تقدمت لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين بطلب للمستشار سمير أبو المعاطى، رئيس محكمة استئناف القاهرة اليوم - الأحد- طالبت فيه بإعادة النظر فى تكليف دائرة محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله.. بنظر جلسات إعادة محاكمة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، واللواء حبيب العادلى ومساعديه ال6 فى قضية قتل المتظاهرين، وإسنادها لدائرة أخرى. وقالت اللجنة فى طلبها "إن قرار محكمة استئناف القاهرة الصادر بتحديد جلسة 13 أبريل 2013 لنظر الجناية رقم 1227 لسنة 2011 جنايات كلى وسط القاهرة، وذلك أمام الدائرة التى نظرت الدعوى المعروفة إعلاميا بقضية "موقعة الجمل"وهى التى سبقت وقضت فيها ببراءة جميع المتهمين؛ الأمر الذى يجعل تكليف تلك الدائرة بنظر هذه القضية يؤدى إلى أزمات قانونية وسياسية، وإن كان هذا الأمر بعيدًا عن مخالفة القانون، فإنما جاء مخالفًا للمواءمة السياسية والقانونية؛ مما قد يشعل فتيل الأزمة من جديد فى ظل عدم الاستقرار الأمنى للبلاد". والتمست لجنة الحريات بنقابة المحامين بصفتها وكيلة عن بعض المدعين بالحق المدنى، من محكمة الاستئناف - إعادة النظر فى تكليف دائرة المستشار مصطفى حسن عبد الله، بنظر إعادة محاكمة "مبارك" "والعادلى" فى قضية قتل المتظاهرين، وتكليف دائرة أخرى بنظرها، وذلك لمدى أهمية القضية وتأثيرها على الرأى العام واستقرار البلاد.