قررت وزارة الزراعة و استصلاح الأراضي دعوة ثماني وزارات لمناقشة مشروع سد الفجوة الغذائية، الذي يقوم على زراعة مليون فدان في خمس مناطق استراتيجية في سيناء وتوشكي وشرق العوينات والساحل الشمالي، حتى تقدم كل وزارة من الوزارات المعنية بخطتها التنفيذية في المشروع بعد مناقشتها ووضع آليات لتنفيذها، في أضخم مشروع استثماري تقوم به حكومة الدكتور هشام قنديل والحكومات التي ستتشكل بعهدها بناءً على طلب الرئيس محمد مرسي. وأكد الدكتور صلاح عبد المؤمن، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن كل وزارة وهيئة من تلك الهيئات مدعوة خلال الأسبوعين القادمين لتقديم مقترحات وأفكار محددة وواضحة، بشأن المشروع الضخم، من أجل إنشاء مجتمعات حضارية ومتكاملة تقوم على النشاط الزراعي والصناعي وبها اكتفاء ذاتي من الخدمات سواء كانت خاصة بالتعليم أو الصحة . وقال "عبد المؤمن" إنه أطلع الرئيس محمد مرسي على خطوات المشروع، الذي رحب به و يباركه بشدة، وكذلك عدد من الجهات المختصة، لافتا إلى اقتراح بتسمية المشروع بالمجلس التنفيذي لسد الفجوة الغذائية. وأضاف أن المشروع سوف يساهم فى زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الغذائية التي نعانى من نقص فى إنتاجها مقارنة بالاحتياجات الحالية . وقال إنه تم الاتفاق مع وزارة الري والموارد المائية على الخريطة المائية للمشروع الذي سيتم تقسيمه على مراحل، سوف يتم البدء فيها في أسرع وقت من خلال استصلاح 200 الف فدان سوف يتم الاستقرار عليها . كما سيتم تمويل المشروع بنظام الأسهم بنسبة 25% للعاملين بالمشروع و50% للمساهمين و25% للحكومة المصرية، مع الاحتفاظ بملكية الأرض للدولة .