعلى للثقافة في اجتماعهم برئاسة د. محمد صابر عرب وزير الثقافة عن بالغ الاهتمام وعميق القلق لما آلت إليه الأوضاع العامة في الوطن المصري العريق وأعضاء المجلس يؤكدون أن المسئولية في ذلك تقع علي عاتق الجميع دون استثناء، كل بحسب مسئوليته. وأكد أعضاء المجلس أنه يقع علي عاتق كل الأطراف العمل الجاد والمخلص لرفع المعاناة عن الشعب المصري الصبور لمواجهة الانفلات الأمني والأخلاقي الذي يسود البلاد، في الوقت الذي تتراجع فيه كلمة القانون وسلطة القضاء. وأكدوا أن ذلك لن يتحقق ذلك إلا بمجموعة من الإجراءات الجادة التي تعكس الإحساس الواعي بظروف المرحلة التي تمر بها الدولة المصرية ، ونحن هنا لا نوزِّع الاتهامات ولا ننساق وراء حالة التراشق السائدة . وطالب أعضاء المجلس الشعب والمسئولين وكافة أطراف الصراع القائم بالالتزام بالمصلحة العليا للبلاد، وأن يدركوا أن العنف لا يصنع مجتمعًا سويًا وأن الأولى أن يحترم الجميع القانون ويؤكِّد قدسية القضاء بصورة تدعو إلي البحث في جذور المشكلات وأصول الأزمات، لتكون الدولة قادرة على استشراف المستقبل الأفضل واستدعاء الرؤية الشاملة التي ترى مجمل أوضاعنا من منظور وطني كامل لا يحكمه التحزب ولا يغذيه التعصب ولا يحوطه التشنج، للتجلي المقولة الخالدة للإمام الشافعي التي قال فيها: "رأيي صواب يحتمل الخطأ ورأى غيري خطأ يحتمل الصواب" نبراس لأبناءمصر التي باركتها كتب السماء وكرَّمها الأنبياء. وأكد أعضاء المجلس أنهم على ثقة من أن الوطن سوف يمضى بالضرورة نحو الأفضل كما كان العهد به دائمًا أمام كل العثرات وكافة التحديات، مطالبين بالكف عن المظاهر السلبية السائدة حتى يخرج المشهد السياسي المصري من محنته ونمضى جميعاً نحو غد أفضل لأجيالنا القادمة ولأن ذلك ليس بعيد عن وطن التقت على أرضه الثقافات منذ فجر التاريخ وتزاوجت لديه الحضارات منذ طفولة الإنسانية.