"الزوربا" يحذر من هروب الاستثمار.. و"توفيق" خائف على مستقبل الاقتصاد

تصفية "آل ساويرس" يثير فزع مجتمع الأعمال

لا يحسبون خطواتهم، ولا يدرسون قراراتهم، أفعالهم مرتبكة، وردود أفعالهم متخبطة وكل إجراء يتخذونه لا يلقون له بالا إلي أنه يهبط بالاقتصاد إلى مزيد من التراجع والتدهور.
تثير قضية شركة «أوراسكوم هولدنج» مع مصلحة الضرائب عدة تساؤلات لدى مجتمع الأعمال حول سيناريوهات تطفيش المستثمرين و«تفكيك إمبراطورياتهم» لصالح جيل جديد من المستثمرين المساندين لنظام حكم الإخوان بالمال والتوظيف .
أول التساؤلات تتمثل فى مبررات وزارة المالية لتحويل خلاف قانونى مع مستثمر إلى حرب « تشهير واسعة « تضرب سمعة كيان اقتصادى قائم لديه عمال ويساهم فى الاقتصاد القومى بشكل مباشر .
ثانى التساؤلات يخص فكرة تطبيق القانون بأثر رجعى ومدى مشروعيتها فى ظل حديث رسمى متكرر لجذب استثمارات جديدة سواء محلية أو أجنبية.
ثالث التساؤلات التى يطرحها مجتمع الاعمال تتمثل فى ماهية شكل الاقتصاد المصرى خلال السنوات القادمة، ومدى امكانية احترام الدولة وأجهزتها للقانون .
فيما يخص شركة أوراسكوم هولدنج فقد تم تنفيذ عملية بيع لها إلى شركة لافارج الفرنسية بقيمة 68 مليار جنيه، وتمت عملية الاستحواذ من خلال البورصة . وطبقا لنص القانون فإن المعاملات التى تتم فى البورصة لا تخضع لأرباح رأسمالية ، إلا أن وزارة المالية رأت أن تفسيرات جديدة للقانون يمكن استخدامها لتحصيل الضريبة وسارعت الى تقديم بلاغ الى النائب العام يتهم أنسى ساويرس وابنه الأوسط ناصف ساويرس بالتهرب من دفع 4.14مليار جنيه ضرائب ، وتم اصدار قرار بمنعهما من السفر ووضعهما على قوائم ترقب الوصول.
القرار الصادم كان سببا فى حالة قلق وفزع فى السوق المصرى خاصة أن مجموعة اوراسكوم واحدة من أهم الكيانات الاقتصادية ذات الانشطة الاستثمارية المتنوعة .
وما يراه جلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات المصرية أن القرار مقلق ومؤسف لأنه يثير مخاوف تجاوز نصوص القانون الى اتخاذ القرارات طبقا للأهواء الشخصية .
ويؤكد ل«بوابة الوفد» أن الاجراء الطبيعى –فى حال اخضاع منشأة لضريبة ما – كان يستلزم قيام مصلحة الضرائب بعمل فحص ، ثم ربط ثم اتخاذ خطوات المطالبة والفصل فى النزاع طبقا للقانون ، الا أن ما جرى يعد قفزة فى الظلام، وتطفيش للاستثمار .
ويشير «الزوربا» إلى أن القانون ينص نصا صريحا على أن المعاملات فى البورصة لا تخضع لضريبة أرباح رأسمالية، وهناك صفقات سابقة تم تنفيذها ولم تخضع للضريبة.
ويضيف رئيس اتحاد الصناعات أن عدم تطبيق القانون سيثير كثيراً من القلق لدى مجتمع الاستثمار، خاصة أن مناخ الاستثمار فى مصر غير مستقر.
ويرى المهندس طارق توفيق العضو المنتدب لشركة القاهرة للدواجن أن القضية برمتها مثيرة للشكوك وتضرب مناخ الاستثمار فى مقتل، فى وقت تحتاج مصر فيه إلى كل مستثمر. ويؤكد انه كان ينبغى عدم إثارة الرأى العام والتشهير بمستثمرين مصريين لأنه يساهم فى تنفير الاستثمار الأجنبى من مصر.
وقال إذا كانت وزارة المالية تبحث عن أى موارد، فإن هناك وسائل وأدوات أخرى للحصول على موارد تتطابق مع القانون ولا تثير أزمات وصدمات لمجتمع الأعمال.
ويستغرب هانى قسيس رئيس مجلس الأعمال المصرى الأمريكى لجوء وزارة المالية إلى التصرف الغريب تجاه مستثمرين يعتقد أنهم اضافوا للاقتصاد الوطنى . ويقول إن خسائر إجراءات المنع من السفر، والاتهام بالتهرب اكبر من تحصيل عائدات مشكوك فى قانونيتها.
ويؤكد انه يفضل أن يكون التفاوض مع رجال الأعمال الكبار بعيدا عن التشهير وفى اطار قانونى لا يخل بالاستثمار فى مصر .