أخبار السودان | ما هي المواد التي أعلن البرهان تعطيلها في الوثيقة الدستورية

أشار رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان إلى الالتزام بالوثيقة الدستورية الموقعة بين العسكريين والمدنيين والتي تحكم الفترة الانتقالية الحالية، في البيان الذي أذاعه، أمس الاثنين، وأعلن فيه حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء.
و فيما يلي نسنتعرض أهم بنود الوثيقة التي تم توقيعها في 4 أغسطس 2019، بعد احتجاجات شعبية استمرت 8 أشهر، وطوت صفحة الخلاف بين المجلس العسكري الانتقالي الذي حكم البلاد في أعقاب الإطاحة بعمر البشير والقوى المدنية التي قادت الاحتجاجات.
(ننشر) التسلسل الزمني لأحداث السودان بدءًا من تحرك الجيش واعتقال الوزراء
-التركيز على إحلال السلام ومعالجة جذور الحرب في مناطق النزاعات، كأهم وأبرز القضايا الملحة التي يجب إيجاد حلول شاملة لها خلال الأشهر الستة الأولى من عمر الفترة الانتقالية، وتبعاً لذلك جرى تضمين رؤية الحركات المسلحة في الوثيقة الدستورية.
-يمثل مجلس السيادة رأس الدولة ورمز سيادتها ووحدتها، وهو القائد الأعلى للقوات، بينما يتولى مجلس الوزراء السلطة التنفيذية، ويتشكل من رئيس وعدد من الوزراء لا يتجاوز 20 وزيراً، من كفاءات وطنية مستقلة، بالتشاور مع المجلس السيادي، على أن يكون وزيرا الدفاع والداخلية من المكون العسكري بمجلس السيادة.
أبرز المواد الملغية؛ المادتان 11 و 12 اللتان تنظمان اختصاصات مجلسي السيادة والوزراء والعلاقة مع قوى الحرية والتغيير.
وتنص المادة 72 على إلغاء المجلس العسكري الانتقالي الذي تسلم السلطة في البلاد في أعقاب الإطاحة بنظام الإنقاذ في ثورة شعبية في أبريل 2019.
ردود الفعل الدولية عقب بيان البرهان
وعقب بيان البرهان الذي حل بموجبه مجلسي السيادة والوزراء وفرض حالة الطوارئ، توالت ردود الأفعال الدولية، إذ أعرب الممثل الخاص
للأمين العام للأمم المتحدة في السودان، فولكر بيرتس عن قلق المنظمة الدولية العميق "بشأن التقارير حول انقلاب جارٍ ومحاولات لتقويض عملية الانتقال السياسي في السودان"، واصفا الاعتقالات التي طالت رئيس الوزراء والمسؤولين الحكوميين والسياسيين ب"غير المقبولة".
ودعا بيرتس قوات الأمن السودانية إلى" الإفراج الفوري عن الذين تمّ اعتقالهم بشكل غير قانوني، أو وضعهم رهن الإقامة الجبرية"، محملا هذه القوات مسؤولية ضمان أمن وسلامة الأشخاص المحتجزين لديها.
وأعرب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون عن دعم بلاده للحكومة الانتقالية في السودان، داعيا إلى الإفراج الفوري عن رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك الذي ذكرت التقارير أنه وُضع تحت الإقامة الجبرية.
وقالت السفارة الأميركية في الخرطوم، إنها تشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي تفيد بأن القوات المسلحة اتخذت إجراءات ضد الحكومة المدنية في السودان، مؤكدة أنها تدين الأعمال التي "تقوض الانتقال الديمقراطي في السودان".
ودعت السفارة الأميركية جميع "الفاعلين الذين يعرقلون الانتقال في السودان إلى التنحي، والسماح للحكومة الانتقالية التي يقودها المدنيون بمواصلة عملها المهم لتحقيق أهداف الثورة".
لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا: