ضَعف الحكومة وأهل العشيرة والفوضى ثلاثية التدهور

الاقتصاد المصرى يحتضر خسائر إعلام الحكومة 36 مليار جنيه.. الدولة تتسول

حذر خبراء الاقتصاد والإعلام من استمرار تدهور الاقتصاد المصرى والذى يمر بمرحلة احتضار بسبب إدارة الإخوان الفاشلة لشئون البلاد.
أكد الخبراء أن ضَعف الحكومة والاعتماد على أهل العشيرة والفوضى والاضطرابات السياسية وراء حالة التدهور التى يمر بها الاقتصاد المصرى، مشيرين إلى أن خسائر إعلام الحكومة تجاوزت 36 مليار جنيه فى الوقت الذى تتسول فيه مصر من دول العالم لسد عجز الموازنة.
أكد علاء رزق، الخبير الاقتصادى والاستراتيجى أن الاقتصاد المصرى فى حالة حرجة، ويتطلب حدوث توافق وطنى للخروج من الأزمة الحالية، فهناك تحديات كثيرة محلية وإقليمية ودولية تواجه مصر، وهناك خلل فى العدالة الاجتماعية حيث يوجد أكثر من 92 ألف مستشار مرتباتهم ما بين مائة ألف ومليونى جنيه شهريا، فى الوقت الذى يوجد أكثر من 6 ملايين موظف يعيشون بمرتبات تحت خط الفقر دولارين يوميا.
وحذر من استمرار ظاهرة الفساد وعدم التصدى له مشيرا إلى أن مصر صنفت رقم 118 على المستوى العالم من أصل 176 دولة التى ينتشر فيها الفساد، إلى جانب ظاهرة التصحر التى تتعرض لها الأراضى المصرية ونقص الرقعة الزراعية وعدم الاهتمام بتطوير سيناء.
وقال رزق إن الجسر السعودى المصرى تكلفته تصل إلى 3.5 مليار دولار، يمكن أن يحقق ما بين 700 و 800 مليون دولار سنويا رسوم عبور البترول فقط بالإضافة إلى زيادة حجم التبادل التجارى والاستثمارى بين دول الخليج ومصر، بالإضافة إلى ربط العالم العربى على خطوط السكك الحديدية ، والتكامل الاقتصادى بين مصر والسودان وليبيا.
وقال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادى، رئيس المنتدى المصرى للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن الاقتصاد المصرى يواجه تحديات صعبة منها عجز الموازنة الذى كان متوقعاً له 140 مليار جنيه، وارتفع إلى 200 مليون جنيه والديون المحلية التى تجاوزت تريليوناً و572 مليار جنيه، والاحتياطى الأجنبى الذى تراجع من 36 مليار دولار إلى 13.6 مليار دولار، معظمها ودائع وقروض لدول قطر والسعودية، وتركيا التى منحت مصر 500 مليون دولار واشترطت عدم صرف أى جزء منها إلا بموافقة تركيا، بالإضافة إلى حصولها على تسهيلات جمركية لدخول السلع والمنتجات التركية.
وأضاف أن أى دولة تريد تأمين شعبها يجب أن يكفى الاحتياطى الأجنبى ثلاثة شهور من احتياجاتها من السلع الاستراتيجية على الأقل ونحن فى حاجة إلى 13 مليار دولار وعدم انخفاضها، خاصة بعد تخفيض التصنيف الائتمانى لمصر والذى سيزيد من تكلفة ارتفاع التمويل من الخارج مما ينعكس على السلع والمنتجات المستوردة من الخارج والتى ستشهد موجة من الارتفاع فى الوقت الذى تزداد فيه معدلات البطالة نتيجة عودة العاملين من ثورات الربيع العربى وتوقف قطاع السياحة وتوقف ضخ أو دخول استثمارات جديدة فى السوق المصري، إلى جانب توقف بعض المصانع بشكل كامل أو جزئى مما سيؤدى إلى توترات اجتماعية خطيرة فى الشارع المصري.
وأشار رشاد عبده إلى أنه لن يكون هناك فرص متنامية فى السوق المصرى فى ظل حكومة ضعيفة والاعتماد على أهل العشيرة، إلى جانب حدوث توافق وطنى وتحسين الأمن والامان والاستعانة بالكفاءات، وإعطاء فرص للشباب فى إدارة شئون البلاد، وادخال الاقتصاد غير الرسمى والذى انقذ مصر خلال العامين الماضين فى الاقتصاد الرسمي.
وانتقد حسن على، أستاذ الإعلام بجامعة المنيا، انفاق الدولة على المؤسسات الإعلامية الحكومية والتى تستنزف من الموازنة العامة للدولة مبالغ ضخمة سنوية دون أن يكون هناك أى علاج للأزمة التى تمر بها هذه المؤسسات سواء اتحاد الإذاعة والتليفزيون أو الصحف القومية مشيرا إلى أن حجم خسائرها بلغ أكثر من 36 مليار جنيه.
وقال كمال محجوب، رئيس مجلس إدارة دار المعارف والخبير المصرفي، إن المؤسسات الإعلامية تعانى من المشاكل المتراكمة منها تزايد عدد العمالة وارتفاع الديون للبنوك موضحا أن هناك عوامل كثيرة يمكن أن تخرج مصر من الأزمة الحالية منها استغلال الموقع الجغرافى لمصر، والخروج من الوادى الضيق وتنمية قناة السويس والاهتمام بسوق المال والاعتماد عليه فى جذب رؤوس الأموال من خلال الاهتمام بتنشيط سوق الإصدار، خاصة أن تكلفة التمويل من سوق المال أقل كثيرا من تكلفة الاقتراض من البنوك المصرية.