اقتراح إعادة نقاط المراقبة بين دول "الأوروبى"

أعلن رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو في رسالة اليوم الأحد أن وضع مراقبة مؤقتة على الحدود الداخلية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، الذي تطالب به فرنسا وايطاليا، هو "أمر ممكن من بين أمور أخرى".
وقال باروزو في رسالة إلى الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ورئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو برلوسكوني تحمل تاريخ 29 إبريل الماضي إن "إعادة وضع مراقبة موقتة على الحدود هو أمر ممكن من بين أمور أخرى شرط أن تخضع لمعايير محددة واضحة المعالم يمكن أن تشكل عنصرا لتقوية معاهدة التنقل الحر"شنج".
وبعد التوتر في العلاقات بين البلدين بسبب تدفق المهاجرين من شمال افريقيا، اتفق ساركوزي وبرلوسكوني الثلاثاء الماضى على أن يطلبا تعزيز عمليات المراقبة على الحدود الداخلية للاتحاد الأوروبي.
وقد طلبا من المفوضية "دراسة إمكان أن تعاد مؤقتا مراقبة الحدود الداخلية" للدول الأعضاء "في حال (ظهور) صعوبات استثنائية في إدارة الحدود الخارجية المشتركة وفي ظروف يجب تحديدها"، كما طالبا بتعزيز الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود (فرونتكس).
وأشار باروزو في رسالته الجوابية إلى أن "تعزيز تطبيق معاهدة شنغن هو موضوع تقوم المفوضية بدراسته".
وستقوم المفوضية الأوروبية الأربعاء بتقديم سلسلة من الإجراءات من أجل مكافحة الهجرة، تضم مقترحات حول تبني لوائح اتفاق شنغن.
وكتب باروزو "أنا على اقتناع بأننا نتشاطر الأهداف نفسها بضرورة تبني سياسة موحدة إزاء موضوع الهجرة في دول الاتحاد الاوروبي"، محذرا في الوقت نفسه من "رؤية أمنية جدا".
وتتواجه باريس وروما علنا منذ أسابيع حول ملف حوالى 20 ألف تونسي وصلوا إلى السواحل الإيطالية منذ يناير من أجل الذهاب إلى فرنسا، وأعلنتا الجمعة أنهما تفكران في إدخال تعديلات على نظام شنغن.
وحاليا، تستطيع إحدى دول الاتحاد وضع مراقبة مؤقتة على حدودها الوطنية فقط في حال تعرضها "لخطر يحدق بسكانها أو بأمنها الداخلي".