اللجنة الاقتصادية بالشورى تعدل 13مادة بقانون الصكوك

كشف محمد الفقى رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى أن اللجنة أدخلت تعديلات على ما يقرب من 13 مادة فى مشروع قانون الصكوك المقدم من الحكومة, مشيرا إلي أنه سيتم عرض القانون بشكله النهائى خلال الجلسة العامة للمجلس غدا الأحد.
وأوضح الفقى - فى تصريحات للوفد - أن اللجنة المالية أدارت حوارا مجتمعيا حول قانون الصكوك امتد لعشرات الساعات استمعت خلاله اللجنة إلى آراء العديد من خبراء الاقتصاد والشريعية حول هذا القانون وأعدت اللجنة اقتراحا بمشروع قانون للصكوك تضمن 29 مادة كانت خلاصة هذه الآراء.
ولفت الي أنه تمت الموافقة علي قانون الصكوك من حيث المبدأ حيث تمت مناقشته باستفاضة من خلال الاجتماع المشترك الذى عقد بين اللجنة الاقتصادية ولجنة الشئون التشريعية وتمت الموافقة عليه من حيث المبدأ.
وأشار الي أنه تم إدخال تعديلات على ما يقرب من 13 مادة.
وأوضح الفقى أن اللجنة انتهت تماما من مناقشة مشروع قانون الصكوك المقدم من الحكومة وأقرته بشكل نهائى بعد أن أدخلت عليه تعديلاتها وأضافت مادتين ليصبح القانون فى شكله النهائى 31 مادة .
وأكد الفقى أن اللجنة تعكف فى الوقت الحالى على إعداد تقريرها النهائى حول مشروع القانون ليعرض على المجلس خلال جلسته غدا الاحد لأخذ الرأى النهائى عليه وإقراره .
على جانب آخر، تشهد لجان مجلس الشورى اجتماعات مكثفة خلال الاسبوع الجارى لمناقشة عدد من القضايا الملحة التى تهم المواطنين ويأتى على رأسها الاجتماع الطارئ الذى ستعقده لجنة الأمن القومى صباح اليوم "السبت" لمناقشة تداعيات المنظومة الامنية خلال الفترة الاخيرة بعد إضراب ضباط وأفراد الشرطة فى العديد من المواقع عن العمل وإغلاق أقسام الشرطة وذلك لإعداد تقرير يعرض على المجلس خلال جلسته العامة اليوم.
كما تشهد عدد من لجنة حقوق الانسان اجتماعا للاستماع لعدد من الخبراء والحقوقيين حول العدالة الانتقالية وكيفية تنفيذها ووضع جدول زمنى للبدء فى هذه الاستراتيجية يأتى ذلك فى إطار عمل اللجنة لإعداد اقتراح بمشروع قانون للعدالة الاجتماعية .
كما تناقش لجنة النقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ملف منظومة الصيانة والأمان بالسكك الحديدية ومشروعات تطوير الطيران فى حضور كل من وزير النقل ووزير الطيران المدنى.
وتناقش لجنة الإنتاج الصناعى والطاقة مقترحا بمشروع قانون لإنشاء هيئة قومية لسلامة الغذاء .