بالتعاون مع جامعة هيرتي للحوكمة بألمانيا.. المعهد القومي للحوكمة يعقد جلسة لتبادل الأفكار

عقد المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية جلسة لتبادل الأفكار، وذلك في إطار التعاون مع جامعة هيرتي للحوكمة بألمانيا (Herite School of Governance) والذي بدأ في نوفمبر 2020.
اقرأ أيضا:
التخطيط تستعرض قاعدة بيانات المؤشرات الاقتصادية تمهيدًا لإطلاقها
وخلال كلمتها بالجلسة، أشارت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة إلى أهمية تكوين المعهد لشراكات مع المؤسسات المحلية والدولية ذات الصلة بهدف توسيع دائرة خبراته والاستفادة من المؤسسات العلمية المرموقة التي قطعت شوطًا كبيرًا في مجالات التدريب، وبناء القدرات، والتعليم، والبحوث، والاستشارات، موضحة جهود التعاون بين المعهد وجامعة هيرتي والتي استمرت على مدار عام كامل، والدورات عبر الإنترنت التي تم تنفيذها في إطار هذا التعاون مؤكدة أن المعهد سيسعى لنشرها على عدد كبير من موظفي الخدمة المدنية.
وسلطت شريف الضوء على موضوع الحوكمة من أجل التنمية المستدامة مؤكدة أن الحوكمة أداة أساسية للتمكن من تنفيذ رؤية مصر 2030 وكذلك تنفيذ أهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة على المستوى العالمى، مشيرة إلى أهمية دفع عملية بناء القدرات
وفي هذا الإطار سوف يتم توقيع مذكرة تفاهم قريبا جدا بين المعهد ومدرسة هيريتي بشأن الحوكمة وبناء القدرات لموظفي الخدمة المدنية في الحرم الجامعي في برلين.
وقد سبق أن أصدر المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة تقريرًا خلال شهر أغسطس الماضي حول التعاون بين المعهد وجامعة هيرتي للحوكمة بألمانيا تضمن الإنجاز المحقق في 4 محاور للتعاون بين الجهتين والتي تشمل دعم تحول المعهد القومي للحوكمة، وتبسيط ممارسات الحوكمة في الإدارة العامة، مع التركيز على أدوات التشخيص الذاتية للمؤسسة، وأهمية بناء قدرات العاملين بها.
وأوضح التقرير أنه نتج عن التعاون بين الجهتين 4 نتائج مهمة تتمثل في تقديم الاستشارة بشأن تطوير استراتيجية ورؤية المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، حيث قدمت جامعة هيرتي للحوكمة بعض المقترحات حول كيفية وضع استراتيجية فعالة للمعهد وهيكله وخطة العمل بغرض توضيح الأهداف والرؤية والرسالة لتتناسق مع قرار إعادة تنظيم المعهد والمهام الموكلة له،
وتمثلت النتيجة الثانية في إعداد دليل إجراءات التشغيل القياسية (SOP) كوثيقة استرشادية للكيانات الحكومية والمنظمات والوحدات المختلفة لتطبيق معايير الحوكمة الرشيدة ودعمها، كما يهدف الدليل إلى تبسيط معايير ومبادئ الحوكمة العالمية، ويتضمن قائمة مراجعة (checklist) للحوكمة والتي تمثل أداة للتشخيص الذاتي لفحص مدى التزام أي كيان أو هيئة بمعايير الحوكمة الرشيدة.
وحول النتيجة الثالثة أوضح التقرير أنها تتمثل في تقديم الدعم الفني فيما يخص هيكل ومنهجية مؤشر الحوكمة الوطني، حيث قدمت الجامعة قائمة رغبات أولية لأهم المحاور والمؤشرات الفرعية التي ينبغي الاستناد إليها لوضع المؤشر طبقًا للأدبيات الحديثة، وقائمة بأبرز المؤشرات الدولية المتاحة والتي يمكن الاعتماد عليها وعلى منهجيتها في وضع المؤشر الوطني للحوكمة، كما قام المعهد باستعراض مقترح هيكل المؤشر الوطني، وتضمنت النتيجة الرابعة إعداد محتوى دورة إلكترونية بعنوان "مبادئ الحكومة الرشيدة لأهداف التنمية المستدامة: من النظرية إلى الممارسة"، حيث قام المعهد باستعراض الدورة المتاحة حالياً بعنوان "أساسيات الحوكمة" على المنصة التعليمية للمعهد من أجل استكمالها وتقديم مقترح لدورة أكثر احترافية للتركيز على التنمية المستدامة، وربطها بدليل إجراءات التشغيل القياسية (SOP) بحيث يتم اتاحتها أيضا على منصة التعلم الإلكتروني للمعهد (منصة Atingi أو NIGSD)، وتتمثل المجموعات المستهدفة في موظفي الخدمة المدنية بجميع المستويات الإدارية، والمؤسسات والمنظمات العامة، والقطاع الخاص، والجهات الفاعلة في المجتمع المدني، بجانب مستخدمي دليل ال SOP تحديدًا.
0