مايا مرسي تشارك في حوار السياسات الوطنية حول "استراتيجيات مناهضة العنف ضد المرأة"

شاركت الدكتورة مايا مرسي، صباح اليوم، في الجلسة الافتتاحية لحوار السياسات الوطنية حول " استراتيجيات وتشريعات مناهضة العنف ضد المرأة " الذي نظمة كل من الاتحاد الاوربي والمبادرة النسوية الارومتوسطية ومؤسسة اكت ومؤسسة إدراك للتنمية والمساواة.
اقرأ أيضًا:- مايا مرسي: مصر حققت الكثير خلال ال 7 سنوات الماضية في ملف تمكين المرأة
شارك في الحوار الدكتورة عزة كامل رئيس مجلس أمناء مؤسسة وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية ، عضو مجلس إدارة المبادرة النسوية الاورمتوسطية، واللواء منال عاطف نائب وزير الداخلية مدير قطاع حقوق الانسان بوزارة الداخلية.
كما شارك في الحوار جوزينا ريزا مستشار، رئيس قسم حقوق الإنسان بوفد الاتحاد الاوربي مصر، ونجوى رمضان المدير التنفيذي لمؤسسة إدراك للتنمية والمساواة
، و الذي يهدف لدعم الحوارات التي تقودها منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق المرأة مع صانعي السياسات.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي، أن النجاح والإنجازات التي تحققت في ملف المرأة كانت نتيجة للتعاون والتنسيق الدائم بين الوزارات والأجهزة الحكومية في الدولة وبدعم كامل من القيادة السياسية الواعية والمستنيرة التي آمنت بالمرأة.
ووجهت مرسي، بضرورة العمل على تمكينها في كافة المجالات، مشيرة ان جميع خطابات السيد
الرئيس تحمل رسالة موجهة للمرأة والتأكيد على دورها ومكانتها في المجتمع المصري.
وأشارت رئيس المجلس، إلى أن العصر الذهبي الذي تعيشه المرأة في الوقت الحالي يعد فرصة عظيمة لابد من الاستفادة منها الى اقصى درجه للحصول على مزيد من حقوق المرأة.
وأوضحت مرسي، أن استراتيجية تمكين المرأة التي اطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية عام 2017 ، واستراتيجية حقوق الانسان التى تناولت حقوق المرأة بإعتبارها جزء اساسي من حقوق الإنسان.
وأستعرضت رئيس المجلس، جهود مصر لتمكين المرأة المصرية منها صدور قانونُ تنظيمِ عملِ المجلس عام 2018 ، مشيرة أيضاً إلى أن مصرُ تعد أولَ دولةٍ عربيةٍ تطلقُ مسحَ "التكلفة الاقتصادية للعنف ضد المرأة في مصر.
وأضافت مرسي، أن مصرُ كانت أولَ دولةٍ في العالم، بشهادة الأمم المتحدة، تصدرُ سياسةَ استجابةٍ سريعةٍ تجاهَ وضعِ المرأة خلال جائحة كوفيد-19 ، وأولَ دولةٍ على مستوى العالم تصدرُ آليةً لرصد الإجراءات التى تتخذُها الدولةُ مستجيبةً لاحتياجات المرأة.
وذكرت مرسي، أن مصرُ تبنت ايضا مؤخرًا مجموعةَ إجراءاتٍ وسياساتٍ تنفيذيةٍ مهمةٍ في مجال حمايةِ المرأة من بينها قرارُ رئيسِ مجلسِ الوزراء باستحداثِ أول وحدةٍ مجمعةٍ للحمايةِ من العنف ضدَّ المرأة، وتم اعتمادُ مدونةٍ فى قطاع النقلِ لتعزيزِ التنقلِ الآمنِ للمرأة، وميثاقٍ أخلاقيٍّ لتعزيزِ بيئةِ عملٍ آمنةٍ للمرأة.
وتابعت: وأُنشئت 26 وحدةً لمكافحة التحرش والعنف داخل الجامعات، وأربعُ وحداتِ استجابةٍ طبية داخلَ المستشفيات الجامعية، ووحدةٌ لمناهضة العنفِ ضد المرأة بوزارة العدل، ووحداتٌ بمديريات وزارة الداخلية، و 27 مكتبًا رقميًا لمكاتب الأسرة بالنيابة العامة، ويضم مكتبُ شكاوى المجلسِ القومى للمرأة شبكةَ داعمين قانونيين ويقدم خدماتِ دعم قانوني ونفسى واجتماعى وإحالة للجهات المعنية.
وتم أيضًا توفيرُ خطوطٍ للإبلاغ لمساعدة ضحايا العنفِ بأشكاله في المجلس القومى للمرأة ووزارتى الداخلية والنقل والمجلس القومى للطفولة والأمومة، والأمانة العامة للصحة النفسية، ومكتب النائب العام.
كما تم اختيارُ مصرَ ضمن أول عشرِ دولٍ في منطقةِ الدول العربية لتطبيق نموذج حزمة الخدمات الأساسية لصندوق الأمم المتحدة للسكان وهيئة الأمم المتحدة للمرأة.
وأعربت رئيس المجلس عن سعادتها لإعلان عام 2022 هو عام المجتمع المدني، مشيدة بالدور المتميز الذي يقوم به منتدى المنظمات الأهليه في المجلس بقيادة الدكتور نبيل صموئيل عضو المجلس القومي للمرأة ورئيس المنتدى في العمل علي تجميع هذه المنظمات في مكان واحد بهدف التأكد من توحيد الجهود لتمكين المرأة في كافة المجالات ومناقشة كافة القضايا الخاصة بالمرأة.
طالع المزيد من الأخبار عبر موقع alwafd.news