حصر أصول وأملاك الدولة وميكنة جميع البيانات بالمنيا

كلّف اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد أبوزيد، بمتابعة فريق عمل وحدة البنية المعلوماتية المكانية بالمحافظة.
وأكد الماحافظ على سرعة البدء في ميكنة إدارة أصول وأملاك الدولة وإدخال وتحسين جودة البيانات والمسح الضوئي للوثائق الثبوتية، والإشراف على أداء ذلك الفريق للإسراع في معدلات الإنجاز.
يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتكليفات رئاسة مجلس الوزراء، وإشراف وزارة التنمية المحلية، بوضع أنسب الحلول لتعظيم عوائد وموارد الدولة وتحقيق الاستفادة والاستغلال الأمثل والحفاظ على أصول وأملاك الدولة.
من جانبه، عقد نائب المحافظ، اجتماعا بحضور مدير وحدة المتغيرات المكانية بالديوان، ومشرفي المراكز التكنولوجية، ونواب رؤساء الوحدات المحلية، ومديري الأملاك، وذلك في إطار المشروع القومي لتكامل بيانات الدولة المصرية، والبدء في تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع المنظومة الرقمية لحوكمة وإدارة أصول وأملاك الدولة.
وشدد نائب المحافظ، على حصر كافة الأصول المستغلة وغير المستغلة، وتدقيق عملية رفع الإحداثيات لكل أصول وأملاك الدولة، والإسراع في تدوين بياناتها وتفاصيلها كاملة وفق
المنظومة الإلكترونية المنظمة، لتيسير الوصول إلى كافة البيانات بالتنسيق مع الجهات المعنية، ولسهولة توفير قطع الأراضي المطلوبة لإقامة المشروعات التنموية والخدمية، ولاستغلالها بالشكل الذي يساعد في دفع عجلة التنمية، ويحافظ على أصول وممتلكات الدولة، والذي يأتي في إطار تنفيذ رؤية مصر 2030 وما تضمنته من التوجه نحو التحول الرقمي لأجهزة ومؤسسات الدولة.
في نهاية الاجتماع نفّذ فريق عمل وحدة البنية المعلوماتية المكانية بالمحافظة تدريبًا لكافة الجهات المعنية من مسئولي (أملاك الدولة - المتغيرات المكانية - المراكز التكنولوجية - نواب رؤساء المدن المعنيين بالإشراف على المنظومة)، وذلك لكيفية التعامل مع المنظومة الإلكترونية لإدارة أصول وأملاك الدولة.