%10 من المصريين معاقين

التقى الدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم لجنة التعليم بالمجلس القومى لشئون الإعاقة بحضور هالة عبد الخالق أمين عام اللجنة وأعضاؤها،
والدكتور رضا مسعد رئيس قطاع التعليم العام، والدكتور عبد الستار شعبان مستشار التربية الخاصة، والدكتور فؤاد حلمى المشرف على الخطة الإستراتيجية.
أكد الوزير أن لجنة التعليم بالمجلس القومى للإعاقة شريك أساسى مع الوزارة فى تيسير، وتقديم الخدمات اللازمة للأطفال ذوى الإعاقة وتقديم العون فى كل ما يحتاجونه من خلال تقديم خدمة تعليمة أفضل لهم.
وأضاف أنه غير راضٍ عن مستوى الأداء داخل المدارس المعنية بذلك، لافتًا إلى أنه من المفترض أن المدارس تنظر إلى أصحاب الإعاقات القابلة للدمج بأن لهم حقوق وما يأخذونه من هذه الحقوق ليس من باب الشفقة عليهم.
وأشارت هالة عبد الخالق إلى أن الإحصائيات توضح أن عدد المعاقين بمصر يقدر بنسبة 10% من إجمالى السكان أي أن عدد المعاقين بمصر حوالي من 17 إلى 18 مليون معاق، من هم فى سن التعليم حوالي 1.5 إلى 2 مليون.
ويقدر عدد مدارس التربية الخاصة التابعة للوزارة بحوالى 857 مدرسة وملحق بها حوالى 38888 طفل فقط ، والباقون محرومون من أى تعليم.
وأكدت أن المجلس القومي لشئون الإعاقة قد أنشأ بمجهود من المجتمع المدنى، ويقوم بالتعاون مع من يتعاملون مع ذوى الاحتياجات الخاصة، مؤكدة على أهمية تفعيل الشراكة والحوار مع الوزارة قبل اتخاذ أى قرار يمس هؤلاء الأطفال، مشيدةً بقرار الوزير بإشراك اللجنة فى إعداد الخطة الاستراتيجية الجديدة ليس فقط من خلال الباب الخاص بالأطفال ذوى الإعاقة؛ ولكن من خلال إدخال احتياجاتهم التعليمية فى كافة الأبواب ذات الصلة.
وتناول الاجتماع طرح عدة قضايا أهمها: المشكلات التى تعوق تعليم الأطفال ذوى الإعاقة ومنها عدم تفعيل قرار الدمج والبطء فى تنفيذ إجراءاته، وعدم تدريب الكوادر، ونقص المعلومات لدى الإدارات والمدارس، وعدم وجود بدائل لمن فاتهم التعليم الرسمى، وعدم توافر ميزانية كافية .
كما طالب الحاضرون بأن يكون مكون الدمج مشترك فى كل برامج الإستراتيجية وأن تتضمن الإستراتيجية آليات التى تعوق قبول هؤلاء الأطفال فى التعليم، بالإضافة إلى تخصيص جزء من ميزانية التعليم لخدمة الأطفال ذوى الإعاقة، وتشجيع مبادرات المجتمع المدنى فيما يخص تعليمهم.
وفى نهاية الاجتماع، صرح الوزير بأن أحد مكونات البروتوكول الذى تم عقده التطبيق، بالإضافة إلى تطوير مدارس التربية الخاصة لاستيعاب الأطفال ذوى الإعاقات الشديدة والتحول لمركز مصادر لدعم الدمج فى المدارس المحيطة، حيث ثبت نجاح تجربة أن ينتدب مدرس التربية الخاصة لمدرسة الدمج لتقديم الاستشارات المطلوبة لمدرس الفصل.
وأكد الحاضرون على ضرورة الأخذ فى الإعتبار إتاحة مبانى مناسبة لاستقبال أطفال من ذوى الإعاقة تتناسب مع إعاقتهم، كما طالبوا بتذليل العقبات مع شركات الإتصالات طرح شريحة ذات صلة بالتربية الخاصة، كما كلف الدكتور فؤاد حلمى بإدراج مدارس ذوى الإعاقة فى الخطة على شكل نماذج تقوم فيها هيئة الأبنية بتهيئة وتجهيز هذه المدارس لتتناسب مع أصحاب الإعاقات. وطالب الوزير بعمل لائحة تنفيذية لكل ما تم مناقشته لتيسير عمل المجلس وجعله هو الوصى على هذه الفئة من أبناء مصر، مؤكداً أن الوزارة على استعداد لتقديم كل الدعم قائلا "بأن هؤلاء الأطفال أمانة فى عنقنا".